مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری درقانون اساسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اصل167 قانون اساسی و مادة 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به قاضی کیفری اجازه داده‏است که در موارد سکوت، نقص، اجمال، تعارض یا ابهام قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند. قانونگذار عادی باتمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور وبرداشت نادرست ازآن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی ونیزاصول مسلم حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادة 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبوردربیان کیفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا واصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع قانون منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب می‏کند که باتوجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم ومجازات در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات می‏‏شود. بنابراین درمادة 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است. مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبوراقدام کند و دراصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده، مراعات قانون اساسی، ایجاب می‏کند که قضات نسبت به رفتارها وکیفرهای غیر مصرح در قانون، رای بر برائت صادرکنند.

کلیدواژه‌ها