1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
3
دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
بر اساس اصل حاکمیت قانون، همه مقامات و نهادهای حاکم در خصوص اقدامات و تصمیمات خویش، موظف به پاسخگویی در مقابل مردم و نهادهای ناظر می‌باشند. پاسخگویی میتواند بهبود عملکرد نهادهای و افراد برخوردار از قدرت سیاسی، استفاده بهینه از منابع عمومی، جلوگیری از انحراف و فساد را برای جامعه به ارمغان آورده و در رهیافت به دموکراسی مانع از خودسری ها، خودکامگی‌ها و تعدیات اصحاب قدرت نسبت به شهروندان گردد، چنانچه موضوع اصلی حقوق اساسی چارچوب‌بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی و نیز اجرا و استقرار قدرت سیاسی مستقر باشد، پاسخگویی در نظام حقوق اساسی به دنبال آن است تا با تضمین پاسخگو بودن زمامداران و کارگزاران عمومی در قبال اعمال و تصمیمات خود در مقابل سایر نهادهای حکومتی، مردم و رسانه‌ها، تحقق اهداف مورد نظر قانون اساسی، یعنی صیانت از آزادی‌ها و حقوق شهروندان، حفظ منفعت عمومی، و حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی را تضمین نماید. در نظام حقوق اساسی پاسخگویی میتواند به صورت پاسخگویی سیاسی، پاسخگویی عمومی، پاسخگویی مالی و حتی پاسخگویی قضایی متجلی شود. بر اساس نوع رابطه پاسخگو و پاسخ خواه از پاسخگویی عمومی در کنار پاسخگویی عمودی(به بالا) و پاسخگویی افقی به عنوان سه شکل اصلی پاسخگویی نامبرده‌اند.
)