https://www.asasimag.ir/ حقوق اساسی fa daily 1 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 https://www.asasimag.ir/article_228005.html واکاوی مدل‌های حکومتی تجربه شده در فضای سیاسی جامعه‌ای که به هر علت از آن مدل‌ها عبورکرده است، صِرفاً به معنی عرضه پدیده‌ای تاریخی نیست بلکه به معنای ارزیابی دوباره آن به عنوان الگوهای تجربه شده­است که نیارمند بررسی آن­ها در قالب مطالعه مبنایی و فلسفی است . در کشور ما مدل‌های حکومتی گوناگونی حیات یافته ولی تنها برخی از آنها شکل‌گیری حقوق اساسی را در معنای علمی آن رقم زده است. نظریه حکومت مشروطه از آن دست مدل‌ها می‌باشد. مطالعۀ پیش رو کوششی است مفهوم‌شناسانه از موضوع که ضمن اشاره به خاستگاه­های اجتماعی و سیاسی مربوط، ساختار فکری حاکم بر آن را از دو منظر حقوقی و فقهی مورد باز خوانی قرار می­دهد. ارزیابی تفصیلی علل و عومل تأثیر­گذار در پیدایش نظریه مشروطه و به طور کلی جایگاه سیاسی تاریخی آن از حوصله این پژوهش خارج است. بلکه منظور بررسی مدل‌شناسانه آن در ایران و معرفی جایگاه آن در میان نظریه­های حقوق اساسی است. https://www.asasimag.ir/article_228006.html بررسی نظریات شورای نگهبان در مقام مفسر و ناظر اساسی نشان می دهد که نظارت مذکور در اصل99قانون اساسی«عام»، «استصوابی»، «الزامی»، «انحصاری»، «قطعی و نهایی»، «نافی محدودیت‌های غیرضرور قانونی» و با«ملاک اکثریت مطلق در رای‌گیری» است. به رغم برخی استدلال‌های حقوقدانان مبتنی بر اصول قانون اساسی در خصوص عدم تسری نظارت عام به مرحله تایید و رد صلاحیت داوطلبان به نظر می‌رسد فلسفه نظارت بر انتخابات اقتضا دارد که نظارت شورای نگهبان بر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نیز اعمال گردد. شورای نگهبان اگرچه به استصوابی بودن نظارت تصریح داشته است اما مشی این نهاد در بررسی مصوبات مجلس در بسیاری از موارد نشان از عدول از نظارت استصوابی به نظارت قانونی دارد. استدلال­های حقوقدانان در خصوص قانونی بودن نظارت دارای وجاهت بیشتری در مقایسه با استدلال‌های موافقان نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی است. شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را الزامی می­داند و در حوزه نظارت بر انتخابات، تعیین شخص، مقام یا نهادی در کنار شورای نگهبان، پذیرش نظر مرجعی مافوق نظرات شورای نگهبان، اعمال محدودیت بر صلاحیت شورای نگهبان و تعیین ملاکی غیر از اکثریت مطلق برای اعلام نظر را مغایر با اصل99قانون اساسی اعلام نموده است. https://www.asasimag.ir/article_126247.html آرمانها و خواسته های سردمداران و نخبگان حکومتی کشور اکوادور در جهت برقراری نظام حکومتی مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی، منجر به ابتکارات خاص تقنینی و اجرایی در نظام جدید حکومتی این کشور شده است. این ابتکارات که سرمنشاء آن قانون اساسی جدید کشور اکوادور است، می‌تواند راهنمای مناسبی برای مطالعه و ایجاد تغییر در ساختار سنتی تفکیک قوا در جهت تضمین بیشتر حق های اساسی ملت باشد. از اینرو، در مقاله پیش رو به روش توصیفی – تحلیلی، مبانی، ساختار و کارکرد قوای چهارم و پنجم کشور اکوادور که با عناوین «قوه انتخابات» و «قوه حقوق شهروندی» در کنار قوای سه گانه سنتی مستقر گردیده اند مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در این کشور از یکسو قوه انتخابات که به موجب قانون اساسی مسئولیت تضمین رعایت حقوق شهروندی در امر انتخابات را بر عهده دارد، ضمن نظارت بر انتخابات ملی و محلی، شوراهایی برای بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مغایر حقوق شهروندی و تضمین رعایت حقوق شهروندی در امر انتخابات تاسیس نموده است و از سوی دیگر، قوه پنجم نیز وظیفه گسترش و نهادینه کردن حقوق شهروندی و جلوگیری از تصویب قوانین متضاد با آن را بر عهده دارد. این در حالی است که کارکردهای مذکور در اغلب کشورها از طریق نهادهای دورن قوه ای یا فراقوه ای اعمال می گردد. https://www.asasimag.ir/article_228007.html مسأله نقض حریم خصوصی افراد، موضوع تازه‌ای نیست. بارها شاهد پخش فیلم، عکس یا مکالمات خصوصی ایشان بوده یا در این مورد شنیده­ایم. ولی آنچه در چند سال اخیر جلب توجه کرده و جنجال بر انگیز بوده است، پخش شدن اخباری از زندگی خصوصی افرادی است که بعضاً رئیس یک کشور بوده و به خاطر این موضوع تا مرز برکناری از سمت خویش پیش رفته‌اند. از سویی اقتضای رسانه و دنیای امروز در کسب آگاهی برای اداره جامعه و کنترل امور، ایده‌ای را به عنوان حق بر آگاهی از سوی مردم مطرح می­نماید و از سوی دیگر علی رغم زشت دانستن برخی امور، تهدید نقض حق بر خلوت و حریم خصوصی افراد مطرح می‌شود. هم­نشینی حریم خصوصی و آگاهی مردم در خصوص مقامات عمومی، اید" محدودیت قانونی و رویه قضایی مبتنی بر ایده تعادل" را به عنوان کم ایراد ترین نظر، از سوی نویسنده ارائه نموده است. https://www.asasimag.ir/article_228008.html بر اساس اصل حاکمیت قانون، همه مقامات و نهادهای حاکم در خصوص اقدامات و تصمیمات خویش، موظف به پاسخگویی در مقابل مردم و نهادهای ناظر می‌باشند. پاسخگویی می‌تواند بهبود عملکرد نهادهای و افراد برخوردار از قدرت سیاسی، استفاده بهینه از منابع عمومی، جلوگیری از انحراف و فساد را برای جامعه به ارمغان آورده و در رهیافت به دموکراسی مانع از خودسری ها، خودکامگی‌ها و تعدیات اصحاب قدرت نسبت به شهروندان گردد، چنانچه موضوع اصلی حقوق اساسی چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی و نیز اجرا و استقرار قدرت سیاسی مستقر باشد، پاسخگویی در نظام حقوق اساسی به دنبال آن است تا با تضمین پاسخگو بودن زمامداران و کارگزاران عمومی در قبال اعمال و تصمیمات خود در مقابل سایر نهادهای حکومتی، مردم و رسانه‌ها، تحقق اهداف مورد نظر قانون اساسی، یعنی صیانت از آزادی‌ها و حقوق شهروندان، حفظ منفعت عمومی، و حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی را تضمین نماید. در نظام حقوق اساسی پاسخگویی می­تواند به صورت پاسخگویی سیاسی، پاسخگویی عمومی، پاسخگویی مالی و حتی پاسخگویی قضایی متجلی شود. بر اساس نوع  رابطه پاسخگو و پاسخ خواه از پاسخگویی عمومی در کنار پاسخگویی عمودی(به بالا) و پاسخگویی افقی به عنوان سه شکل اصلی پاسخگویی نامبرده‌اند. https://www.asasimag.ir/article_228009.html با جهانی شدن اقتصاد آزاد، سیاست‌های آزادسازی از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت، زیرا یارانه‌ها یکی از موانع تجارت آزاد می‌باشند و کسری بودجه، آلودگی محیط زیست، اتلاف منابع و ... را موجب می‌گردند و با پرداخت عام یارانه‌ها، عدالت نیز محقق نمی‌گردد. بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر تحقق حقوق اجتماعی و ارائه‌ی پیشنهاد برای اصلاح آن، هدف این مقاله می‌باشد. اجرای این قانون بر حقوق اجتماعی چه تاثیری دارد؟ به نظر می‌رسید، با اجرای این قانون، یارانه‌ها به‌سوی نیازمندان، هدفمند و حقوق اجتماعی مردم بهتر محقق شود. اما در این قانون، جامعه‎ی هدف تعریف نگردیده و یارانه‌ها به‎طور واقعی هدفمند نشده‌اند و مواد مربوط به تامین اجتماعی در این قانون دارای ایراد حقوقی بوده و سهم قانونی حقوق اجتماعی نیز به‌طور کامل پرداخت نگردیده و اجرای این قانون بیشتر به آزادسازی و نقدی کردن یارانه‌ها منجر شده و تامین منابع آن نیز با چالش‌هایی روبرو است. بنابراین، پیشنهاد می‌گردد که با اصلاح این قانون و تعریف جامعه‌ی هدف، زمینه‎ی هدفمندی واقعی یارانه‌ها فراهم، سهم حقوق اجتماعی مردم به‌طور کامل پرداخت شود و زیرساخت‌های اجرای آن مانند اصلاح نظام مالیاتی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب مورد توجه قرار گیرند. https://www.asasimag.ir/article_228010.html     آزادی بیان آن­گونه که اپوزسیون­های داخلی از آن سخن می­رانند، بی افسار رها نگردیده و محدودیت­هایی در نظام بین­المللی حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آن وارد آورده­است. اخلاق از جمله آن محدودیت­ها به شمار می­آید که دارای ابهام مفهومی و مصداقی است. از آنجایی که از زمان به زمانی دیگر و از مکان به مکانی دیگر دستخوش تغییر می­باشد، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نمی­تواند یک معیار خاص را در رابطه با اخلاق اعمال نماید. این مهم، دیوان اروپایی حقوق بشر را برآن داشته تا اصل صلاحدید دولت­ها در تعیین و تبیین اخلاق عمومی را بکار بندند. آنچه در تبیین موارد نقض اخلاق عمومی در نظام بشر اروپایی حائز اهمیت است، توجه قضات دادگاه به داوری اخلاقی اکثریت و بیش از اندازه به تکثر­گرایی است. https://www.asasimag.ir/article_123116.html ظاهراً اجماعی میان صاحب نظران حقوقی در خصوص اهداف و کارکردهای حاکمیت قانون شکل گرفته است. مهم ترین این اهداف و کارکردهای بنیادین و کلی را می توان در سه مفهوم خیر عمومی، عدالت و صلح تقسیم بندی کرد. در سال ١٣٥٨ خبرگان قانون اساسی نظم سیاسی و حقوقی نوینی را پی ریزی کردند که منشا و بنیاد قوانین و ساختارهای پسینی قرار گرفت. از همین رو، مهم است که بدانیم قانون گذاران اساسی نوین چه برداشت ها و نظراتی درباره اهداف و کارکردهای مذکور داشته اند. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مستند به شیوه جمع آوری کتابخانه ای از طریق بررسی مبانی تئوریک خیرعمومی، عدالت و صلح، دیدگاه های قانون گذاران اساسی که مرتبط با مفاهیم مزبور بودند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. نتیجه تحقیق حاضر این است که گرچه از سویی آراء موافق با اهداف و کارکردهای مذکور در مجلس خبرگان قانون اساسی بیان شدند و اصولی در این رابطه تصویب گشتند لکن از سوی دیگر، برداشت های ناسازگار با اهداف و کارکردهای بنیادین حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات وجود داشت که سبب شد، محتوای خیرعمومی، عدالت و صلح در قانون اساسی به طور حداکثری و تمام عیار جلوه گر نشود.