1
عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پردیس قم
2
کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
چکیده
قانون اساسی حاصل انقلاب بزرگ ایران است. این سند مکتوب وقتی ارزشمند است،که عملی شود. در خود قانون اساسی راهکارهایی جهت پاسداری از این سند و پیمان‌نامهی ملی طراحی شده است. در این زمینه بهطور اخص، وظیفهی سنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل یکصد و سیزدهم به رئیسجمهور سپرده شده است؛ اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول قانون اساسی، تخصیص این اصول به حوزه‌های گوناگون قدرت، عدمضمانتاجرای کافی در قوانین عادی، امکان خدشه به تفکیکقوا، خدشه به وظایف و حوزه‌ی رهبری و همچنین تفسیرهای مبهم شورای نگهبان از این اصل، در عمل، رئیس جمهور در این حوزه‌ی وظیفه‌اش به مشکل برمی‌خورد. با لحاظ این اوصاف، رئیسجمهور به عنوان مقام رسمی دوم ومنتخبِ مستقیم مردم، اولاً می‌تواند و باید پاسدار تمام اصول قانون اساسی باشد و به هیچیک از موانع بالا برخورد نکند، ثانیاً میزان ضمانتاجرا و ابزار وی جهت اجرای اصول قانون اساسی با توجه به اصول یکصد و سیزدهم، یکصد و بیست و یکم و سایر قوانین عادی، بستگی به همکاری و تعامل سایر قوا، گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی به عنوان قانونِ مادر و همت رؤسای جمهور در هر دوره دارد.همچنین رئیسجمهور میبایست بیشترین حس وظیفه خود را در این حیطه، به اجرای اصول معطل مانده، اصول مشترک با سایر قوا( مثل اصول حقوق ملت در قانون اساسی)و یا اصولی که به حیطه هیچیک از قوا برنمیگردد،معطوف نماید. با این استدلال هم دخالت در وظایف سایر قوا ننموده است و هم زمینهی استقرار حاکمیت قانون و مردمسالاری را فراهم نموده است. جهت رسیدن به پاسخ مشخص در این پژوهش، ضمن اشاره به کنترل قانون و حفاظت از قانون اساسی، نقش سایر قوا را در اجرای قانون اساسی دکترین این نظریه، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان و دادگاه حفاظت از قانون اساسی موشکافانه نقد نموده‌ایم. تجربهی سه دهه، اجرای قانون اساسی نشان می‌دهد رؤسای جمهوری ایران در اجرای اصل 113( مسوولیت اجرای قانون اساسی) همواره با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند و در ارائهی راهکار، به منظور اجرایی کردن اصول معطل ماندهی قانون اساسی توفیق نداشته‌اند. حتی تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت هشتم نیز راه به جای نبرد و این چالش در اواخر دولت دهم نیز وجود دارد که منجر به تفسیر مجدد شورای نگهبان در سال 1391 شده است.با این فرضیه که رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی میباشد؛ مشخصاً به این نتیجه رسیده‌ایم که مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور محدود به قوهی مجریه میباشد. اما با تقدیر گرفتن واژهی نظارت در اصل یکصد و سیزدهم، وظیفهی نظارت ضابطهمند بر اجرای قانون اساسی را در تمامی نهادها و ارکان حکومتی حق رئیسجمهور می‌دانیم. بهنظر می‌رسد نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی می‌تواند این راه نارفته را طی کند. بدون تردید ضمن همکاری سایر نهادها در اجرای قانون اساسی با رئیسجمهور، همکاری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نهاد رهبری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در گشودن بن‌بستِ معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی، مؤثر و راهگشاست.می‌توان گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی ناشی از نظارت( رهبری) بر قوهی مجریه است.
)