علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
02
20
مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداری درقانون اساسی ایران
1
12
FA
محمد جعفر
حبیب زاده
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
اصل167 قانون اساسی و مادة 214 قانونی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 به قاضی کیفری اجازه دادهاست که در موارد سکوت، نقص، اجمال، تعارض یا ابهام قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند. قانونگذار عادی باتمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور وبرداشت نادرست ازآن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی ونیزاصول مسلم حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادة 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبوردربیان کیفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قوا واصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه در وضع قانون منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب میکند که باتوجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم ومجازات در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات میشود. بنابراین درمادة 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است. مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغو مادة مزبوراقدام کند و دراصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده، مراعات قانون اساسی، ایجاب میکند که قضات نسبت به رفتارها وکیفرهای غیر مصرح در قانون، رای بر برائت صادرکنند.
عمل حرام,اصل قانونی بودن جرم و مجازات,ماده 638 قانون مجازات اسلامی ایران
https://www.asasimag.ir/article_126240.html
https://www.asasimag.ir/article_126240_c634408257031008177de7d1a881b45f.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
03
20
تحولات حقوق زنان در پرتو نسلهای حقوق بشر با تأکید بر زنان شاغل
13
35
FA
ارکان
شریفی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
محمد سلمان
طاهری
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar';" lang="FA">در ادبیات معاصر در باب حقوق بشر، رهیافت عام، پذیرفته شدهای وجود دارد که آنها را برحسب نسلها به 4 نسل طبقهبندی میکنند: </span>
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar';" lang="FA">1- نسل اول حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948</span>
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar';" lang="FA">2- نسل دوم حقوق بشر، میثاقهای دوگانه 1966 و دیگر معاهدات </span>
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar';" lang="FA">3- نسل سوم که حقوق مربوط به محیط زیست و توسعه را در برمیگیرد. </span>
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar';" lang="FA">4- نسل چهارم که حقوق توسعه پایدار نسلهای آینده را شامل میشود. </span>
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar';" lang="FA">در سالهای اخیر، جنبشهای حقوق زنان نقش آشکاری را در جامعه مدنی و مذاکرات سازمان ملل متحد ایفا کرده است، بویژه در کنفرانسهای بزرگ و مهم سازمان ملل در دهه 90، لابیگری در باب حقوق زنان، شبکههای حقوق زنان موضوعاتی چون توانمندسازی زنان، جریان اصلی جنسیت و حقوق بشر زنان را به عنوان ویژگیهای اصلی و کلیدی مذاکرات بینالدولی و موافقتهای بینالمللی به وجود آوردهاند. در گذشته، مفهومسازی حقوق بشر به گونهای بود که زنان را به حساب نمیآورد و به طور مرتب زنان مورد خشونت و فشار قرار میگرفتند. اما در پرتو تحولات حقوق بشر برحسب نسلها، بتدریج شاهد اثرات این تحولات بر حقوق زنان بودهایم، به گونهای که امروزه حقوق زنان به مثابه حقوق بشر نگریسته میشود. در این مقاله تحولات حقوق بشر را بر حقوق زنان با تاکید بر زنان شاغل مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم. فرضیه این مقاله بر این پایه استوار است که علیرغم تحولات پیشروانه حقوق زنان بویژه زنان شاغل در چارچوب حقوق بشر، اما هنوز هم برابری کاملی میان مردان و زنان در محیط کار دیده نمیشود.</span>
<strong><span style="mso-bidi-font-size: 12.0pt; font-family: 'B Nazanin';" lang="FA"> </span></strong>
حقوق بشر,حقوق زنان,نسلهای حقوق بشر
https://www.asasimag.ir/article_126311.html
https://www.asasimag.ir/article_126311_ec7a6ca559364c3763ca0e2b78725c9c.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
03
20
تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی
36
48
FA
بیژن
عباسی
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
bizhan_abbasy@yahoo.com
<span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;" lang="FR" dir="LTR"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از آنجایی که پس از یک تحول سیاسی</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar';" lang="FR" dir="LTR">-</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">اجتماعی عمده اعم از انقلاب، تشکیل یک حکومت مستقل در یک سرزمین، کودتا و غیره، وجود یک پیمان سیاسی تازه میان مردم و دولت که مبین حقوق و آزادیهای ملت و سازماندهی نوین تشکیلات سیاسی کشور باشد و نظم حقوقی جدیدی را رقم زند، ضرورت می یابد، زمامداران نوین ممکن است به یکی از<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>شیوه های مختلف، دست به تدوین و تصویب هنجارهای اساسی نوین جامعه (قانون اساسی) بزنند. با تصویب قانون اساسی جدید، نظم حقوقی پیشین منسوخ و نظم نوینی استوار می گردد. نظم اخیر حاوی اصول و ارزشهایی خواهد بود که برای دست یافتن به آن، تحول یادشده رخ داده است. اصول و هنجارهای یاد شده که توسط نخستین قدرت موسس حکومت جدید (قوه موسس) وضع شده است، باید توسط نهادهای تاسیس شده در قانون اساسی و مردم رعایت گردد. قوه موسس با تعبیه قوه بازنگری و شیوه تجدید نظر، راه بازبینی در قانون اساسی را هموار خواهد کرد تا قوای زاده شده توسط قانون اساسی (قوای سه گانه) بویژه قوه قانونگذاری، نتوانند همانند یک قانون عادی به بازنگری در اصول قانون اساسی بپردازند.</span>
<span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;" lang="FR" dir="LTR"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی، بازتاب تفاوت ماهوی و شکلی میان هنجارهای اساسی و هنجارهای عادی در یک دولت قانونمند است. بنابراین پیش از پذیرش اصل تفکیک قوا، باید معتقد به اصل تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی باشیم.</span>
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> </span>
قانون اساسی,آزادیهای ملت,حکومت
https://www.asasimag.ir/article_126312.html
https://www.asasimag.ir/article_126312_a7b4d44b99eafed3b82441f5b2b9c2e9.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
03
20
افزایش مشارکت از طریق انتخابات الکترونیکی
49
72
FA
سیدمجتبی
واعظی
دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
mojtaba_vaezi@yahoo.com
یاور
شعبانی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز
shaabaniyavar@gmail.com
<span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;">یکی از اساسیترین روشهای تحقق مشارکت مردم در تصمیمات، برنامهریزیها و اداره امور جامعه مشارکت از طریق انتخابات است؛ آنچه که در قوانین اساسی کشورهای جهان من جمله ایران مورد تاکید قانونگذاران اساسی بوده است. عوامل بسیاری در جذب یا دفع مشارکت دخیل هستند اما آنچه مشخصاً در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرد تاثیر استفاده از فناوریهای نوین و به طور خاص برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی میباشد. در این نوشتار محاسن انتخابات الکترونیکی که در جذب مشارکت موثرند و پیشنیازهای اساسی مورد نیاز با توجه به تجربه کشورهای پیشرو و موفق در این حوزه را از نظر خواهیم گذراند. انتخابات الکترونیک در دو گام به افزایش مشارکت میانجامد؛ در گام نخست افزایش مشارکت، کاهش هزینهها، کاهش تقلب و خطاها و همگامی با جامعه جهانی از جمله دلایلی هستند که مشارکت در انتخابات را به سببِ شیوه الکترونیکی افزایش میدهند. در گام دوم انتخابات الکترونیکی با جذب مشارکت آراء از دسترفته، امکان تبدیل به فرهنگ شدن و احیای دموکراسی مستقیم به افزایش مشارکت میانجامد.</span>
انتخابات الکترونیکی,رایگیری اینترنتی,مشارکت مستقیم,رایگیری الکترونیکی
https://www.asasimag.ir/article_126313.html
https://www.asasimag.ir/article_126313_15fbd37a2ed6949210e519a1fbba05e4.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
03
20
بررسی و ارزیابی نظریهی سرمنشأ نظام حقوقی
73
90
FA
مسلم
آقایی طوق
دکتری حقوق عمومی
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از نیمهی دوم دههی 90 میلادی, عرصهی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مسألهی رشد اقتصادی و رابطهی آن با سرمنشأ نظام حقوقی پرداختهاند. صاحبان این نظریه, که همگی از اقتصاددانان میباشند, معتقدند که آن نظامهای حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفتهاند از لحاظ اقتصادی کارآمد تر و پیشرفته تر از نظامهایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشأت گرفتهاند.</span>
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: SimSun; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL">در این مقاله, سعی شده است به شکلی مختصر و مفید, این نظریه مورد بررسی قرار گیرد. لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه, محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته, پرداختهایم. </span>
حقوق تطبیقی,کامن لو,سیویل لو,توسعهی اقتصادی
https://www.asasimag.ir/article_126318.html
https://www.asasimag.ir/article_126318_ae22f7f0690086c5ec31e83497ea2cb8.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
03
20
قانون اساسی ایران و اصل برائت
91
111
FA
منصور
رحمدل
عضو هیات علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">یک طرف دعوی عمومی و در واقع طرف اصلی آن فردی است که بنمایندگی از طرف کل جامعه اقدام به تعقیب متهم به عنوان طرف دوم دعوی مزبور می نماید. طرف اصلی دعوی عمومی، حسب طبیعیت نمایندگی اش از تمامی امکانات لازم برای تعقیب و نهایتاً به مجازات رساندن متهم برخوردار است و برای این منظور قوای قهریة لازم را برای احضار، جلب متهم و به اجرا گذاشتن مجازات در مورد وی در اختیار دارد. ولی، متهم، در مقابل نمامی امکاناتی که دادستان از آن برخوردار است، فقط از یک امکان برخوردار است. از این امکان به اصل برائت تعبیر می شود که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح نموده است. علاوه بر اصل مزبور اصول دیگری نیز در ارتباط با اصل برائت در قانون اساسی وجود دارند. در این مقاله، مفهوم و مبانی و آثار اصل مزبور و کیفیت حمایت از اصل مزبور در حقوق ایران و بخصوص قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>
اصل برائت,امارة مجرمیت,دعوی عمومی,قانون اساسی
https://www.asasimag.ir/article_126321.html
https://www.asasimag.ir/article_126321_588a86fea35f31719dda7e6fcd4cad4a.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
03
20
علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی
112
128
FA
محسن
قاسمی
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تأثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی از</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">اشتباه، غرضورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بیاعتنایی قرار گرفته بود ام</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">ا</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">در سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسیهای نماینده سالار،</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روشها و اصول تقنین با الهام از نظریههای</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">حقوقی، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاههای قانون اساسی روی آورده است به طوریکه تلاش حقوقدانان و دولتهای قانونمند و توجه آنها به روشها و دستآوردهای علوم اجتماعی گوناگون، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علم</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">قانونگذاری اس</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">ت.</span>
قانونگذاری,حاکمیت,حقوق اساسی
https://www.asasimag.ir/article_126324.html
https://www.asasimag.ir/article_126324_ca828caa453a5e495b5a913209145ba6.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
03
20
مسئولیت کیفری رییس جمهور در فرانسه
129
153
FA
محمد رضا
ویژه
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی مصوب 4 اکتبر 1985 است، از جایگاه والایی برخوردار است. ویژگیهای این نظام سیاسی ایجاب مینماید که رییس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسی فوقالذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> توسط مراجع گوناگون</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA"> از محتوای این ماده گردید. تصمیم 22</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">ژانویه 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس جمهور و اعضای دولت نیز</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">،</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA"> دامنهی این بحثها را گستردهتر کرد. در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارائهی پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مأمور نمود. در این خصوص، پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تأمل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.</span>
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; color: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA;" lang="FA"> </span>
حقوق فرانسه,مسئولیت کیفری,قانون اساسی فرانسه
https://www.asasimag.ir/article_126326.html
https://www.asasimag.ir/article_126326_cce0a1e665395aa7ad466a6d00188900.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
03
20
تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری
154
178
FA
روح الله
ملکی
دانش آموخته رشته حقوق بشر.
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">در دنیای معاصر بشر متمدن در معرض تهاجم خطراتی است که بیش از گذشته او را در مقابل ارکان متزلزل جهان هستی زبون و بیچاره نموده است، انسان ابتدایی قادر به تجسم آینده نبود، در آن هنگام تأمین اجتماعی به نظر او عبارت بود از استحکام پناهگاهش در هر زمان که این استحکام به وجود می آمد توانایی فرار از برخی ناسازگاری</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: black; mso-themecolor: text1;" lang="AR-SA">های عوامل مختلف محیط خارج، از جمله مصون ماندن از درندگی حیوانات و خشونت های سایر انسانها را داشت. </span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar';" lang="AR-SA">این مقاله نگاهی به جایگاه تامین اجتماعی از بعد حقوق بشر دارد. موضوعی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی، بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل می دهد. تامین اجتماعی مفهومی است که نه تنها از جنبه ملی حایز اهمیت است بلکه از جنبه بین المللی و در چار چوب مسایل اساسی حقوق بشر در اسناد مهم حقوق بین المللی بشر نیز انعکاس یافته است</span><span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-family: 'B Zar';" dir="LTR">.</span>
حقوق بشر,حقوق اقتصادیی,بیمه تامین اجتماعی,قانون اساسی
https://www.asasimag.ir/article_126328.html
https://www.asasimag.ir/article_126328_2fb6bb5eb2b283c29b22a05f68c596ac.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
03
20
نقش مسیحیت در تحول حقوق اساسی
179
206
FA
امیرحسین
نوربخش
دکتری حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
amirnorbakhsh2010@gmail.com
نسیم
خداخواه
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بین الملل مشهد
<span style="font-family: 'B Zar'; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">سرمایه ای بزرگ به نام حقوق اساسی حاصل حرکت های مهم و پر هزینه ی مدنی، مبارزات مردمی و آمیختگی آن ها با عرف، باور ها و در نهایت تبدیل به تکنیک هایی است که امروز به دست ما رسیده اند و هر آینه در حال تغییر و تحول هستند. در این میان وجود برخی تابوهایی که دانسته یا نادانسته مبدل به مکتب هایی غیر قابل مناقشه در عقاید حقوق دانان عمومی شده اند، محل کاوش و گفت و گو به نظر می رسد. چرا که اصول ادیان هم در شکل گیری و توسعه ی دانش های انسانی بی تاثیر نبوده و همواره به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر متن تحولات و تصمیم گیری های تاریخ ساز موثر بوده اند. در این حالت علمی سازی و بومی گزینی برخی مفاهیم اگر با ظرافت های دقیق همراه نباشد، سبب گمراهی و انحراف از هدف اصلی دانش های انسانی و حرکت در وادی حیرت های ناخواسته خواهد شد. یکی از مفاهیم مذهبی پر رنگ، عقیده بر تثلیث یا سه گانه پرستی در مسیحیت است که بن مایه ی حقوق اساسی سنتی و حتی مدرن امروز را تشکیل می دهد. دیگری نظریه ی دو شمشیر یا اسکولاستیک است و در نهایت تساهل و تسامح اخرین مبانی اندیشه ای است که مورد مداقه ی نگارندگان مقاله قرار گرفته. حضور آموزه های کلامی یک دین خاص در محتوای اصلی تفکری حق های اساسی محل تامل و ژرف اندیشی جدی در تاریخ حقوق اساسی به نظر می رسد. </span>
تثلیت,مسیحیت,حقوق اساسی,تساهل,تسامح
https://www.asasimag.ir/article_126329.html
https://www.asasimag.ir/article_126329_8389b5d6cb7b6392cff08d786a8c40aa.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
03
20
تحلیل رویه شورای نگهبان در بررسی تبصره 3 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
207
217
FA
سعید رضا
ابدی
<span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">با پیدایش انقلاب صنعتی، روند حیات اقتصادی بشر دچار تحولی اساسی گردیدو با</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">پیشرفت صنعتی، نقش عامل نیروی انسانی به خصوص کارگران در چرخش فعالیتهای صنعتی بیش</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">از پیش آشکار گردید. فقر شدید این قشر و وابستگی زندگی و معیشت آنان به کار و</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">کارخانه، چه بسا موجب اعتصابات کارگری و تحمیل خسارتهای جبرانناپذیر به</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">کارفرمایان میشد. از این رو، مصالح اقتصادی کار فرمایان و پیشرفت اقتصادی کشورهای</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">مغرب زمین، کارفرمایان و دولتها را به سویی هدایت نمود تا برخی از نیازهای ضروری</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">کارگران را تأمین، و امنیت لازم برای خطرات جانی یا مالی ناشی از کار را برای آنان</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">تضمین کنند و در نتیجه بیمههای اجتماعی شکل گرفت. از طرف دیگر کشورهای پیرو نظام سرمایه</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">داری برای مقابله با پیشرفت</span><span dir="LTR"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; color: windowtext; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA; text-decoration: none; text-underline: none;" lang="FA" dir="RTL">کمونیسم</span></span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">، بیمه اجتماعی را تعمیم</span><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: FA;" lang="FA">بخشیده، آن را برای افراد جامعه پیش بینی نمودند. بیمه اجتماعی طیف وسیعی از افراد جامعه را که غالبا افراد شاغل و خانواده آنان است تحت پوشش قرار میدهد. هدف ازاین نوع بیمه حمایت از افراد جامعه در برابر مخاطرات طبیعی یا اجتماعی و اقتصادی است و به دلیل اثر گذاری آن بر سرنوشت کل جامعه و نیز اثر پذیری آن از شرایط و نوسانات جامعه، دولت نقش اصلی را در سیاستگذاری و نظارت و اجرای این بیمه به عهده دارد.</span>
قانون تامین اجتماعی,شورای نگهبان,کارگران
https://www.asasimag.ir/article_126656.html
https://www.asasimag.ir/article_126656_2b90a91239a6bb28f80f527b0f728215.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
16
32
2020
02
20
شورای دستگاههای نظارتی: شکلگیری، جایگاه و صلاحیتها
218
242
FA
حامد
نیکو نهاد
عضو هیات علمی دانشگاه قم.
<span style="font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';" lang="AR-SA">مقوله نظارت کارآمد، بیتردید، یکی از ارکان نظام حقوق اساسی مطلوب است. اندیشیدن سازوکار نظارتی شایسته به منظور تحقق مطلوب آرمانهای نظام سیاسی، ضرورتی آشکار است. وجود اهرمهای نظارتی متعدد در قوای سهگانه و سایر نهادها، اگرچه لازم است، اما لزوماً منجر به دستیابی نظام حقوقی به اهداف خود نمیشود. اقدامات ناهماهنگ و موازیگونه نظارتی میتواند الگوی ناکارآمد نظارتی را پدید آورد؛ به نحوی که هم نقاط ضعف ساختار اداری پنهان بماند و هم هزینههای سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل شود. شورای دستگاههای نظارتی کشور به عنوان نهادی فرآبخشی و هماهنگکننده با هدف تأمین این ضرورت پا به عرصه نظام حقوقی ایران نهاد. علیرغم گذشت حدود 5 سال از تشکیل و آغاز به کار این شورا، جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور هنوز با این نهاد اساسی نوظهور آشنا نیست. در این مقاله سعی شده با مطالعه مستند و تحلیلی فرآیند شکلگیری این شورا، جایگاه و صلاحیت آن در نظام حقوق اساسی بررسی گردد.</span>
شورای دستگاههای نظارتی کشور,نهادهای نظارتی,نظارت,هماهنگی,کارآیی
https://www.asasimag.ir/article_126658.html
https://www.asasimag.ir/article_126658_e9ca3e997ca1edf3568444939ede06bd.pdf