با توجه به تنوع روشهای به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کشور، به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود مقررات مختلف در این زمینه، در رابطه با برخی از موارد استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و همچنین مرجع صالح رسیدگی به شکایات اشخاص موضوع آنها، تردیدها و شبهاتی شکل گرفته است که از جمله آنها میتوان به تردیدهایی اشاره نمود که در خصوص افراد موضوع مادهی 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. این مقاله، درصدد آن است تا با نگاهی جامع به قانون مزبور، با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت حقوقی اشخاص مورد اشاره و مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات آنها در زمینهی مسائل ناشی از کار را مشخص نماید و به تبیین این موضوع بپردازد که آیا اشخاص مزبور تنها از حیث نوع قرارداد، تابع قانون کار میباشند و یا اینکه اساساً و کاملاً موضوع و تابع قانون کار هستند به گونهای که حتی دعاوی آنان نیز در صلاحیت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار است؟