علی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی112120140823The principles of separation of powers and equality in the views of the Guardian Council in the field of electionsاصول تفکیک قوا و برابری در نظریات شورای نگهبان در حوزه انتخابات138104195FAجواد تقی زادهدانشیار دانشگاه مازندرانحسن بانشیکارشناس ارشد حقوقJournal Article20140403<span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA">شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل تفکیک قوا حضور بالاترین مقام قضایی محل در هیأت اجرایی انتخابات، انحصار مرجع اعلام غیرقانونی بودن احزاب، سازمانها و گروهها به محاکم قضایی و واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی محلی به نمایندگان مجلس را مغایر با اصل 57 قانون اساسی اعلام کرده است، که به نظر میرسد مورد اخیر با قانون اساسی مغایرت ندارد. همچنین شورای نگهبان در چند مورد با استناد به اصول 64، 85 و 100 قانون اساسی اعطای صلاحیت تقنینی به مقامات اجرایی را مغایر با قانون اساسی شناخته است. شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل برابری با ایراد تبعیض ناروا برخی از مصوبات انتخاباتی مجلس را به دلیل ایجاد نابرابری بین داوطلبان در شرایط انتخاب پذیری، نابرابری بین داوطلبان در انتخاب ناپذیری نسبی، نابرابری بین داوطلبان در برخورداری از خدمات عمومی و نابرابری بین حاضران در پای صندوق های رأی مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی اعلام کرده است.</span><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA">صیانت شورای نگهبان از قانون اساسی در برابر مصوبات انتخاباتی مجلس نخستین گام برای تضمین سلامت انتخابات است.</span>https://www.asasimag.ir/article_104195_666e05ecf66b0fcf488019f0e4d6c5c4.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی112120140922Developments in the French Constitutional Court during the 2008 constitutional reformتحولات دادرسی اساسی فرانسه، در جریان اصلاحات سال 2008 قانون اساسی3966104199FAمحمد جلالیاستادیار حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتیمحمد حسنونددانشجوی دکتری حقوق عمومیمرضیه سلمانی سیبنیدانشجوی دکتری حقوق عمومیJournal Article20140327<span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span lang="FA">لایحهی بازنگری قانون اساسی موسوم به لایحهی 727 در سال 2008، تغییراتی جامع و گسترده را در قانون اساسی فرانسه ایجاد نمود، این اصلاحیه با تغییر 41 اصل مرتبط با پارلمان، رئیس جمهور، دولت و رابطه شهروندان با سیستم خدمات عمومی، بیست و چهارمین بازنگری قانون اساسی جمهوری پنجم از سال 1958 محسوب میشود.</span></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; background: white;" lang="AR-SA"> در اثر اصلاحات صورت گرفته، این امکان ایجاد شد که دادگاههای اداری، از طریق «شورای دولتی» و دادگاههای عمومی از طریق دیوان عالی، ابتکار اعلام تغایر قوانین با قانون اساسی را نزد شورای قانون اساسی داشته باشند. همچنین این حق برای شهروندان ایجاد شد تا ضمن یک دعوی ترافعی از دادگاه بخواهند که قانونی را که خلاف حقوق و آزادیهای آنان است، در مورد آنها اجرا نشود</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">. شناسایی حق ادعای مغایرت اقدامات پارلمان با قانون اساسی برای قضات دادگاههای عالی و مردم، در یک نظام دموکراسی،گامی رو به جلو در جهت صیانت از قانون اساسی و حقوق بنیادین شهروندان است. در واقع، تأسیس این رویه، نظارت طاری در دادرسی اساسی فرانسه، نشان دهنده استفاده و تبعیت نظام حقوقی فرانسه از پیشرفت سایر کشورهای دموکراتیک در دادرسی اساسی و نقطه عطفی در تاریخ حقوق اساسی فرانسه است.</span><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA"> از نظر مبنایی، ابتکاری که توسط لایحه اصلاح قانون اساسی مطرح شده است، سیستم دادرسی اساسی فرانسه را به تفکرات و نظریات هانس کلسن نزدیکتر می کند</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">.</span>https://www.asasimag.ir/article_104199_18064296b5cd0a9f5fff754eaae6866f.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی112120140922Religious democracy, parties and electoral system of the Islamic Consultative Assemblyمردمسالاری دینی، احزاب و نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی67100104201FAبیژن عباسیدانشیار دانشگاه تهرانمحمد حسین صادقیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومیJournal Article20140425<span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span lang="FA">رقابت سیاسی منجر به افزایش مشارکت سیاسی میشود و تشکیل احزاب در نهادینه کردن رقابت سیاسی و به تبع آن، مشارکت سیاسی تأثیر معناداری خواهد داشت. از سوی دیگر، نظام انتخاباتی بر نوع نظام حزبی یک کشور تأثیر خواهد گذاشت. از آنجا که نظام مردمسالاری دینی، مشارکت دادن عامهی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی از وظایف دولت (کل حاکمیت) است، لذا ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی جهت نهادینه کردن نقش احزاب در انتخابات و شکلگیری نظام حزبی که در آن، در عوض رقابتهای سطحی و شخصی میان نامزدهای انتخاباتی، رقابتهای برنامه محور احزاب مؤثر و فراگیر جایگزین شود، درک خواهد شد. آن نظام انتخاباتی شایسته و مناسب خواهد بود که از یک سو، با مبانی اسلامیت و جمهوریت مردمسالاری دینی سازگار باشد و از سوی دیگر، هرچه بیش تر مشارکت حداکثری و کارآمدی نظام سیاسی و دولت را محقق سازد.</span></span>https://www.asasimag.ir/article_104201_bace94acf448bdcf71de8a2d8581e3cd.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی112120140922Textualism as a method of interpreting the constitutionمتن گرایی به عنوان روش تفسیر قانون اساسی101120104203FAفرهنگ فقیه لاریجانیاستادیار دانشگاه مازندرانJournal Article20140507<span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">روش</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">متن</span><span style="mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">گرا</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">به</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">دنبال</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">ارائه ی</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">تفسیری</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">عینی</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">قانون</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">است؛ از نظر متن گرایی، معنایی</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">که</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">یک</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">واژه</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">در</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">زمان</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">تصویب</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">قانون</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">داشته است، معنای</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">اصلی است و معنا و مفهوم قانون اساسی باید عیناً از جزء جزء معنای حقیقی کلمات که از خواندن ساده و معمولی کلمات و عبارات مورد استفاده در متن آن حاصل میشود، درک گردد. طبق این روش، مهمترین معیار در تجزیه و تحلیل یا تفسیر قانون اساسی باید خود متن قانون اساسی باشد. متنگرایی از قاضی یا مفسّر میخواهد تا بر معیارها و قواعد شفاف و شناخته شده که مرتباً به کار میروند، تکیه کنند. رویکردهای متنوعی به روش متن گرا به عنوان روش تفسیری وجود دارد که اقسام مختلفی از متنگرایی را به وجود آورده است. نقدهای وارده بر متنگرایی عمدتاً بر این استدلالها استوار است که ممکن است به نتایج نامعقول منتهی شود و برداشت سطحی از قانون و پرهیز از تلاش برای درک عمق معنای متن را موجب میشود.</span>https://www.asasimag.ir/article_104203_fb288559bcf0dcf6e5906a6080f3094d.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی112120140922Conceptual Analysis of Freedom of Religion in International Human Rights Documents and Iranian Legal Systemتحلیل مفهومی آزادی مذهب در اَسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران121148104205FAعلیاکبر گرجی ازندریانیعضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیامید شیرزادکارشناس ارشد حقوق عمومیمرتضی روشناییکارشناس ارشد حقوق عمومیJournal Article20140527<span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">در جهان معاصر، شناسایی و تضمین حقوقی آزادی عقیده و مذهب، از بایستههای پاسداشتِ منزلت انسانی به شمار می</span><span style="mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">رود. نوشتار حاضر در پی تحلیل مفهومی این آزادی و تبیینِ گستره ی حقوقی آن به رشته</span><span style="mso-bidi-language: FA;" dir="LTR"></span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">ی تحریر درآمده و در این راستا، ابعاد اساسی آزادی مذهب، نظیر حقِّ بر انتخاب و تغییر مذهب، آزادی ابراز تجلیات دینی و ممنوعیتِ تحمیل عقیده و اِعمال تبعیض مذهبی را با عنایت به اَسناد بین المللی حقوق بشر و منابع الزام آور حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده است. رهیافت نوشتار آن است که اکثر مؤلفههای پیشین در دستگاه فقهی - حقوقی کشورمان قابل بازیابی به نظر می رسند، منتهی به اقتضای ماهیت و ساختار مکتبی نظام سیاسی ایران، رسمیت مذهب شیعه امامیه و حاکمیت موازین اسلامی بر سیاستگذاریها، <span style="mso-font-width: 110%;">قانونگذاری و اداره ی امور عمومی، برخی تعارضات بین آزادی مذهبی در گفتمان حقوق بشری و نظام حقوقی ایران وجود دارد که دلیل آن را بایستی در جهان بینی و رویکرد فکری - فلسفی متفاوتِ اسلام و غرب جستجو</span> کرد. </span>https://www.asasimag.ir/article_104205_8e042d9bcbb018c1e09ea8e9d00d5c45.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی112120140922The basic duties of the state against the rights of the deadتکالیف بنیادین حکومت در برابر حقوق درگذشتگان149166104208FAمحمد مظهریاستادیاردانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریزJournal Article20140531<span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">در حالیکه در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به حفظ حرمت، کرامت و آزادیهای شخصی</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">و گروهی پرداخته شده و از این بابت با گذشت بیش از سی سال از اولین همه پرسی این قانون، آنرا به جد میتوان از قوانین مترقی و ارزشمند پس از انقلاب اسلامی دانست، اما در این میان آنچه که در این قانون به چشم نمیخورد، حفظ حرمت متوفیان و رعایت حقوق و شئونات آنها در اصول این قانون است. پس از گذشت هزاران سال از زندگی انسان در زمین، هنوز این پرسش برای او باقی است که «مرگ چیست؟». </span><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA">طبق آنچه حقوقدانان گفتهاند، زندگی انسان بین دو حد تولد و مرگ قرار گرفته است. ولی باید توجه داشت که پدیدهی مرگ وصف انسانی</span><span style="font-family: 'B Nazanin';" lang="AR-SA">انسان را زایل نمیکند، بلکه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده میکند</span><span style="font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">. هر چند که در راه تحقق حقوق درگذشتگان گامهای ناقص و اولیهای توسط حکومت برداشته شده، اما در این باره میتوان فصول و شقوق مختلفی از تکالیف زندگان، (خصوصا حکومت) در برابر درگذشتگان را برشمرد؛ که هدف نگارش این مقاله نیز همین امر میباشد.</span>https://www.asasimag.ir/article_104208_4b9b0563ff333ceba645f70c444bc080.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی112120140922Legal and Employment Status of Persons Subject to Article 124 BC In the light of the case law of the Administrative Justice Courtوضعیت حقوقی و استخدامی اشخاص موضوع ماده 124 ق.م.خ.ک. در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری167184104209FAمرتضی نجابت خواهاستادیار دانشگاه مازندرانرضوان فداییکارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندرانJournal Article20140516<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" dir="RTL"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span lang="FA">با توجه به تنوع روشهای به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی کشور، به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود مقررات مختلف در این زمینه، در رابطه با برخی از موارد استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و همچنین مرجع صالح رسیدگی به شکایات اشخاص موضوع آنها، تردیدها و شبهاتی شکل گرفته است که از جمله آنها میتوان به تردیدهایی اشاره نمود که در خصوص افراد موضوع مادهی 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. این مقاله، درصدد آن است تا با نگاهی جامع به قانون مزبور، با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت حقوقی اشخاص مورد اشاره و مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایات آنها در زمینهی مسائل ناشی از کار را مشخص نماید و به تبیین این موضوع بپردازد که آیا اشخاص مزبور تنها از حیث نوع قرارداد، تابع قانون کار میباشند و یا اینکه اساساً و کاملاً موضوع و تابع قانون کار هستند به گونهای که حتی دعاوی آنان نیز در صلاحیت مراجع حل اختلاف مذکور در قانون کار است؟ </span></span>https://www.asasimag.ir/article_104209_e44aadf36cabeffb69d6c5aa4ff53e3c.pdf