مدرس حقوق، گروه حقوق، دانشکده کمیسر دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، مازندران، ایران
چکیده
فساد اقتصادی و اداری از مهمترین چالشهای حکمرانی در کشورهای در حال توسعه به شمار میرود و میتواند آثار گستردهای بر کارآمدی دولت، اعتماد عمومی و توسعه پایدار برجای گذارد. در این میان، حکمرانی خوب بهعنوان چارچوبی مبتنی بر اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مشارکت عمومی و کارآمدی نهادی، یکی از مهمترین رویکردهای نظری و عملی در مبارزه با فساد محسوب میشود. هدف این پژوهش بررسی نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در ایران با تمرکز بر دوره زمانی 1378تا 1388است. این مطالعه با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و اسناد معتبر، تلاش میکند وضعیت مؤلفههای حکمرانی خوب در ایران را تحلیل کرده و ارتباط آن را با روند بروز و کنترل مفاسد اقتصادی و اداری تبیین کند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که هرگاه مؤلفههای حکمرانی خوب تقویت شدهاند، امکان کنترل فساد و افزایش سلامت اداری نیز بیشتر فراهم شده است؛ در مقابل، ضعف در شفافیت اطلاعات، کاهش پاسخگویی نهادهای اجرایی، ناکارآمدی برخی سازوکارهای نظارتی و محدودیت مشارکت نهادهای مدنی، زمینه بروز و گسترش فساد را افزایش داده است. همچنین بررسی تطبیقی دورههای مختلف مورد مطالعه نشان میدهد که تغییرات در سیاستهای اقتصادی، ساختارهای اداری و نحوه اجرای قوانین، تأثیر مستقیمی بر کیفیت حکمرانی و میزان فساد داشته است. همچنین یافتهها نشان میدهد که در دورههای مختلف، ضعف در شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، مشارکت جامعه مدنی و مدیریت تعارض منافع، بهطور مستقیم با افزایش فساد مرتبط بوده است. هرچند اقدامات اصلاحی و نهادسازی در برخی دورهها انجام شده است، اما فقدان انسجام نهادی و اجرای گزینشی قوانین مانع تحقق کامل حکمرانی خوب شده است. تحلیل تطبیقی دورههای 1378 تا 1388نشان میدهد که هرگونه بهبود در مؤلفههای حکمرانی، اثر بازدارندهای بر فساد داشته، و تضعیف آنها، موجب گسترش فساد ساختاری و کلان شده است. نتایج این پژوهش اهمیت نهادینهسازی حکمرانی خوب، تقویت نهادهای نظارتی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، و مشارکت فعال جامعه مدنی را برای مبارزه مؤثر با فساد در ایران برجسته میکند. در مجموع، نتایج تحقیق حاکی از آن است که مبارزه مؤثر با فساد در ایران مستلزم تقویت مؤلفههای حکمرانی خوب، ارتقای شفافیت در نظام اداری و اقتصادی، بهبود نظام پاسخگویی و تقویت نهادهای نظارتی است. بر این اساس، اصلاحات نهادی و سیاستی در جهت تحقق حکمرانی مطلوب میتواند نقش مهمی در کاهش فساد و افزایش کارآمدی نظام اداری کشور ایفا کند.
