نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی جهت تضمین حقوق و آزادیهای شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون محسوب میشود. در این راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت از ختیاراتی از جمله وضع مقررات عمومی برخوردار می باشد که آن امری بسیار ضروری است. یکی از مهمترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب اصل 85 و 138 قانون اساسی میباشد که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهامات و چالشهایی مواجه است.
مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخدهی به این پرسشهای عمده است که: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت بر اساس کدام مبادی حقوقی موجه سازی میگردد؟ با چه چالشهای حقوقی مواجه میباشد؟ و اینکه چه سازوکارهای مطلوبی را میتوان برای ساماندهی چنین نظارتی در نظام حقوق اساسی ایران نهادینه نمود؟
در مقام بررسی و تحلیلی موضوع و پاسخ به پرسشها، فرض بر این است که چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردمسالار موجهسازی میگردد، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوقی عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالشهای جدی مواجه بوده، از این رو نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است. لذا در این نوشتار ضمن ارزیابی وضع موجود، به ارائه وضع مطلوب چنین نظارتی اشاره می شود.
)