آزادی آکادمیک به آزادی موسسات دانشگاهی و پژوهشی و اعضای جامعه علمی (استادان، پژوهشگران و دانشجویان) در تحقیق، پژوهش و آموزش، انتشار و انتقال نتایج آن با استفاده از ابزارهای مختلف به دور از هرگونه فشار از طرف گروههای قدرت سیاسی، مذهبی و مسلکی اطلاق میشود. تحقق آزادی آکادمیک در بعد فردی و نهادی نیازمند حمایت دولتها بدون مداخله و با رعایت استقلال اعضای جامعه علمی و استقلال نهادی است.
اعلامیههای مختلف جهانی، منطقهای و ملی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیههای لیما، کامپالا، دارالسلام و اصول آزادی آکادمیک و تصدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حمایت از این آزادی پرداختهاند. اما یک سند الزامآور جهانی و تضمینات حقوقی لازم در نظام بینالمللی حقوق بشر و همچنین در نظامهای منطقهای برای حمایت از این آزادی وجود ندارد. اما در قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی داخلی بعضی کشورها صراحتاً به آزادی آکادمیک اشاره و از آن حمایت شده است، هرچند که در بسیاری از کشورها چنین مقرراتی وجود ندارد.
واقعیت این است که برای برخورداری از آزادی آکادمیک با عناصر و واقعیتهای فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و صنفی در تعامل، چالش و حتی تقابل قرار میگیریم اما مفاهیمی از قبیل تولید آزادانه علم توسط اعضاء جامعه علمی، آموزش، مسئولیت اجتماعی جامعه علمی، سلامت، بهزمامداری و پیشتازی اصحاب علم در پدیده جهانی شدن اهمیت و ضرورت پرداختن به آزادی آکادمیک را روشن میسازد که در اسناد مختلف حقوق بشری در ارتباط با آموزش عالی، آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه مورد تاکید قرار گرفته است.
در این مقاله تحت عنوان «آزادی آکادمیک در نظام بینالمللی حقوق بشر» به بررسی افراد و مراکز علمی مورد حمایت آزادی آکادمیک، حدود این آزادی و سازوکارهای حمایتی از آن در نظام بینالمللی حقوق بشر و نظامهای منطقهای و به طور کلی در نظامهای داخلی پرداخته شد و بطور خلاصه این نتیجه حاصل شد که استادان، دانشجویان و پژوهشگران، دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی مورد حمایت آزادی آکادمیک هستند اما مدارس از دایره حمایت این آزادی خارج است، این آزادی مطلق نیست و به وسیله حدود و ثغوری محدود میشود و سازوکارهای حمایتی موجود در نظام بینالمللی حقوق بشر و همچنین نظامهای منطقهای و قوانین داخلی کشورها برای حمایت از این آزادی بسیار ضعیف است و یک سند الزامآور جهانی و تضمینات حقوقی لازم در نظام بینالمللی حقوق بشر و همچنین در نظامهای منطقهای و قوانینی مترقی در نظامهای حقوقی داخلی کشورها برای حمایت، رشد و شکوفایی این آزادی مورد نیاز است.