علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 6 12 2010 03 20 La distinction entre le domaine de la loi et du règlement en droit iranien تفکیک قلمرو قانون از قلمرو آیین‌نامه در نظام حقوقی ایران 95 114 105093 FA علی‌اکبر گرجی ازندریانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی محمد بهادری جهرمی دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران Journal Article 2009 08 23 Le droit public est un espace de dualité : la dualité de droit public-privé, la dualité de pouvoir-liberté, la dualité de l’acte de puissance publique-acte de gestion, la dualité entre la juridiction judicaire et administrative et enfin la dualité de la loi et règlement. D’une certaine manière, on pourrait tenter de dire que la dualité, ou si l’on vaut, la pluralité est un caractère intrinsèque de droit public. La plupart de ces dualités ont pour but de créer des garanties solides dans les rapports de l’Etat et citoyens. Parmi toutes ces dualités, celle de la loi-règlement semble être plus importante à nos jours. Le volontarisme politico-juridique du Gouvernement actuel a fait resurgir l‘un des débats le plus passionnant du droit public classique qui est celui de la distinction entre la loi et règlement. Cette contribution va donc essayer de vérifier l’état de droit de la dite distinction en droit constitutionnel iranien. عرصه حقوق عمومی را از یک منظر می‌توان عرصه دوگانه‌ها دانست: دوگانه‌هایی همچون حقوق عمومی و حقوق خصوصی، دوگانه قدرت و آزادی، دوگانه دولت و شهروند، دوگانه اراده عمومی و اراده فردی، دوگانه عمل حاکمیتی و عمل تصدی، دوگانگی نهادهای سیاسی (امر سیاسی، اداری و تقنینی) و قضایی (امر قضایی)، دوگانگی شخصیت حقوقی دولت و شخصیت زمامداران، دوگانه حق (امتیاز، صلاحیت، آزادی، قدرت) و تکلیف(تعهد، اجبار، تقید)، دوگانه منفعت عمومی و منفعت خصوصی، دوگانه شکل و محتوا(ماهیت)<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">[1]، دوگانه اعمال یکجانبه و اعمال قراردادی، دوگانه اکثریت و اقلیت، دوگانه اداره کننده و اداره شونده، دوگانه حقوق و اخلاق، دوگانه قاعده و استثنا، دوگانه آیین‌نامه و قانون. بنابراین، می‌توان گفت وجود این دوگانگی‌ها با جوهره حقوق عمومی پیوندی وثیق دارد. بسیاری از این تفکیک‌ها به ایجاد تضمین‌های محکمی در رابطه دولت و شهروند می‌پردازند.پس به هم خوردن وبه هم زدن این دوگانگی یا چندگانگی‌ها اصولاً مطلوب و مقبول نیست و به عبارتی هنر حقوق عمومی تلفیق و کنار هم نشاندن این دوگانه های ناسازگار است. حکمرانی مطلوب و شایسته نیز باید بتواند بین این امور ناسازگار تعادل منطقی ایجاد نماید. از جمله دوگانگی‌هایی که در عرصه حقوق عمومی جایگاه رفیعی دارد، دوگانه قانون ـ آیین‌نامه است. اراده‌گرایی سیاسی ـ حقوقی قوه مجریه درسال‌های اخیر باعث شد تا یکی از مباحث جدی حقوق عمومی بار دیگر احیا شده و حتی در عرصه عمومی جامعه نگاه‌ها را به سوی خود معطوف نماید. مقاله حاضر، می‌کوشد تا به بازشناسی قلمروهای صلاحیتی قوای مقننه و مجریه در زمینه وضع قواعد حقوقی کلی بپردازد. <span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">[1] قواعد آیینی و قواعد ماهوی.

https://www.asasimag.ir/article_105093_763723eebd66ead5385ff762b87fd92b.pdf