علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
13
26
2017
03
19
تحلیل مفهوم و قلمرو آزادی از منظر جان رالز
1
30
FA
حسن
خسروی
دانشیار حقوقعمومی دانشگاهپیامنور
hkh.be82@yahoo.com
فاطمه
نیاورانی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی
رالز فیلسوف آمریکایی سده بیستم با نظریه عدالت توزیعی خود تفاوت چشمگیری با سایر متفکرین لیبرالیسم ایجاد کرد که یکی از آنها تفاوت دیدگاه وی در بحث آزادی با سایر اندیشمندان است. هدف اساسی مقاله تبیین و تحلیل فلسفی مفهوم آزادی در پرتو نظریه جامعه به سامان و نظریه عدالت وی میباشد. پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی در مقاله در مقام تبیین و تحلیل این مساله است که چگونه رالز در نظریه عدالت و در پرتو اصل دوم عدالت یعنی اصل برابری، قلمرو و محدوده آزادی را تعریف و ترسیم میکند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که وی در نظریه عدالت خود با فردگرایی بی حد و حصر لیبرالیسم فاصله گرفته، در عین اینکه به فایدهگرایان که به دنبال منفعت بیشتر جمعی هستند نیز نپیوسته است. از نظر رالز همه حق برابر در برخورداری از آزادی دارند، کاستن از آزادی در صورت استحکام کل نظام آزادی مجاز است و نقصی که در آزادی افراد کم بهرهتر از آزادی در این جریان ایجاد میشود میبایست به نحو دیگری جبران شود. آزادیهای اساسی رالز، شامل آزادی بیان، آزادی سیاسی، آزادی وجدان، عقیده، آزادی مالکیت شخصی، منع توقیف و بازداشت خودسرانه میشود.
جان رالز,نظریه عدالت,اصل آزادی,آزادیهای اساسی,اصل برابری
https://www.asasimag.ir/article_95258.html
https://www.asasimag.ir/article_95258_7d03f36617a79c2329e0bf6e50604dfd.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
13
26
2017
03
19
اخلاق منشأ هنجارگذاری قانون اساسی؟
33
64
FA
مسعود
راعی
دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
masoudraei@yahoo.com
بابک
باصری
استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
قانون اساسی پایهگذار دولتهای ملی مدرن است که منبعث از قرارداد اجتماعی میان مردمانی است که فارغ از قومیت، نژاد، رنگ و تعلقات دیگر خواهان همبستگی اجتماعی و زندگی در سایه پرچمی واحد درون مرزهای جغرافیایی مشخص هستند. این قانون در صورتی میتواند ضامن آزادی آنان و پاسدار صلح و آرامش باشد که فراتر از هنجارهای اخلاقی گروهی خاص باشد. بدین صورت که قانون اساسی در تزاحمهای اخلاقی موجود در جامعه اسیر نُرم اخلاقی رایج نشود و به عنوان میثاقی ملی حافظ منافع عمومی و مانع تسلط طبقهای خاص بر سایرین شود. همچنین این قانون بایست ضمانتهای کافی را جهت صیانت از اقلیت در برابر خواست و اراده اکثریت فراهم سازد. بدینجهت اخلاق و به طور اخص اخلاق هنجاری به عنوان منشأ هنجارگذار قانون اساسی مدرن محل تردید است. قانون اساسی مدرن سعی بر تضمین و صیانت از تکثرگرایی داشته و بر اساس اصول دموکراسی، هرگز خواهان تفوق یک اندیشه اخلاقی بر سایرین نیست. بنابراین قانون اساسی مدرن در مسیر رفع مسالمت آمیز تزاحمهای اخلاقی خود نمیتواند از اخلاق رایج تغذیه شود. این ایده هرگز به مفهوم ضد اخلاقی بودن قانون اساسی نیست بلکه بدان معناست که ارزشهای مندرج در قانون اساسی برآمده از اصولی که هنگام تشکیل جامعه سیاسی در اثر کنش بینالاذهانی و در بستر تاریخی بر آن توافق شده است.
قانون اساسی,امر اخلاقی,امر حقوقی,هنجار های اخلاقی
https://www.asasimag.ir/article_95259.html
https://www.asasimag.ir/article_95259_e115e351f79b0b8454d21dabb9e3e1df.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
13
26
2017
03
19
انسانی شدن حقوق بشردر پرتوی بکارگیری مفاهیم ایثار و صلح واقعی
67
91
FA
رسول
رضایی آدریانی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
rasoulrezaei69@gmail.com
عباسقلی
عسگریان
دانشیار دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه
جهانی شدن و ابعاد گوناگون آن، افزایش شمار دولتها و سازمانهای بینالمللی،گسترش ارتباطات، کوچک شدن جهان و سرانجام دامن گستری خطرها برای زندگی انسان و محیط زیست آن، از ویژگیهای این جامعه تازه است. هم راستا با این گرایش به سوی همگرایی و اشتراک در سرنوشت، حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر نیز به عنوان بازتاب واقعیات جامعه بینالملل، از دید ساختاری به حقوق داخلی نزدیکتر و نظاموار شده، پیوسته دولتها را متعهد ساخته است و در واقع رو به سویی دارد که بیشتر به منافع کل بشریت و منافع ملتها توجه کند تا تنها به دولتها. با توجه به این که مسئله حقوق بشر امروزه در سطح جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است، در این راستا برخی دولتها به بهانه تعارض با حاکمیت خود حقوق بشر را نادیده گرفته و حکومت به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حافظ دوام دولت، در بسیاری موارد محدود شدن حقوق بشر را لازم میببیند و حقوق بشر نیز در راه حفظ حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت میبخشد. تلاش برای یافتن نقطه تعادل میان اجرای حقوق بشر و حفاظت از مؤلفهای سیاسی ملی، منشأ بسیاری از تنشهای سیاسی در درون دولتها بوده است. این پژوهش سعی دارد به این سوال اساسی پاسخ گوید: که آیا حاکمیت بینالمللی از حقوق بشر با حاکمیت دولتها تعارض دارد یا خیر؟ و در واقعچهچالشهای پیش روی «انسانی شدن حقوق بین الملل» در پرتوی مفهوم حاکمیت دولت وجود خواهد داشت؟ آیا بازگشت به تعالیم فطری انسان همچون صلح و ایثار میتواند دیوار بلند حاکمیت دولتها را در بنوردد؟
انسانی شدن حقوق بین الملل,حاکمیت دولت,تعالیم اسلامی و اقتضائات فطری بشری,صلح وایثار
https://www.asasimag.ir/article_95260.html
https://www.asasimag.ir/article_95260_45868fa6f8933547020f81da12b1a2bc.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
13
26
2017
03
19
تحلیلی برگستره حقوق و آزادیهای فکری درپرتو اصل حاکمیت قانون در قانون اساسی مصر(قانون اساسی مصوب2014میلادی)
93
118
FA
محمد
مظهری
استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
m.mazhari@tabrizu.ac.ir
مرتضی
قاسمآبادی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز
علیرضا
ناصری
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز
سمیه
مرندی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز
مصادیق انکار ناپذیر آزادی تفکر و اندیشه از رهگذر آزادی بیان، مذهب، عقیده و آیین، آموزش و پرورش، مطبوعات و نشریات، دسترسی به آمار و اطلاعات، رادیو و تلویزیون، از طبیعیترین و اصیلترین حقوق هر فرد و پایه دموکراسی و کرامت بشری به شمار میرود، به گونهای که عدم تضمین و پشتیبانی از آن، خاص حکومتهای دیکتاتور و رژیمهای مستبد است. از طرف دیگر حقوق و آزادیهای یاد شده در پناه اصل حاکمیت قانون قوام یافته و بدون آن آرمان جوهری حاکمیت قانون یعنی تضمین حقوق و آزادیها محقق نخواهد شد. چرا که باید حقوق و تکالیف زمامداران و شهروندان در قالب قانون اساسی چارچوب بندی شده تا تمامی مقامات و نهادهای سیاسی تابع قواعد حقوقی باشند و هیچ یک حق تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین و از جمله حقوق و آزادیهای فکری، جز در چارچوب آیینهای خاص و مطابق قوانین نداشته باشند. قانون اساسی جدید مصر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مصادیق حقوق و آزادیهای فکری را در پرتو اصل حاکمیت قانون مقرر داشته است.
اصل حاکمیت قانون,حقوق بشر,آزادیهای فکری,قانون اساسی جمهوری عربی مصر
https://www.asasimag.ir/article_95261.html
https://www.asasimag.ir/article_95261_98853f224d3051a4baad3e8066eb62f7.pdf
علی اکبر گرجی اَزَندَریانی
حقوق اساسی
13
26
2017
03
19
تفویض اختیار قانون گذاری در حقوق اساسی ایران، کامرون و کنیا
121
154
FA
محیا
کامرانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علّامه طباطبایی
kamrani.mahya@gmail.com
ناصرعلی
منصوریان
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علّامه طباطبایی
اصلیترین و مهمترین کارکرد قوّه مقنّنه، وضع قانون برای نظام حقوقی است. علیرغم صلاحیّت عام مجالس در اکثر کشورها برای قانونگذاری، در برخی از موارد، این اصل با استثنائاتی همراه بوده است. در اغلب نظامهای حقوقی، با مفهوم تفویض قانونگذاری مواجه میشویم که بر اساس آن، در برخی از موارد، تصویب قانون به مرجعی غیر از قوّه مقنّنه واگذار میشود. در این خصوص، در نظام حقوق اساسی ایران، به دو شکل تصویب قوانین به صورت آزمایشی و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت مورد پذیرش قرار گرفته است. حال آنکه در نظام حقوقی دو کشور مهمّ سیاسی در آفریقا (یعنی کامرون و کنیا) تفویض اختیار قانونگذاری ابعاد گسترده تری دارد. در کامرون، تفویض، از نوع خارجی است و مقام مفوّضالیه، رئیس جمهور میباشد. در مقایسه با نظام حقوقی ایران، که تفویض خارجی تنها یک مصداق دارد و آن هم تصویب دائمی اساسنامههاست، در کامرون، رئیس جمهور حق دارد در زمینههای تخصّصی مجلس وارد شود و قانونگذاری کند. در کشور کنیا تفویض اختیار با وسعت بیشتری مورد پذیرش قرار گرفته است و مقام مفوّضالیه میتواند اشخاص یا نهادهای دولتی و حکومتی باشد. در این کشور تفویض اختیار با تفسیر موسّع، مورد پذیرش قرار گرفته است.
قانون گذاری,تفویض اختیار,تفکیک قوا,قوانین آزمایشی,تصویب دائمی اساسنامه سازمانها و شرکت های دولتی
https://www.asasimag.ir/article_95262.html
https://www.asasimag.ir/article_95262_3e6b5a797d63a2805e534e48c6ff7e07.pdf