لایحهی بازنگری قانون اساسی موسوم به لایحهی 727 در سال 2008، تغییراتی جامع و گسترده را در قانون اساسی فرانسه ایجاد نمود، این اصلاحیه با تغییر 41 اصل مرتبط با پارلمان، رئیس جمهور، دولت و رابطه شهروندان با سیستم خدمات عمومی، بیست و چهارمین بازنگری قانون اساسی جمهوری پنجم از سال 1958 محسوب می‌شود. در اثر اصلاحات صورت گرفته، این امکان ایجاد شد که دادگاههای اداری، از طریق «شورای دولتی» و دادگاههای عمومی از طریق دیوان عالی، ابتکار اعلام تغایر قوانین با قانون اساسی را نزد شورای قانون اساسی داشته باشند. همچنین این حق برای شهروندان ایجاد شد تا ضمن یک دعوی ترافعی از دادگاه بخواهند که قانونی را که خلاف حقوق و آزادیهای آنان است، در مورد آنها اجرا نشود. شناسایی حق ادعای مغایرت اقدامات پارلمان با قانون اساسی برای قضات دادگاههای عالی و مردم، در یک نظام دموکراسی،گامی رو به جلو در جهت صیانت از قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان است. در واقع، تأسیس این رویه، نظارت طاری در دادرسی اساسی فرانسه، نشان دهنده استفاده و تبعیت نظام حقوقی فرانسه از پیشرفت سایر کشورهای دموکراتیک در دادرسی اساسی و نقطه عطفی در تاریخ حقوق اساسی فرانسه است. از نظر مبنایی، ابتکاری که توسط لایحه اصلاح قانون اساسی مطرح شده است، سیستم دادرسی اساسی فرانسه را به تفکرات و نظریات هانس کلسن نزدیکتر می کند.
جلالی, محمد, حسنوند, محمد, & سلمانی سیبنی, مرضیه. (1393). تحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی. حقوق اساسی, 11(21), 39-66.
MLA
محمد جلالی; محمد حسنوند; مرضیه سلمانی سیبنی. "تحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی". حقوق اساسی, 11, 21, 1393, 39-66.
HARVARD
جلالی, محمد, حسنوند, محمد, سلمانی سیبنی, مرضیه. (1393). 'تحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی', حقوق اساسی, 11(21), pp. 39-66.
VANCOUVER
جلالی, محمد, حسنوند, محمد, سلمانی سیبنی, مرضیه. تحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی. حقوق اساسی, 1393; 11(21): 39-66.
)