1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2
دانشیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
بودجه، یک برنامه و برشی از برنامههای میان مدت و بلند مدت توسعه برای یک سال مالی است، لذا آسیب شناسی و تامل بر چالشهای حقوقی حاکم بر اجرا و نظارت بر آن، رهنمودهای برای برنامه ریزی توسعه در ایران بدست خواهد داد. از لوازم اجتناب ناپذیر تصویب قانون بودجه توسط پارلمان نظارت بر اجرای آن است. مجالس عمده نظارت مالی خویش را به رکنی تخصصی میسپارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تحول نهادی قرارگرفتن دیوان محاسبات از ذیل وزارت دارایی (قبل از انقلاب اسلامی) به نهادی زیرنظر مجلس شورای اسلامی، اصل ۵۵ قانون اساسی صلاحیت نظارت مالی و حسابرسی سنتی به حساب دستگاههای اجرایی را به دیوان محاسبات کشور سپرده است و از مجموع این نوع نظارت، گزارش تفریغ بودجه تهیه و اعلام میشود. تعادل میان قوای مقننه و مجریه اقتضاء میکند در صدور مفاصاحساب تفریغ بودجه برای دولت از سوی مجلس، متقاضی مفاصا حساب یعنی دولت آغازکننده باشد، لذا قوانین موضوعه، صورتحساب عملکرد سالانه را کانون مرکزی تعادل میان قوا در این موضوع قرار دادهاند. با روش اکتشافی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم آیا تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات راجع به اجرای بودجه سال مالی ۱۳۹۵، منطبق با تشریفات قانونی تهیه و اعلام این گزارش بوده است؟ تحلیل عملکرد دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۵ با تاکید بر گزارش تفریغ بودجه هرچند ظاهراً محدود به یک سال مالی است، اما تعمق و آسیب شناسی قوانین و مقررات موضوعه مجموعهای از راهبردهای کلان در اختیار نهاد ناظر و مجری برنامه ریزی توسعه در ایران قرار میدهد.
)