2024-03-28T22:53:01Z
https://www.asasimag.ir/?_action=export&rf=summon&issue=13724
حقوق اساسی
1388
6
12
بررسی میزان توجه به حقوق ملت در محتوای کتابهای درسی تعلیمات اجتماعی
حسین
رحمت الهی
رضوان
حکیم زاده
کمال
دراتی
سید موسی
علیزاده طباطبایی
پژوهش حاضر به بررسی میزان توجه به حقوق ملت در محتوای کتابهای درسی مدارس جمهوری اسلامی ایران میپردازد. حقوق ملت جزئی از حقوق بشر است که توسط دولت و از طریق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است؛ لذا انتظار توجه به آن از طریق آموزش و پرورش رسمی وجود دارد. پژوهش حاضر از نوع زمینهیابی بوده و در دو مرحله انجام شده است: مرحله اول شامل مطالعه پیشینه و مبانی اساسی حقوق ملت از دیدگاه صاحبنظران و متخصصین موضوع، و همچنین بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استنباط و استخراج مؤلفههای اساسی حقوق ملت میباشد که با روش تحلیلی و با استفاده از منابع مستند و مکتوب انجام شده است. مرحله دوم شامل تحلیل محتوای برنامههای درسی میباشد و در این مرحله میزان همخوانی این برنامهها با مؤلفههای اساسی حقوق ملت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابهای تعلیمات اجتماعی و جامعهشناسی مراحل آموزش رسمی در ایران (قبل از دانشگاه) تشکیل میدهند که توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج بهدست آمده، از روشهای توصیفی و استنباطی آماری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد کتابهای درسی فعلی تا وضعیت مطلوب از نظر توجه به آموزش حقوق ملت فاصله دارند. گرچه برخی از مؤلفههای حقوق ملت مانند حق مشارکت در تعیین سرنوشت مورد توجه قرار گرفتهاند، اما اکثر آنها مانند حقوق و آزادیهای فکری، بهطور مطلوب مورد توجه قرار نگرفتهاند.
حقوق بشر
برنامههای درسی
حقوق ملت
آموزش حقوق
2010
03
20
1
18
https://www.asasimag.ir/article_105088_5dc03464a310aebcec10183382fcb53b.pdf
حقوق اساسی
1388
6
12
مسئولیت مدنی دولت از مصونیت تا مسئولیت
مشتاق
زرگوش
این مقاله در تلاش است تا با تأمل در حقوقی ایران و دیگر نظام های مختلف حقوقی، تصویری روشن تر از وضعیت مصونیت و مسئولیت مدنی دولت ارائه نماید. برای شناساندن گستره مسئولیت و مصونیت دولت در حقوق مسئولیت مدنی دولت، این نوشته در ابتدا، مفهوم مسئولیت و موقعیت تاریخی- تحولی آن را مطرح نموده و سپس، جایگاهی را که این تأسیس در حقوق مسئولیت مدنی دولت ـ در نظام های مطرح حقوقی و نیز ایران ـ دارد، مورد بررسی قرار داده است. همین چیدمان به صورتی مستتر در متن، در خصوص مصونیت دولت نیز تا اندازه زیادی، رعایت شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش آن است که اینک و در پرتو تحولات صورت گرفته، مسئولیت بر مصونیت برتری یافته است.
دولت
کارگذاران دولت
مسئولیت دولت
مسئولیت شخصی
مصونیت
تحول
2010
03
20
19
52
https://www.asasimag.ir/article_105089_d77752169f461799052d5aa2c9f40c70.pdf
حقوق اساسی
1388
6
12
تعامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی تأملی بر متغیرهای تحول نظام حقوقی
مهدی
شهابی
نظام حقوقی مجموعهای از قواعد و نهادهای حقوقی است که در تعامل با یکدیگر بوده و جدای از یکدیگر قابل مطالعه نیستند. نظام حقوقی مجموعهای هماهنگ و منسجمی از قواعد و نهادها را شکل میدهد که تغییر و تحول در بخشی از آن، قسمتهای دیگر نظام حقوقی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در یک نظام حقوقی، برخی از نهادها و قواعد حتی میتوانند نواقص و خلأهای کارکردی بخشها، نهادها و قواعد دیگر نظام حقوقی را جبران نمایند. تعامل یا نفوذ متقابل حقوق عمومی و حقوق خصوصی، بهعنوان بخشهای اصلی نظام حقوقی، از این منظر اهمیت مییابد. البته بایستی توجه داشت که وجود دوگانگی حقوقی، مستلزم پذیرش دوگانگی در حوزه مبنا یا منشأ الزامآوری قاعده حقوقی نیز است؛ با وحدتگرایی در حوزه مبنا، نمیتوان سخن از دوگانگی حقوق عمومی و حقوق خصوصی به میان آورد. ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که جایگاه دوگانگی عمومی و خصوصی در تحول نظام حقوقی میتواند متأثر از هدف نظام حقوقی (فردگرایی و جمعگرایی) باشد.
حقوق عمومی
حقوق خصوصی
نفوذ متقابل
نظام آمره
آزادی فردی
مبنای قاعده حقوقی
هدف قاعده حقوقی
2010
03
20
53
70
https://www.asasimag.ir/article_105091_2fe773a467bcff1983db51c26345f45f.pdf
حقوق اساسی
1388
6
12
لزوم دسترسی به دانش در تحقق حقوق بشر
آمنه
دهشیری
محمد شریف
شاهی
آنچه دوران مارا از عصر کشاورزی و صنعتی متفاوت میکند، سیطره دانش بر کلیه شئون و امور زندگی بشر است؛ از این روست که این دوران را عصر دانش نامیدهاند. هرچند فعالیتهای انسان از گذشتههایبسیار دور عجین با دانش بوده است اما حدود یک دهه است که اهمیت دانش در کسب و کار اقتصادی و تآمین نیازهای اولیه بشر، بسیار پررنگ شده است.مشکلات بشر امروز خاص اوست و هیچگاه سابقه نداشته است. اما راهحل این مشکلات را نیز بشر امروز از طریق دانش پیشرفتة خویش میتواند ارائه کند و پاسخ به این مسائل یعنی تأمین حیات بشر و کمک به ادامه بقاء او. دانش بشری برای اینکه توسعه پیدا کند و بتواند برای مشکلات جدید جهانی راه حل ارائه دهد باید آزادانه به اشتراک گذاشته شود. دولتها برای آنکه بتوانند تعهدات حقوق بشری خود را انجام دهند نیازمند دسترسی به دانش هستند. در این مقاله توضیح داده شده است که انحصار دانش از طرف اشخاص عمومی یا خصوصی مانع تحقق حقوق بشر است، بنابراین انحصار دانش منجر به نقض حقوق بشر میشود.
حقوق بشر
حقوق سیاسی
حقوق مدنی
آزادی اطلاعات
آزادی بیان
حقوق اقتصادی
حق غذا
2010
03
20
71
94
https://www.asasimag.ir/article_105092_c4f3a94715e337bf2f2fc2df31cf9199.pdf
حقوق اساسی
1388
6
12
تفکیک قلمرو قانون از قلمرو آییننامه در نظام حقوقی ایران
علیاکبر
گرجی ازندریانی
محمد
بهادری جهرمی
عرصه حقوق عمومی را از یک منظر میتوان عرصه دوگانهها دانست: دوگانههایی همچون حقوق عمومی و حقوق خصوصی، دوگانه قدرت و آزادی، دوگانه دولت و شهروند، دوگانه اراده عمومی و اراده فردی، دوگانه عمل حاکمیتی و عمل تصدی، دوگانگی نهادهای سیاسی (امر سیاسی، اداری و تقنینی) و قضایی (امر قضایی)، دوگانگی شخصیت حقوقی دولت و شخصیت زمامداران، دوگانه حق (امتیاز، صلاحیت، آزادی، قدرت) و تکلیف(تعهد، اجبار، تقید)، دوگانه منفعت عمومی و منفعت خصوصی، دوگانه شکل و محتوا(ماهیت)[1]، دوگانه اعمال یکجانبه و اعمال قراردادی، دوگانه اکثریت و اقلیت، دوگانه اداره کننده و اداره شونده، دوگانه حقوق و اخلاق، دوگانه قاعده و استثنا، دوگانه آییننامه و قانون. بنابراین، میتوان گفت وجود این دوگانگیها با جوهره حقوق عمومی پیوندی وثیق دارد. بسیاری از این تفکیکها به ایجاد تضمینهای محکمی در رابطه دولت و شهروند میپردازند.پس به هم خوردن وبه هم زدن این دوگانگی یا چندگانگیها اصولاً مطلوب و مقبول نیست و به عبارتی هنر حقوق عمومی تلفیق و کنار هم نشاندن این دوگانه های ناسازگار است. حکمرانی مطلوب و شایسته نیز باید بتواند بین این امور ناسازگار تعادل منطقی ایجاد نماید. از جمله دوگانگیهایی که در عرصه حقوق عمومی جایگاه رفیعی دارد، دوگانه قانون ـ آییننامه است. ارادهگرایی سیاسی ـ حقوقی قوه مجریه درسالهای اخیر باعث شد تا یکی از مباحث جدی حقوق عمومی بار دیگر احیا شده و حتی در عرصه عمومی جامعه نگاهها را به سوی خود معطوف نماید. مقاله حاضر، میکوشد تا به بازشناسی قلمروهای صلاحیتی قوای مقننه و مجریه در زمینه وضع قواعد حقوقی کلی بپردازد.
[1] قواعد آیینی و قواعد ماهوی.
قانون
آیین نامه
تفکیک شکلی
تفکیک ماهوی
صلاحیت تکلیفی
صلاحیت اختیاری
2010
03
20
95
114
https://www.asasimag.ir/article_105093_52d2971421060a1bebcbc36c98cda43c.pdf