به‌عنوان مثال چنانچه یک سازمان اداری،در موقعیتی قرار گرفته که باید در مورد مسأله‌ای تصمیم‌گیری نماید که در آن«تعارض منافع»جدی و اجتناب ناپذیر است،(مثلا سازمان اداری که پارکی را در اختیار دارد و از او خواسته شده که آن را به همان صورت پارک حفظ کند و هم اینکه تحت فشار است که آن را به یک آزاد راه تبدیل نماید)،رعایت و به کارگیری آیین‌های اداری برای تصمیم‌گیری در این موقعیت،احتمالا دقت و موشکافی بیشتری را طلب می‌کند و با دشواریهای روبرو خواهد بود. 1الف)ایجاد سازمان‌های اداری و تعیین حدود صلاحیت آنها از آنجایی که کنگره نمی‌تواند بر اجرای واقعی تمامی قوانین نظارت کند،بایستی چنین وظیفه‌ای را به‌عهده دیگران بگذارند به‌ویژه وقتی که این موارد به سطح فنی بسیار بالایی مانند آلودگی آب و هوا مربوط شوند،کنگره با تفویض2برخی از اختیاراتش در ایجاد و اجرای قوانین به سازمان‌های اداری،می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر حوزه‌های ویژه‌ای که در مورد آنها قانون تصویب کرده است نظارت کند بدون اینکه وارد جزئیات شود، جزئیاتی که اغلب به بهترین شکل به عهده متخصصان گذاشته می‌شود. در چنین حالتی،بازنگری قضائی اقدامات سازمان اداری باید به دو طریق انجام شود تا اهداف موردنظر بازنگری تأمین گردد:اول،به‌منظور اطمینان از این موضوع که سازمان اداری به شیوه‌ای مغایر با سیاستهای ملی تعیین شده از سوی قوه مقننه عمل نکرده باشد، دادگاهها باید مشخص نمایند که آیا تفسیر سازمان اداری از اختیارات قانونی خود صحیح بوده‌است یا خیر.
)