انتظارات مشروع، همان توقعات معقول شهروندان ناشی از اتکای به تصمیمات و اعلامات قطعی کارگزاران عمومی در چارچوب صلاحیتهای اختیاری است که در صورت لغو، عدول یا انصراف از طریق تصمیمات و اعلامات جدید، زایل شده و از بین میرود. بهرغم پذیرش این اصل در نظام حقوقی اغلب کشورهای پیشرفته، متأسفانه هنوز در برخی کشورها، اِعمال این اصل در دعاوی اداری مزاحم اجرای تعدادی از سایر اصول سنتی حقوق اداری نظیر «اصل تفکیک قوا»، «اصل ادارۀ قانونمند»، «اصل کارآمدی اداره»، «اصل عدم محدودیت در تصمیمگیری»، «اصل منع صدمه به اشخاص ثالث» و «اصل منع ایجاد توقعات غیر واقع» تلقی شده و به این جهت، از شناسایی آن خودداری گردیده است. این در حالی است که تأمل در استدلالهای مربوط به تزاحم انتظار مشروع با سایر اصول حقوق اداری، به خوبی نشان میدهد که رعایت این اصل، نه فقط مانع اجرای اصول یادشده نیست، بلکه بعضاً در تسهیل و تسریع اجرای آنها، مفید و مؤثر است.در این مقاله ضمن اشارهای مختصر به محتوا و ماهیت انتظار مشروع به مثابه یک اصل حقوقی، ایراد تزاحم آن با برخی از سایر اصول حقوق اداری، مورد بررسی، نقد و پاسخ قرار میگیرد.