2024-03-28T15:05:49Z
https://www.asasimag.ir/?_action=export&rf=summon&issue=16147
حقوق اساسی
1399
17
33
مصونیتهای شغلی در حقوق ایران
منوچهر
توسلی نایینی
یکی از مسائل مهم مورد بحث در رشته حقوق عمومی مبحث مصونیتهای شغلی است. این مبحث در حقوق ایران بدلیل اسلامی بودن نظام از ویژگیهای خاصی برخوردار می باشد. از یک طرف، بر اساس موازین اسلامی، هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار براصل تساوی مردم در مقابل قانون تأکید نموده است. از طرف دیگر، لازم است که بعضی افراد شاغل در مشاغل حساس،باید برای حسن انجام وظایف و حفظ استقلال شغلی خود، از مصونیت شغلی برخوردار باشند. بررسی چگونگی حل این تعارض در حقوق ایران نشان می دهد که دارندگان بین المللی مصونیت شغلی از جمله ،روسای کشورها وسایر مقامات حکومتی، مأموران دیپلماتیک و کنسولی و مأموران و کارمندان سازمانهای بین المللی در قلمرو ایران، بر اساس سنتهای اسلامی و تعهدات بین المللی ایران از مصونیتی مشابه با همقطاران خود در قلمرو سایر کشورها برخوردار شده اند. این مصونیتها به صورت مصونیت از تعرض، مصونیت محل اقامت و اموال خصوصی و مصونیت قضائی و اجرائی پیش بینی شده است. در مقابل، دارندگان داخلی مصونیت، بدلیل اسلامی بودن نظام با محدودیتهائی روبرومی باشند. با توجه به تأکید شرع مقدس اسلام و قوانین داخلی از جمله قانون اساسی بر برابری افراد در مقابل قانون، برای رهبر، رئیس جمهور و سایر مقامات حکومتی مصونیت اداری وجود ندارد. لیکن برای سه گروه از افراد ازجمله نمایندگان مجلس، قضات و وکلای مدافع تا حدی مصونیت شغلی پیش بینی شده است. مصونیت پارلمانی درایران صرفا به صورت عدم مسئولیت در اظهار نظر و رأی، مصونیت قضات به صورت منع عزل وانتقال و تغییرشغل این افراد بدون رضایت آنان و مصونیت وکلای مدافع به صورت برخورداری از همان احترام وتأمینات قضات، در موضع دفاع است.
مصونیت شغلی
مصونیت دیپلماتیک
مصونیت اداری
مصونیت پارلمانی
مصونیت قضات
2020
09
21
25
39
https://www.asasimag.ir/article_126245_807b71e5bed5472e7a67ae685b303f7b.pdf
حقوق اساسی
1399
17
33
نظم عمومی وآزادی تجمع وتشکل
فرید
خلخالی
آنچه همواره در قبال آزادی به مثابه سدی عرض اندام کرده و هر جا به شکلی خودنمایی نموده و نامی بر خود نهاده است تا بتواند آزادی را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرک دلخواهش باز دارد، چیزی جز نظم عمومی - در معنای موسع آن - نبوده است. نظم عمومی در دو معنای موسع و مضیق به کار برده شده است. اما اکثر حقوقدانان عمومیت کامل آن را قبول دارند. عمومیتی که بیانگر شمول آن بر تمام موضوعات حقوق عمومی و خصوصی و در هر مکان عمومی و بر عموم مردم است. نظم عمومی از دو منبع مدون و غیر مدون تغذیه می شود. منبع مدون آن عبارت از قوانین ومقررات موضوعه است و منابع غیر مدون آن شامل اصول حقوقی و مبانی حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است ؛ اگر چه در جایی از قوانین ومقررات قید نشده باشد. منابع مدون نیز خود دراغلب موارد،پای منابع غیر مدون را به صورت ارجاع به عرف وعدم احصاءمصادیقبه میان کشیده اند. مقوله نظم عمومی درتنظیم آزادی تجمع و تشکل حضوری فعال دارد ؛ که در این نوشتار مختصراَمورد بحث قرار میگیرد.
نظم عمومی
آزادی تجمعات
حقوق شهروندی
2020
08
22
40
54
https://www.asasimag.ir/article_126246_ee04bdafb57cdf7b87d712a1b812bfca.pdf
حقوق اساسی
1399
17
33
تفکیک قوا و حقوق شهروندی (مطالعه تجربه قوای چهارم و پنجم در اکوادور)
مهدی
منصوری سلوانق
علی
حاجی پور کندرود
آرمانها و خواسته های سردمداران و نخبگان حکومتی کشور اکوادور در جهت برقراری نظام حکومتی مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی و آزادیهای عمومی، منجر به ابتکارات خاص تقنینی و اجرایی در نظام جدید حکومتی این کشور شده است. این ابتکارات که سرمنشاء آن قانون اساسی جدید کشور اکوادور است، میتواند راهنمای مناسبی برای مطالعه و ایجاد تغییر در ساختار سنتی تفکیک قوا در جهت تضمین بیشتر حق های اساسی ملت باشد. از اینرو، در مقاله پیش رو به روش توصیفی – تحلیلی، مبانی، ساختار و کارکرد قوای چهارم و پنجم کشور اکوادور که با عناوین «قوه انتخابات» و «قوه حقوق شهروندی» در کنار قوای سه گانه سنتی مستقر گردیده اند مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در این کشور از یکسو قوه انتخابات که به موجب قانون اساسی مسئولیت تضمین رعایت حقوق شهروندی در امر انتخابات را بر عهده دارد، ضمن نظارت بر انتخابات ملی و محلی، شوراهایی برای بررسی و اصلاح قوانین و مقررات مغایر حقوق شهروندی و تضمین رعایت حقوق شهروندی در امر انتخابات تاسیس نموده است و از سوی دیگر، قوه پنجم نیز وظیفه گسترش و نهادینه کردن حقوق شهروندی و جلوگیری از تصویب قوانین متضاد با آن را بر عهده دارد. این در حالی است که کارکردهای مذکور در اغلب کشورها از طریق نهادهای دورن قوه ای یا فراقوه ای اعمال می گردد.
تفکیک قوا
حقوق شهروندی
اکوادور
قوه چهارم
قوه پنجم
2020
09
21
55
73
https://www.asasimag.ir/article_126249_c5f81b377e13c7727517ced7b7e99f35.pdf
حقوق اساسی
1399
17
33
تعیین کننده های حق بر سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت
میرسجاد
سیدموسوی
سیاوش
اصلانی
سازمان جهانی بهداشت، در یک رویکرد جامع نگر و فراخ اندیشی، دسترسی انسانها را به سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی به رسمیت می شناسد. از این منظر، سلامت فقدان بیماری نیست و حق بر سلامت حق بر سالم بودن نیست و حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامت یک هدف دوردست ولی دست یافتنی و مستلزم پیش شرط های تقنینی، قضایی و اجرایی است. سازمان بهداشت جهانی به عنوان نهادی فراملی با مرجعیتی جهانی برای حق بر سلامت از مولفه های اساسی نام برده است که جنبه راهبردی و تعیین گرا دارد. به طوری که عوامل موثر و تعیین کننده سلامت از منظر سازمان بهداشت جهانی از سطح عناصر صرفاً جسمانی و روانی به سطوح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی معنوی ارتقاء یافته است. که به نظر می رسد طرح نظریه «دسترسی به بالاترین سطح قابل حصول سلامت» در کنار توجه به نظریه «حداقل های رفاهی در تامین بهداشت برای همه» از یک گفتمان صرفاً نظری به یک الگواره عملی و از یک حق ناپذیرفتنی به یک حق - ادعای پذیرفتنی و قابل مطالبه تبدیل شده است که این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی حقوقی به واکاوی و تبیین آن می پردازد.
حق بر سلامت
سازمان جهانی بهداشت
شاخص
تعیین کننده های حق برسلامت
2020
09
21
74
106
https://www.asasimag.ir/article_126307_13b2f7a99c0197af17aa9d9b66f2e982.pdf
حقوق اساسی
1399
17
33
سیری در آراء مقننان اساسی 1358 در خصوص اهداف و کارکردهای بنیادین حاکمیت قانون: خیرعمومی، عدالت و صلح
علی
دارایی
علی اکبر
گرجی
ظاهراً اجماعی میان صاحب نظران حقوقی در خصوص اهداف و کارکردهای حاکمیت قانون شکل گرفته است. مهم ترین این اهداف و کارکردهای بنیادین و کلی را می توان در سه مفهوم خیر عمومی، عدالت و صلح تقسیم بندی کرد. در سال ١٣٥٨ خبرگان قانون اساسی نظم سیاسی و حقوقی نوینی را پی ریزی کردند که منشا و بنیاد قوانین و ساختارهای پسینی قرار گرفت. از همین رو، مهم است که بدانیم قانون گذاران اساسی نوین چه برداشت ها و نظراتی درباره اهداف و کارکردهای مذکور داشته اند. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مستند به شیوه جمع آوری کتابخانه ای از طریق بررسی مبانی تئوریک خیرعمومی، عدالت و صلح، دیدگاه های قانون گذاران اساسی که مرتبط با مفاهیم مزبور بودند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. نتیجه تحقیق حاضر این است که گرچه از سویی آراء موافق با اهداف و کارکردهای مذکور در مجلس خبرگان قانون اساسی بیان شدند و اصولی در این رابطه تصویب گشتند لکن از سوی دیگر، برداشت های ناسازگار با اهداف و کارکردهای بنیادین حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات وجود داشت که سبب شد، محتوای خیرعمومی، عدالت و صلح در قانون اساسی به طور حداکثری و تمام عیار جلوه گر نشود.
حاکمیت قانون
خیرعمومی
عدالت
صلح
مقننان اساسی
2020
09
21
107
126
https://www.asasimag.ir/article_126309_8bae6e443048eadbd12025afb7068165.pdf
حقوق اساسی
1399
17
33
مسئولیت دولت در قبال حق بر امنیت غذایی و رفاه شهروندان
عطا
پورحسین
محمد
مظهری
ابوالفضل
رنجبری
تأمین امنیت غذایی و رفاه شهروندان از مسئولیتهای مهم دولت است. تأمین نیازهای حیاتی بشر از جمله حقوق بنیادینی است که برای حفظ و استمرار حیات ضروری است. غذا از اصلیترین عوامل حفظ و استمرار حیات انسان بوده و از نیازهای اولیه و بنیادی بشر برای زندگی است. در حال حاضر یکی از چالشهای اساسی کشورها دسترسی به غذای کافی، سالم و رفاه شهروندی میباشد. امنیت غذایی زمانی حاصل میشود که افراد در همه زمانها به مقدار کافی مواد غذایی با کیفیت متناسب با احتیاجات خود مصرف کنند. دولت در قبال این دو مقوله مسئول است، چرا که در صورت قصور و نادیده انگاشتن آنها سلامت شهروندان به خطر و خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. دولت در قالب سند چشم انداز و همچنین با تصویب قوانینی مدون تا حدی توانسته است که امنیت غذایی و رفاه شهروندی را برآورده کند.تأمینغذاوتغذیهمناسبازپیششرطهایتوسعهوسلامتجامعهاست. امنیت غذایی، حق دسترسی به غذا از مهمترین اولویتهای دولت است. اهمیت امنیت غذایی مسئله اساسی است که دغدغه اصلی مردم میباشد و دولت در قبال تأمین مواد غذایی و امکانات رفاهی مسئول میباشد که این مقاله با نظرات محققینی همچون رهبر و اجلالی همسو میباشد. هدف این مقاله پاسخ به پرسشهایی است که در مقاله به آنها اشاره شده است. مسئولیت دولت در قبال حق بر امنیت غذایی و رفاه شهروندان چیست؟ مسئولیت دولتها در خصوص حق بر غذا چیست؟
مسئولیت دولت
امنیت غذایی
رفاه شهروندان
2020
08
22
127
145
https://www.asasimag.ir/article_126310_29eaf0065c66294044e399a66eda12d6.pdf
حقوق اساسی
1399
17
33
تأملی بر شرط «عدالتِ» رئیس قوه قضاییه در حقوق اساسی ایران
آیت
مولائی
یکی از واژگان سهل و ممتنع در حقوق عمومی، واژه «عدالت» است. این شرط در مورد رئیس قوه قضاییه، با عنوان شرط «عادل» بودن ذکر شده است. بنظر میرسد بررسی معنای ادبی و عرفی این واژه بتواند به فهم حقوقی این کلمه و در نتیجه فهم معنای اصطلاحی کمک کند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در صدد واکاوی معنای عدالت نزد رئیس قوه قضاییه بوده است. بر این مبنا، این تحقیق به این سوال پاسخ میدهد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرط «عادل» بودن رئیس قوه قضاییه چیست؟ در پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحقیق توصیفیـتحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است: اولاً؛ حقوق از ظرفیت اولیه برای معناسازی و معنایابیِ واژه عدالت برخوردار نیست. ثانیاً؛ برای فهمِ معنایِ حقوقیِ این واژه باید به سراغ معنایِ ادبی و عرفی این کلمه رفت و با استعانت از چنین ظرفیتی به تبیین معنای حقوقی این کلمه پرداخت. ثالثاً؛ با در نظر گرفتن ظرفیتِ ادبی و عرفی این واژه، مهمترین وجوه معناییِ این کلمه در مفاهیم: انصاف، تساوی، توازن، اعتدال و نفی ستم نهفته است. بر این مبنا، رئیس قوه قضاییه در مقام عملکردِ ریاست قوه قضاییه باید این مفاهیم را در عمل پیاده سازد.
عدالت
رئیس قوه قضاییه
انصاف
تساوی
حقوق اساسی ایران
2020
09
21
146
165
https://www.asasimag.ir/article_126441_f78e415c3d0f89b256434572f682895f.pdf
حقوق اساسی
1399
17
33
مطالعه تطبیقی ارزشهای بنیادی جهانی از دریچه قانون اساسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا)
محمد
احمدی
سید محمد
هاشمی
برای رسیدن به هر گونه توافقی حقوقی و انعقاد پیمان بین دو یا چند دولت لازم است به حقوق کشور یا کشور های مورد توافق آشنایی داشته و نکاتی که می تواند مورد اختلاف هر یک از آنها قرار گیرد مورد شناسایی قرار گرفته و برای آنها راه حلی ارائه داد،برای حصول به چنین توافقی باید حقوق کشور های ذینفع مورد تطبیق قرار گرفته و به اجماعی دست یافت .بدیهی است برای رسیدن به حقوق عام جهانی مورد نظر پرفسور سالی چنین تطبیقی لازم است در سطح نظام های حقوقی شناخته شده صورت گیرد و از هر نظام کشوری مورد مطالعه واقع شود.در این مقاله ایالات متحده آمریکا از نظام حقوقی کامن لو و جمهوری اسلامی ایران از نظام حقوقی مذهبی مد نظر قرار گرفتند. ارزش های بنیادین می تواند گره گشای دست یابی به حقوق اساسی عام جهانشمول باشد،لذا بخشی از ارزش های بنیادینی که در قانون اساسی دو کشور از آنها سخن به میان آمده است مورد بررسی قرار گرفت در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش تحقیـق توصیفـی ـ تحلیلـی و روش گـردآوری اطلاعـات بـه صـورت کتابخانـهای بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده شـده اسـت کـه ارزش های بنیادین در قوانین اساسی ایران وایالات متحده چه می باشند.پس از بررسی ماهیت هر کدام از ارزش های بنیادین خواهیم دید که کدام نظام حقوقی با خواسته عامه مردم همگرایی و سازگاری بیشتری دارد.
حقوق تطبیقی
ارزش های بنیادین
قانون اساسی
نظام حقوقی دینی
نظام حقوقی کامن لو
2020
09
21
166
187
https://www.asasimag.ir/article_126443_d8b0836edb4e17b11e31ee92701ffabb.pdf
حقوق اساسی
1399
17
33
ضوابط برگزاری همهپرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا
محمد امین
ابریشمی راد
علیرضا
جلالی
یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیمگیریهای عمومی در ایران و ایتالیا، همهپرسی تقنینی است. در میان اقسام همهپرسی تقنینی در ایتالیا، همهپرسی ملغاکنندهی قوانین مشابهترین همهپرسی به همهپرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. برخلاف همهپرسی تقنینی در ایران که تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته، در ایتالیا به دفعات از همهپرسی ملغاکننده استفاده شده است. این پژوهش در قالبی توصیفی-تحلیلی و با مقایسهی ضوابط برگزاری همهپرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا در پی کشف موانع برگزاری همهپرسی تقنینی در ایران و حل ابهامات راجع به نظارت شورای نگهبان بر این نوع از همهپرسی بوده است. مبتنی بر یافتههای این تحقیق، عدم پیشبینی صلاحیت ابتکار همهپرسی برای مردم، منوط بودن برگزاری همهپرسی به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس و همچنین ابهام درخصوص برخی از مراحل همهپرسی تقنینی مانند «صدور فرمان همهپرسی توسط مقام رهبری»، عملاً مانع از برگزاری همهپرسی تقنینی در ایران بودهاند و حال آنکه این اشکالات و ابهامات در نظام حقوقی ایتالیا قابل مشاهده نیستند. همچنین، در هر دو نظام حقوقی، نظارت پیشینی دادرس اساسی بر مصوبهی همهپرسی امری پذیرفته شده بوده و تنها نظام حقوقی ایتالیا در این زمینه دارای محدودیتهای شفافتر و بیشتر و البته تکاملیافتهتر است.
همهپرسی تقنینی
همهپرسی ملغاکننده
اصل 59 قانون اساسی
نظارت دادرس اساسی
شورای نگهبان
2020
09
21
188
208
https://www.asasimag.ir/article_126444_04df6f57926cf0f338e8ba39fd4144db.pdf
حقوق اساسی
1399
17
33
تحولات اخیر حق بر محیط زیست در حقوق اساسی فرانسه
علی
مشهدی
در حقوق فرانسه برخلاف بخش اعظمی از قوانین اساسی دنیا، سالیان متمادی فقدان هرگونه ارجاع به محیط زیست ولزوم حفاظت از آن در قانون اساسی فرانسه احساس میگردید . این مسئله برای نخستین بار با تصویب منشور اساسی محیط زیست در سال 2005 واصلاح موادی از قانون اساسی جبران گردید.این اقدام ضرورت شناسایی، تحکیم وارتقاء یک حقوق بنیادین و اولیه را برای شهروندان در زمینه محیط زیست مطرح می نماید.در این مقاله بصورت مختصر به بررسی ونقد جایگاه،کارکرد، برد حقوقی و فرآیندی خواهیم پرداخت که در فرانسه عنوان اساسی سازی حق بر محیط زیست را به خود گرفته است.براین اساس درقسمت نخست به بررسی مفهوم،ضرورتها وتحولات اساسی سازی حق بر محیط زیست ودر قسمت دوم اختصاصاً به تحلیل محتوای منشور اساسی محیط زیست که امروزه جزئی از قانون اساسی فرانسه است خواهیم پرداخت.
حق بر محیط زیست
اساسی سازی
منشور اساسی محیط زیست
حقوق فرانسه
حقوق اساسی محیط زیست
2020
09
21
209
223
https://www.asasimag.ir/article_126657_0c49489ae7f32ccbc15209f3b6f6a8cd.pdf
حقوق اساسی
1399
17
33
دادگاه قانون اساسی آلمان
هوشیار
ویسی
شاید در حال حاضر تأکید بر قانون اساسی در مقایسه با دوره های قبل از چندان اهمیتی برخوردار نباشد، چرا که از نظر اکثریت غالب افراد، داشتن قانون اساسی نوشته از مسلمات است و اهمیت آن برای چهارچوب بندی نظام سیاسی – حقوقی جامعه از آن نیز بدیهی تر است. علی رغم چنین بداهتی، آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست چرا که، شیوه حکومت در کشورهای جهان آن نیست که در قوانین اساسی آنها آمده است و نهاد هایی چون احزاب سیاسی، مراجع و گروههای ذی نفوذ هستند که در قانون اساسی نیامده اند، اما در امر حکومت نظارت و مشارکت می نمایند.اهمیت والای دادگاه قانون اساسی نظارت ، کنترل و حساسیت ویژه ای را می طلبد. ضرورت وجود دادگاه های قانون اساسی نشان می دهد که افکار و باور عمومی جامعه تنها شرط لازم احترام به قانون اساسی است و شروط کافی آن شامل موارد عدیده ای می گردد که دادگاه قانون اساسی ، شاید مهمترین جایگاه و نقش کلیدی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در قانون پایه 1949 موید استدلالات فوق است. نهادی قدرتمند و موثر که هیچ یک از ارگان ها ، نهادها و اشخاص عالی رتبه (رئیس جمهور قضات) از نظارت آن خارج نیستند. نگاهی به اختیارات و صلاحیت های گسترده آن ( ماده 13 قانون دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان Fcc) به خوبی نشان دهنده جایگاه آن در نظام حقوقی – سیاسی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است. هدف این پژوهش پرداختن به زوایای متعدد چنین دادگاهی نیست، و تنها به بررسی قانونی آن بسنده می کند
قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی آلمان
باندستاگ
2020
09
21
224
251
https://www.asasimag.ir/article_126659_f72910dbcb4ddb49757b1d09549e74d9.pdf