2
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان.
چکیده
یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیمگیریهای عمومی در ایران و ایتالیا، همهپرسی تقنینی است. در میان اقسام همهپرسی تقنینی در ایتالیا، همهپرسی ملغاکنندهی قوانین مشابهترین همهپرسی به همهپرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. برخلاف همهپرسی تقنینی در ایران که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته، در ایتالیا به دفعات از همهپرسی ملغاکننده استفاده شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و با مقایسهی ضوابط برگزاری همهپرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا در پی کشف موانع برگزاری همهپرسی تقنینی در ایران و حل ابهامات راجع به نظارت شورای نگهبان بر این نوع از همهپرسی بوده است. مبتنی بر یافتههای این تحقیق، عدم پیشبینی صلاحیت ابتکار همهپرسی برای مردم، منوط بودن برگزاری همهپرسی به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس و همچنین ابهام درخصوص برخی از مراحل همهپرسی تقنینی مانند «صدور فرمان همهپرسی توسط مقام رهبری»، عملاً مانع از برگزاری همهپرسی تقنینی در ایران بودهاند و حال آنکه این اشکالات و ابهامات در نظام حقوقی ایتالیا قابل مشاهده نیستند. همچنین، در هر دو نظام حقوقی، نظارت پیشینی دادرس اساسی بر مصوبهی همهپرسی امری پذیرفته شده بوده و تنها نظام حقوقی ایتالیا در این زمینه دارای محدودیتهای شفافتر و بیشتر و البته تکاملیافتهتر است.