علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 12 24 2016 03 19 The Analysis of Parliament’s Chief Supervision Mechanism on the Executive Power Regulations تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات قوه مجریه 59 104 100921 FA حسن خسروی استادیار حقوق عمومی دانشگاه پیام نور Journal Article 2015 10 16 Supervision and control of power is considered an appropriate mechanism to guarantee the rights and civil liberties, government efficiency and political system based on democracy and the rule of law. In this regard, the executive power due to applying the sovereignty has the authority to regulate the public rules that is very necessary. One of the most important control mechanisms over the executive power regulations in public law, is the parliament chief supervision in accordance with Article 85 and 138 of the constitution that the scope and the exercise of such authority in the legal system of the Islamic Republic of Iran is faced with ambiguities and challenges. The consequences are indicated that such supervision is justified on the principles of democratic system and is not compatible with the principles and fundamental rules of public law and the supervision implementation mechanisms faced with the serious challenges. Therefore, it is necessary to design a supervision preferable system on the executive power regulations. نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی جهت تضمین حقوق و آزادی­های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون محسوب می­شود. در این راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت از ختیاراتی  از جمله وضع مقررات عمومی برخوردار می باشد که آن امری بسیار ضروری است. یکی از مهم­ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب اصل 85 و 138 قانون اساسی می­باشد که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهامات و چالش­هایی مواجه است. مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ­دهی به این پرسش­های عمده است که: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت بر اساس کدام مبادی حقوقی موجه سازی می­گردد؟ با چه چالش­های حقوقی مواجه می­باشد؟  و اینکه چه سازوکارهای مطلوبی را می­توان برای ساماندهی چنین نظارتی در نظام حقوق اساسی ایران نهادینه نمود؟ در مقام بررسی و تحلیلی موضوع و پاسخ به پرسش­ها، فرض بر این است که چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم­سالار موجه­سازی می­گردد، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوقی عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش­های جدی مواجه بوده، از این رو نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.  لذا در این نوشتار ضمن ارزیابی وضع موجود، به ارائه وضع مطلوب چنین نظارتی اشاره می شود. https://www.asasimag.ir/article_100921_ededa7822c62ddc2b718a3a3dca0ee10.pdf