اهمیت رفع نیازهای عمومی ایجاب می‌کند که علیرغم خصوصی‌سازی خدمات عمومی، دولت از طرق مقتضی و با هدف صیانت از منافع عمومی به اِعمال حاکمیت بر این بازار بپردازد. موضوع این مقاله کشف و تبیین روش‌های اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصی متولّی خدمات عمومی است. با توجه به یافته‌های این مقاله، مهم‌ترین و جامع‌ترین شیوه اِعمال حاکمیت دولت عبارت است از سیاستگذاری عمومی که مقدمتاً مستلزم به رسمیت شناختن این موضوع به عنوان یک مسأله عمومی است. پس از سیاستگذاری عمومی، بنگاهداری دولت در یک بازار مختلط و سهامداری دولت در بنگاه‌های مختلط (الگوی خصوصی‌سازی ناقص)، ظرفیت عملی پی‌گیری سیاست‌های تأمین منافع عمومی را در اختیار دولت قرار می‌دهد. اجرای قواعد حقوق رقابت به منظور تضمین رقابت در بازار خدمات عمومی و جلوگیری از اخلال در رقابت نیز می‌تواند منجر به بهبود کارایی شود. مقرراتگذاریِ بخشی نسبت به ساختار بازار و کیفیت و قیمت خدمات مخصوصاً در بازارهای انحصاری می‌تواند سبب تجهیز مناسب خدمات عمومی شود.
)