اگر چه مطالعه زوایای مربوط به نظام حقوقی مشروطه، بیشتر جنبه تاریخی دارد لیکن این امر از چند جهت دارای اهمیت است: نخست آنکه قواعد و اقتضائات این نظام ، بیانگر نخستین تلاش جامعه ایرانی در اقتباس یا بومی سازی مدرنیته در بعد حقوقی آن است و شناسایی و آسیب شناسی این تجربه می تواند چراغی فراروی آینده باشد. علاوه بر آن، بسیاری از تاسیسات حقوقی فعلی، ریشه در تجربه یاد شده دارد و آشنایی با سیر تحولات آنها در گذر زمان می تواند ما را در گزینش یک تاسیس حقوقی مدرن و در عین حال متناسب با اقتضایات جامعه خود، یاری کند. کنترل قضایی بر اداره به عنوان یکی از دستاوردها و در عین حال، تضمینات دولت قانونمند از ابتدای نظام حقوقی مشروطه، مورد توجه بوده است. مراجع قضایی عام ( شامل دیوان عالی کشور و دادگاههای دادگستری ) مجرای اصلی به کارگیری این کنترل بود ه اند. در سالهای واپسین حیات نظام مشروطه ، تاسیس یک مرجع قضایی مستقل و جدا از دادگستری ( شورای دولتی)مورد اقبال قرار گرفت. بدین ترتیب- از بعد نظری- سبک کامان لویی کنترل قضایی بر اداره، بیشتر، جای خود را به شیوه فرانسوی آن داد.بازخوانی سیر تحولات این کنترل وبررسی مراجع صالح به کنترل اداره ، موضوع نوشتار پیش روست.