مقوله امنیت ملی و تلاش برای تحقق آن در یک جامعه از محوری‌ترین مباحث در هر نظام حقوقی‌سیاسی میباشد. تحقق این مهم در مواردی با اعمال مجازات نسبت به مرتکبین و در مواردی با اتخاذ سیاست پیش‌گیری از جرم شکل می‌گیرد. اما پیش‌گیری از وقوع جرم به منظور تحقق امنیت ملی و توجه به اقدامات پیش‌دستانه در مواردی باعث تقابل گونه‌های تمامیت خواه پیش‌گیری از جرم با حریم‌خصوصی شده است. سوالی که نگارندگان در پی پاسخ به آن میباشند، آن است که در تعارض بین پیش‌گیری از وقوع جرم توسط دولت به منظور تحقق امنیت ملی و حریم‌خصوصی کدام یک مقدم می شود؟ ادعای این نوشتار آن است که توجه به حوزه عمومی در کنار حفظ حریم‌خصوصی با محوریت دولت مرد سالار میتواند پاسخی به این سوال باشد. روش این تحقیق توصیفی، تحلیلی می باشد.
)