تا چند سال پیش، بین نهادهای عمومی و خصوصی یک دیوار آهنین کشیده شده بود؛ اما، از یک طرف با ظهور سیاست‌های خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، مشارکتی شدن تصمیم‌گیری‌ها و سایر مقتضیات دموکراتیک، و از طرف دیگر بنا به ضرورت درآمدزایی و کارآمدی و سایر مقتضیات مدیریت دولتی نوین، شاهد فرو ریختن این دیوار جدایی هستیم. به عبارت روشن‌تر، دیگر چنین نیست که نهادهای عمومی صرفاً متولی امور عام‌المنفعه باشند و یا هر فعالیت ارتکابی از سوی آن‌ها، واجد وصف عمومیت شناخته شود. به‌همین ترتیب، تمام فعالیت‌های بخش خصوصی نیز به اعتبار مرجع، لزوماً خصوصی شناخته نمی‌شوند و ممکن است متضمن کارکردی عمومی باشند.
)