دادگاه قانون اساسی و آزادی ها و حقوق عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دانشگاه ملی لبنان

چکیده

شناسایی حقوق«اولیه و اساسی»و تعیین چهارچوب قانونی آن توسط قانون اساسی از اوایل دهه شصت میلادی،مفهوم حقوق و آزادی‌های اولیه و اساسی،در فقه و احکام‌ قانون اساسی آلمان مورد استعمال قرار گرفت و با انتقال حمایت از حقوق و آزادی‌ها توسط دادگاه عادی به دادگاه قانون اساسی به شکل اصولی و اساسی همراه بود که‌ از طریق نظارت‌بر روند اصول‌مند سازی و قانونمند بودن قوانین که می‌توانست به شکلی‌ موجه آزادی‌های مشروع و مورد حمایت را نقض کند،صورت پذیرفته است. درست است که نگرشی قوی در دادگاه‌های قانون اساسی در این کشورها و دادگاه استراسبورگ‌ (یعنی دادگاه اروپایی مسئول حقوق بشر اروپا)برای ایجاد نوعی آمیختگی؛هماهنگی و هم‌سانی میان حقوق‌ اصولی قانونی و حقوق اساسی اروپا به منظور حفظ آن از دخالت و نقض دو قوای قضاییه و مجریه،بدون‌ اینکه مورد حسابرسی و سؤال و جواب قاضی قانون اساسی یا اروپایی قرار گیرد،وجود دارد. قانونگذار خود به تنهایی دارای صلاحیت لازم برای ترجیح دادن و برتر نمایاندن یک حق بر دیگری است،آن‌گاه که میان حقوق و آزادی‌های اولیه تضادی به وجود می‌آید یا این‌که بین این حقوق و اهداف عام المنفعه برخوردی حادث شود و از آن جایی که‌ مساله مربوط به آزادی اولیه و اساسی است،دیگر قانون نمی‌تواند فعالیت‌های خود را در این‌ خصوص تنظیم کند،مگر به هدف فعال‌تر کردن و افزودن بر تضمین و ضمانت آن یا این‌که میان‌ آن‌ها و اصول و مبادی ارزشمند قانونی همسانی و هماهنگی ایجاد کند.
دادگاه قانون اساسی و آزادیها وحقوق عمومی یا اساسی قسمتی از کتاب "الوسیط فی القانون الدستوری لبنان" است که توسط آقای دکتر زهیر شکر رئیس دانشگاه لبنان به رشته تحریر در آمده است، قسمتی از کتاب ایشان توسط صاحب این قلم به فارسی برگردانده شده است. مقاله حاضر که بخش کوچکی از کتاب ایشان است جهت استفاده دوستداران علم حقوق تقدیم می گردد.

کلیدواژه‌ها