2
دانش آموخته دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
نحوه چیدمان قوا، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای خاص در قانون اساسی در نظر گرفته شده است که ضمن بهره گیری از تجربه های کشورهای دیگر، ویژگیهای نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی هم در آن لحاظ شده است. نکته حائز توجه آن است کهگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است اما به منظور تخصص گرایی و اشراف هر یک از قوا به وظایف و کارویژه های خود و نیز در راستای تعامل، همکاری و مشارکت قوا با یکدیگر، بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه را «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» مقرر داشته است. در حالی که اصل 74 قانون اساسی بیان میدارد که ابتکار قانونگذاری با ارایه لایحه قانونی توسط هیات دولت و یا ارائه طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای است. اما کماکان این سوال به قوت خود باقی است که لایحه قضایی چیست و آیا رییس قوه قضاییه میتواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه آیا هیات وزیران صلاحیت دخل و تصرف در لایحه ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را دراد؟ شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به زعم خود کوشیدهاند پاسخی مقتضی به این پرسشها دهند که در این نوشتار بر آنیم مسائل مطروحه را تا حد ممکن مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، چالشهای پیش رو را واکاوی نماییم و موضوعی باشد برای بحثهای آتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و رفع معضلات موجود در راستای حقوق اساسی مبتنی بر مشروطهگرایی......................................