نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

   اگر چه مطالعه زوایای مربوط به نظام حقوقی مشروطه، بیشتر جنبه تاریخی دارد لیکن این امر از چند جهت دارای اهمیت است: نخست آنکه قواعد و اقتضائات این نظام ، بیانگر نخستین تلاش جامعه ایرانی در اقتباس یا بومی سازی مدرنیته در بعد حقوقی آن است و شناسایی و آسیب شناسی این تجربه می تواند چراغی فراروی آینده باشد.
  علاوه بر آن، بسیاری از تاسیسات حقوقی فعلی، ریشه در تجربه یاد شده دارد و آشنایی با سیر تحولات آنها در گذر زمان می تواند ما را در گزینش یک تاسیس حقوقی مدرن و در عین حال متناسب با اقتضایات جامعه خود، یاری کند.
   کنترل قضایی بر اداره به عنوان یکی از دستاوردها و در عین حال، تضمینات دولت قانونمند از ابتدای نظام حقوقی مشروطه، مورد توجه بوده است. مراجع قضایی عام ( شامل دیوان عالی کشور و دادگاههای دادگستری ) مجرای اصلی به کارگیری این کنترل بود ه اند. در سالهای واپسین حیات نظام مشروطه ، تاسیس یک مرجع قضایی مستقل و جدا از دادگستری ( شورای دولتی)  مورد اقبال قرار گرفت. بدین ترتیب- از بعد نظری- سبک کامان لویی کنترل قضایی بر اداره، بیشتر، جای خود را به شیوه فرانسوی آن داد.  بازخوانی سیر تحولات این کنترل و  بررسی مراجع صالح به کنترل اداره ، موضوع نوشتار پیش روست.

کلیدواژه‌ها