علی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی163120190823A Scrutiny of Governmental Orders in Iranian Legal Systemمبانی و ماهیت حق سکوت متهم به عنوان یک از شاخصه های حق بر امنیت قضایی و برخورداری از دادرسی منصفانه122118557FAرضابهمنیکارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیسیدعلیدانشدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهرانJournal Article20181103The Constitution as criteria for governance has two modes: formal mode and informal one. The latter appears subordinately in era s evolutions. Therefore, in governance course, alteration in form and function of government is probable. Leader Governmental Orders is a consequence of governance experiment. Although they have not introduced in the Constitution definitely, these orders take into account as means of problems resolve and protection of public interest. Therefore, this research seeks to study about entity of this legal subject which has an implied existence in the Constitution. In addition, probes into find a better pattern for the governance by envisaging its impacts. It seems that there is no formal independent framework for enforcing governmental orders in present circumstances; however they have been existed on the strength of leader’s personal authority. Besides, the expanse s of these orders and their validity duration must have regarded. دراین تحقیق با پذیرش این موضوع که حقوق دفاعی متهم با توجه به اهمیت حق ها وآزادی ها درمقرره های بین المللی ازجمله میثاق بین المللی مدنی وسیاسی ذکر گردیده ودرعرصه داخلی نیز درمنابع فقهی و قانون اساسی ایران به آن اشاره شده است؛ حق سکوت به عنوان یکی از حقوق که تاکنون در خصوص مبانی و ماهیت آن تحقیقی دقیق صورت نگرفته است مورد بررسی قرار گرفته و امنیت قضایی به عنوان مبنای تحقیق، مصونیت وثباتی درنظرگرفته می شود که به سبب ترتیباتی مانندتضمین اصول دادرسی منصفانه و ساختار وقضات مستقل وبی طرف حاصل می شود وبه عنوان حقی بنیادین که عدم تصریح به آن درقانون ازارزش آن نمی کاهد تفسیر گردیده و پس از بررسی برخی معیارهای اولیه امنیت قضایی و دادرسی منصفانه با تفسیری منطقی از مشترک لفظی برائت به عنوان مهم ترین معیار؛ موضوع را در دوقالب اصل فقهی وفرض حقوقی کالبد می شکافیم تا آثار متفاوت حقوقی آن نشان داده شود، و با توجه به ساختار دوگانه سیستم حقوقی ایران و پذیرش نظریه تز منابع اجتماعی،تحلیل منبع محور را نگاهی مبناگرایانه وهمسو با مبانی فقهی و روح قوانین و در جهت تضمین حقوق بنیادین می داند.https://www.asasimag.ir/article_118557_da9bce73129e74d5510cf41f4cead5b0.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی163120190823Study of aspects of surveillance in National Inspection Agencyبررسی ابعاد نظارت در سازمان بازرسی کل کشور2560118558FAروح الهعلیدادزادهدانشگاه علامه طباطباییJournal Article20190126<strong>Abstract </strong>
National Inspection Agency as one of the supervisory arms in national <br /> legal system can have importance role in optimal management and ensure proper and efficient execution rules, regulations and objectives of the country's administrative organizations. This organization takes action the exercise of his powers to monitor the country's administrative apparatus in all three branches. Therefore, the characteristic of this organization is monitoring, identity and essential dimension. Hence, examining this essential dimension of the organization and exploring its meaning and concept it plays an important role in better and more efficient performance of the organization's competencies. With the research that was done in the dimensions of organizational supervision, It can be said that the nature of the supervision of the National Inspection Agency is an administrative-judicial nature. In this research, an attempt has been made that the organization and oversight be examined together. Of course, the main focus of the research is to examine the dimensions of supervision and how to implement it. So in two parts: descriptive and analytical, we will address this issue.سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از بازوهای نظارتی در نظام حقوقی کشور، میتواند جایگاه مهمی در تحقق مدیریت مطلوب و تضمین اجرای درست و کارآمد قوانین و مقررات و اهداف سازمانهای اداری کشور داشته باشد. سازمان برای اجرایی شدن صلاحیتهایش به اعمال نظارت بر دستگاههای اداری کشور در هر سه قوه اقدام میکند. بنابراین نظارت مشخصه و بعد هویتی و ماهوی سازمان است که توسط بازوهای نظارتی سازمان اعمال میشود. از این رو بررسی این بعد ماهوی سازمان و کنکاش در معنا و مفهوم آن نقش مهمی در ایفای بهتر و کارآمدتر صلاحیتهای سازمان دارد. با کنکاشی در ابعاد نظارت سازمان میتوان گفت ماهیت نظارت سازمان بازرسی کل کشور، ماهیتی اداری- قضایی دارد. در این پژوهش سعی شده است که سازمان و نظارت توامان مورد بررسی قرار گیرند، البته محور اصلی پژوهش، بررسی ابعاد نظارت و چگونگی اجرای آن میباشد. بنابراین در دو بخش: توصیفی و تحلیلی به این موضوع میپردازیم.https://www.asasimag.ir/article_118558_8ba9eb1b4eb0dcfbbedb1e5bdb9c2d89.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی163120190823Reviewing the obligations of governments in accepting refugees from the perspective of Islam and international humanitarian lawبررسی تعهدات دولت‌ها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه5384118560FAصدیقهقرلوقیدانشآموخته کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه قمعلیرضاابراهیمیدکترای حقوق بین الملل عمومی، استادیار دانشگاه قمراضیهفناییدانشآموخته کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی دانشگاه قمJournal Article20190307In the current era of communication between developed societies, the place of support for peers in the international humanitarian law system is of great importance. The manifestation of this position is evident in the formulation of legal provisions in support of refugees and refugees. The United Nations has adopted several conventions in support of the aforementioned individuals, which are often accepted by most countries. Islamic regulations also include humanitarian orders for all human beings in all circumstances, including warfare, dealing with fighters, captives and war refugees. This article, with a descriptive-analytical approach, seeks to answer the question of how governments' obligations to accept refugees from the perspective of Islam and international humanitarian law are assessed? The results of this study show that, despite the emphasis on international documents and regulations, as well as the teachings and orders of Islam in accepting and supporting refugees and refugees, the teachings and regulations are not fully implemented in practice. در عصر کنونی که ارتباط بین جوامع مختلف توسعه‌یافته، جایگاه حمایت از همنوعان در نظام حقوق بشردوستانه بین‌المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است . تجلی این جایگاه در قالب وضع مقررات حقوقی در حمایت از آوارگان و پناهندگان نمایان است. سازمان ملل متحدکنوانسیون های متعددی را در حمایت از افراد مذکور به تصویب رسانده که اغلب موردپذیرش اکثر کشورها قرارگرفته است. مقررات اسلامی نیز متضمن دستورات انسان دوستانه در قبال همه انسان‌ها در تمامی شرایط ازجمله جنگ ، شیوه برخورد با جنگجویان ، اسرا و همچنین آوارگان جنگی است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که تعهدات دولت‌ها در پذیرش آوارگان از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه چگونه ارزیابی میشود؟ نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که باوجود تأکید اسناد و مقررات بین‌المللی و نیز تعالیم و دستورات دین اسلام در پذیرش و حمایت از آوارگان و پناهندگان، تعالیم و مقررات یادشده در عمل به‌صورت کامل اجرا نمی‌شوند.https://www.asasimag.ir/article_118560_70c2f118940eb9d99c3bcc15f3a9f01c.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی163120190823Examining the right to a healthy environment from the perspective of public lawبررسی حق بر محیط زیست سالم از منظر حقوق عمومی87128118561FAمحمدمظهریاستادیاردانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریزمائدهسلیمانیدانشجوی دکتر حقوق عمومی دانشگاه تبریزJournal Article20190327The future of human life depends upon preserving a healthy environment free of any pollution (contaminants) and the environmental destruction could eventually bring about the destruction of humanity. Therefore, the environmental degradation and pollution is not only despicable, but hazardous and costly as well and the public has a duty to protect it. In this regard, to have the environment protected from pollution and degradation due to reasons such as urban high population growth and the necessity to devise a settlement, urban and industrial wastes, destruction of forests and other natural resources, air pollution in large cities, many countries have enacted environmental laws and regulations in their legal systems and have established organizations, institutions and agencies devoted to the environmental protection. On the other hand, as the right to a healthy environment is one of citizenship rights linked integrally to the sustainable development, the enactment of legislation should, at a minimum, be in relation to the principles of sustainable development. The present research is an analytic and descriptive study using library resources including articles, books and other materials about the subject area. This study indicated that many laws have been approved in order to protect the environment, but they didn’t fully respect the foundations and principles of sustainable environmental development; so that some of these principles are considered at the standard-level by legislator, some have not been mentioned, and some others remained implicit by the legislator.آینده حیات بشری، به داشتن محیط زیست سالم و به دور از هر گونه آلودگی بستگی دارد و نابودی محیط زیست، مساوی است با نابودی بشریت. بنابراین هر گونه تخریب و آلودگی محیط زیست مطرود بوده و حفاظت از آن وظیفه عمومی است. در این راستا، کشورهای گوناگون در نظام های حقوقی خود برای حفاظت از محیط زیستی که به دلایلی همچون افزایش روز افزون جمعیت شهرها و نیاز به سکونت، پسماندهای شهری و صنعتی، تخریب منابع طبیعی و درختان جنگلی، آلودگی آب و هوا در شهرهای بزگ، روز به روز در معرض تخریب و آلودگی قرار دارد، با تصویب قوانینی سازمان ها، نهادها و موسساتی را به امر حفاظت از آن اختصاص داده که در سطح قوای سه گانه وظایف و اختیاراتی را بر عهده دارند. از طرف دیگر از آنجا که حق بر داشتن محیط زیست سالم، مصداقی از مصادیق حقوق شهروندی که با توسعه پایدار در ارتباط کامل است، لذا قوانین تصویبی باید در ارتباط حداقلی با اصول توسعه پایدار باشند. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی وبااستفاده ازمنابع کتابخانهای ازجمله مقالات،کتب ومطالب نوشتاری درموضوع مورد بحث،صورت گرفته است. نتیجه تحقیق حاضر نشان دادکه قوانین متعددی در راستای حفاظت از محیط زیست تصویب شده است لکن به یک اندازه در ارتباط مانوسی و مطابقتی با مبانی و اصول اساسی توسعه پایدار زیست محیطی نبوده، بدین ترتیب که برخی از مبانی و اصول در سطح استاندارد مورد توجه قانوگذار اساسی و عادی قرار گرفته است و برخی از اصول بدان ها اشاره ای نشده است و برخی دیگر به شکل ضمنی نیز مطمع نظر قانونگذار قرار گرفته است.https://www.asasimag.ir/article_118561_ceb695c65998a34415a6eeb10362c26a.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی163120190823The position of the media in the eyes of the Guardian Councilجایگاه رسانه‌ها از منظر شورای نگهبان131157118562FAسعیدمظاهریرضادانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20190608The Guardian Council of the Constitution is one of the most important institutions in the Iranian legal system. The Guardian Council has two basic functions: the interpretation of the Constitution and Supervise the rules in order not to contradict the SHARIAT and the Constitution. On the other hand in contemporary societies, the media is one of the most important elements of a society that is both influenced by governments and has a profound effect on the sustainability and behavior of governments. Therefore, the Guardian Council's opinion on the media is very important. In this study, we will get acquainted with the concept of media and the position of the media in the views of the Guardian Council and the evolution of this position during different periodsشورای نگهبان قانون اساسی یکی از مهم‌ترین نهادهای حاضر در نظام حقوقی ایران است که دو تکلیف اساسی یعنی تفسیر قانونی اساسی و نظارت بر عدم مغایرت قوانین عادی با شرع و قانون اساسی بر عهده‌ی آن شورا است. از سوی دیگر رسانه‌ها در جوامع معاصر از مهم‌ترین عناصر یک جامعه هستند که هم از دولت‌ها تاثیر می‌پذیرند و هم آثار شگرفی بر حیات و رفتار دولت‌ها دارند. بر همین اساس جایگاه رسانه‌ها در نظرات شورای نگهبان چه در قالب نظرات تفسیری و چه در راستای سنجش قوانین عادی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش ضمن آشنایی مختصر با مفهوم رسانه با جایگاه رسانه‌ها در نظرات شورای نگهبان و تطور این جایگاه در طول ادوار گوناگون آشنا خواهیم شد.https://www.asasimag.ir/article_118562_5c4120cbfef514000c734bda5820290c.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی163120190922Judicial Bills: The Challenge of Legislative Initiative Competenceلوایح قضایی: چالش در صلاحیت ابتکار قانونگذاری158183126330FAعلی اکبرگرجیدانشگاهشهید بهشتیفاطمهعزیزمحمدیدانش آموخته دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20190419
<span class="jlqj4b"><span style="mso-ansi-language: EN;" lang="EN">The manner of arrangement of forces in the legal system of the Islamic Republic of Iran is specifically considered in the constitution, which, while taking advantage of the experiences of other countries, also includes the characteristics of the political system resulting from the Islamic Revolution. It is noteworthy that although the Constitution of the Islamic Republic of Iran provides for the enactment of law as one of the intrinsic duties of the Islamic Consultative Assembly, but in order to specialize and nobility of each power to its duties and characteristics, as well as interaction, cooperation and participation Powers Together, Article 158 2 2 of the Constitution stipulates that one of the duties of the head of the judiciary is to "prepare judicial bills appropriate to the Islamic Republic." Article 74 of the Constitution, on the other hand, states that the legislative initiative is by submitting a bill by the Cabinet or by proposing a bill proposed by 15 members of the Shura Council. However, the question remains as to what the judicial bill is and whether the head of the judiciary can directly submit the bill to parliament, and whether the cabinet has the authority to interfere in the bill submitted by the head of the judiciary? The Guardian Council, by presenting interpretive opinions, and the Islamic Consultative Assembly, with the approval of the Law on the Powers of the Chief of the Judiciary, have each tried to provide appropriate answers to these questions. To investigate and be a topic for future discussions in the legal system of the Islamic Republic of Iran and to resolve the existing problems in the direction of constitutional rights based on constitutionalism .</span></span><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="RTL">نحوه چیدمان قوا، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای خاص در قانون اساسی در نظر گرفته شده است که ضمن بهره گیری از تجربه های کشورهای دیگر، ویژگی‌های نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی هم در آن لحاظ شده است. نکته حائز توجه آن است که<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون از وظایف ذاتی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است </span><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: #333333; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="RTL">اما به منظور تخصص گرایی و اشراف هر یک از قوا به وظایف و کارویژه های خود و نیز در راستای تعامل، همکاری و مشارکت قوا با یکدیگر، بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>را «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» مقرر داشته است. در حالی که اصل 74 قانون اساسی بیان می‌دارد که <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ابتکار قانونگذاری با ارایه لایحه قانونی توسط هیات دولت و یا ارائه طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای است. اما کماکان این سوال به قوت خود باقی است که لایحه قضایی چیست و آیا رییس قوه قضاییه میتواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه آیا هیات وزیران صلاحیت دخل و تصرف در لایحه ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را دراد؟ شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به زعم خود کوشیده‌اند پاسخی مقتضی به این پرسش‌ها دهند که در این نوشتار بر آنیم مسائل مطروحه را تا حد ممکن مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، چالش‌های پیش رو را واکاوی نماییم و موضوعی باشد برای بحث‌های آتی <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و رفع معضلات موجود در راستای حقوق اساسی مبتنی بر مشروطه‌گرایی.</span><span style="font-size: 11.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: white; mso-themecolor: background1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="RTL">....................................</span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Nazanin'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: #333333; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="RTL"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'B Nazanin'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: white; mso-themecolor: background1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="RTL">.</span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; color: #333333; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;"><br style="mso-special-character: line-break;" /> <br style="mso-special-character: line-break;" /> </span>https://www.asasimag.ir/article_126330_5759b33f9313e998752767438a4c1854.pdf