ORIGINAL_ARTICLE
مجازات عمل حرام وتعارض آن با قانون مداری درقانون اساسی ایران
اصل167 قانون اساسی و مادة 214 قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378به قاضی کیفری اجازه دادهاست که در موارد سکوت، نقص، اجمال، تعارض یا ابهام قانون، با مراجعه به منابع فقهی مبادرت به صدور رای کند. قانونگذار عادی باتمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور وبرداشت نادرست ازآن و بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی ونیزاصول مسلم حقوقی، مراجعه قاضی به منابع فقهی در دعاوی کیفری را جایز دانسته است. این برداشت موجب گردیده است که مقنن در مادة 638 قانون مجازات اسلامی با ایجاد عنوان جزایی کلی و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آورمتن مادة مزبوردربیان کیفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از این ماده، به طور ضمنی مراجعه به منابع فقهی برای تشخیص مصداق و کیفر عمل حرام را تجویز کند. اما از آنجا که این امر به خلق جرم و جعل کیفر می انجامد، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفکیک قواواصل صلاحیت انحصاری قوة مقننه دروضع قانون منافات دارد. لذا تفسیر منطقی اصل 167 قانون اساسی ایجاب میکند که باتوجه به پذیرش اصلقانونی بودن جرم ومجازات در قانون اساسی، اجازة مراجعه به منابع فقهی در دعاوی کیفری، منصرف از مواردی باشد که منجر به خلق جرم و مجازات میشود. بنابراین درمادة 638 قانون مجازات اسلامی مراجعه به منابع فقهی با قانون اساسی و موازین شرعی مغایر است. مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح یا لغومادة مزبوراقدام کندو دراصلاح آن عنایت بیشتری به قانون اساسی داشته باشد و پیش از اصلاح یا لغو این ماده، مراعات قانون اساسی، ایجاب میکند که قضات نسبت به رفتارهاوکیفرهای غیر مصرح در قانون، رای بر برائت صادرکنند.
https://www.asasimag.ir/article_105551_8e2d76a98ab52b39528b8374bb4b6f75.pdf
2005-03-19
9
24
عمل حرام
اصل قانونی بودن جرم و مجازات
ماده 638 قانون مجازات اسلامی ایران
محمد جعفر
حبیب زاده
1
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سیاست جنایی در پرتو قانون اساسی
قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادیها است[1]. در این قانون همانطور که شکل سازمانی قوای عالی حکومتی و روابط آنها با یکدیگر تبیین میگردد، حدود قدرت فرمانروایان و قوای سه گانه از یک سو و آزادیهای عمومی و فردی از سوی دیگر تعریف میشود.سیاست جنایی[2]، یعنی روشهای انسان مدارانه کیفری یا غیر کیفری که هیات اجتماع با استفاده از آنها به عناوین مجرمانه پاسخ میدهد، از معدود مباحثی است که اصول کلی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرارگرفته و قوه قضاییه با هدف پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، مسوول تدوین و اجرای راه کارهای عملی آن، در قالب قوانین عادی است. در این نوشتار با نگاهی از زاویه سیاست جنایی، اندیشه قانونگذار در حمایت از اصول راهبردی سیاست جنایی از یک سو و ساز و کار مدیریت سیاست جنایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی میشود.
[1] هادی نجف آبادی ( عبد الرضا ).بررسی حقوق و آزادیهای متهم در تحقیقات مقدماتی.دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز. 1381. چکیده.
[2] Criminal policy. La politique criminelle.
https://www.asasimag.ir/article_105552_3b8514aff4fdc375a4be7127251cf588.pdf
2005-03-19
25
50
سیاست جنایی
قانون اساسی
حقوق و آزادی ها
محسن
خالصی
1
دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی- دانشگاه مون پولیه- فرانسه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظم عمومی وآزادی تجمع وتشکل
آنچه همواره در قبال آزادی به مثابه سدی عرض اندام کرده و هر جا به شکلی خودنمایی نموده و نامی بر خود نهاده است تا بتواند آزادی را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرک دلخواهش باز دارد، چیزی جز نظم عمومی - در معنای موسع آن - نبوده است. نظم عمومی در دو معنای موسع و مضیق به کار برده شده است. اما اکثر حقوقدانان عمومیت کامل آن را قبول دارند. عمومیتی که بیانگر شمول آن بر تمام موضوعات حقوق عمومی و خصوصی و در هر مکان عمومی و بر عموم مردم است. نظم عمومی از دو منبع مدون و غیر مدون تغذیه می شود. منبع مدون آن عبارت از قوانین ومقررات موضوعه است و منابع غیر مدون آن شامل اصول حقوقی و مبانی حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است ؛ اگر چه در جایی از قوانین ومقررات قید نشده باشد. منابع مدون نیز خود دراغلب موارد،پای منابع غیر مدون را به صورت ارجاع به عرف وعدم احصاءمصادیقبه میان کشیده اند. مقوله نظم عمومی درتنظیم آزادی تجمع و تشکل حضوری فعال دارد ؛ که در این نوشتار مختصراَمورد بحث قرار میگیرد.
https://www.asasimag.ir/article_105553_fe96f03c1ff0a7745d5b9eff89dce060.pdf
2005-03-19
51
64
نظم عمومی
آزادی تجمعات
حقوق شهروندی
فرید
خلخالی
1
کارشناس ارشد حقوق عمومی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلّی نظام؛ یک بررسی انتقادی
سیاست های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های جکومتی است که از سوی رهبری به موجب بند اول از اصل یکصد و دهم قانون اساسی تعیین می شود و همجون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نماید.
https://www.asasimag.ir/article_105554_ec7845d31cd7e4aee91338eae366fbc7.pdf
2005-03-19
65
90
نظارت
سیاست های کلی نظام
قانون اساسی
محسن
خلیلی
1
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی
از آنجایی که پس از یک تحول سیاسی-اجتماعی عمده اعم از انقلاب، تشکیل یک حکومت مستقل در یک سرزمین، کودتا و غیره، وجود یک پیمان سیاسی تازه میان مردم و دولت که مبین حقوق و آزادیهای ملت و سازماندهی نوین تشکیلات سیاسی کشور باشد و نظم حقوقی جدیدی را رقم زند، ضرورت می یابد، زمامداران نوین ممکن است به یکی از شیوه های مختلف، دست به تدوین و تصویب هنجارهای اساسی نوین جامعه (قانون اساسی) بزنند. با تصویب قانون اساسی جدید، نظم حقوقی پیشین منسوخ و نظم نوینی استوار می گردد. نظم اخیر حاوی اصول و ارزشهایی خواهد بود که برای دست یافتن به آن، تحول یادشده رخ داده است. اصول و هنجارهای یاد شده که توسط نخستین قدرت موسس حکومت جدید (قوه موسس) وضع شده است، باید توسط نهادهای تاسیس شده در قانون اساسی و مردم رعایت گردد. قوه موسس با تعبیه قوه بازنگری و شیوه تجدید نظر، راه بازبینی در قانون اساسی را هموار خواهد کرد تا قوای زاده شده توسط قانون اساسی (قوای سه گانه) بویژه قوه قانونگذاری، نتوانند همانند یک قانون عادی به بازنگری در اصول قانون اساسی بپردازند.
تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی، بازتاب تفاوت ماهوی و شکلی میان هنجارهای اساسی و هنجارهای عادی در یک دولت قانونمند است. بنابراین پیش از پذیرش اصل تفکیک قوا، باید معتقد به اصل تمایز میان قوه موسس و قوای تاسیسی باشیم.
https://www.asasimag.ir/article_105556_17241963fe853c8a09890e2cc3283f3c.pdf
2005-03-19
91
104
قانون اساسی
آزادیهای ملت
حکومت
بیژن
عباسی
bizhan_abbasy@yahoo.com
1
دانشجوی دکترای حقوق عمومی- دانشگاه نانت فرانسه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان جدید
قانون اساسی هرکشوربه عنوان مهمترین قانون، نظام حقوقی رادر آن کشور پیشبینی و پی ریزی می کند.اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است .این مقاله " نظام حقوقی در افغانستان جدید " را در پرتوقانون اساسی مزبور، مورد بحث وبررسیقرار داده است. قانون اساسی جدید، منابع این قانون، نوع نظام، حاکمیتملی، زبانهای رسمی و رایج،حقوق و وظایف ملت، ساختار قوهمجریه،مقننه وقضاییه وشیوه نظارت بر قانون اساسی رابیان کرده است.
مطالعه این مقاله به طور خاص برای جامعه حقوقی ایران وبه طورعام برای مردم ایران جهت اشنایی با نظام حقوقی درافغانستان کنونی– کشور همسایه هم دین وهم فرهنگ باجامعه ایرانی- مفید وراهگشا می باشد.علاوه براین از انجا که هزاران مهاجرافغانستانی در ایرانبه سر می برند، انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیزخواندنی خواهد بود.
https://www.asasimag.ir/article_105557_e15d7dfdb6f72afca28edd6946fa6f74.pdf
2005-03-19
105
136
نظام حقوقی
قانون اساسی افغانستان
شهروندان
غلام حیدر
علامه
1
دانشجوی دکتری حقوق کیفری- دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق اساسی ایران در دوران باستان
بیشک بررسی دقیق و علمی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به مراحل تاریخی آن نه تنها منحرف کننده و موجب بی توجهی به واقعیتهای جامعه است، اصولاً ناممکن نیز هست. بسیاری از واقعیتهای اجتماعی اثرگذار در مسائل حقوق اساسی ریشه در تاریخ جامعه دارد و احیاناً این عوامل با تاروپود مسائل سیاست و حکومت آمیخته است و تفکیکپذیر نیست.
https://www.asasimag.ir/article_105558_0a887572edd2cd2ed8610ad241952c32.pdf
2005-03-19
137
154
حقوق اساسی
دوران باستان
عباسعلی
عمید زنجانی
1
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
علم قانونگذاری درسایه حقوق اساسی
قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تأثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی ازاشتباه، غرضورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بیاعتنایی قرار گرفته بود امادر سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسیهای نماینده سالار،دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روشها و اصول تقنین با الهام از نظریههایحقوقی، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاههای قانون اساسی روی آورده است به طوریکه تلاش حقوقدانان و دولتهای قانونمند و توجه آنها به روشها و دستآوردهای علوم اجتماعی گوناگون، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علمقانونگذاری است.
https://www.asasimag.ir/article_105559_946a49aa4865caeb9415f41ea2df2561.pdf
2005-03-19
155
168
قانونگذاری
حاکمیت
حقوق اساسی
محسن
قاسمی
1
دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
محدودیتهای حقوق بشر در اسناد بین المللی
معاهدات مربوط به حقوق بشر، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه می دهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند. این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت جمعی، نظم، بهداشت یا اخلاق عمومی ویا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ می شوند.
اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سه گانه میباشد: این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده، از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعهدموکراتیک ضروری باشد.
https://www.asasimag.ir/article_105560_19cad06818b70eb424da4003ce6c5430.pdf
2005-03-19
169
178
حقوق بشر
حقوق مدنی و سیاسی
حاکمیت
عباس
کوچ نژاد
1
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی- دانشگاه پاریس 10
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزشحقوقی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی
درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روند تجدید نظر در قانون اساسی به چند مرجع عمده از جمله رهبری، شورای نگهبانومردم واگذار گردیده است.در این راستا پرسشی که قابل طرح به نظر میرسد، آن است که در مقام تفسیر اصول بازنگری شده و در تلاش جهت کشف اراده مقنن(تجدیدنظرکننده)بایستی به کدامیک از مراجع مذکوربه عنوان بازنگری کننده واقعی مراجعه کرد.
این مقاله بر آنست که با اندکی تامل در نحوه انشای اصل 177قانون اساسی می توان دریافت که مقنن یا مقام بازنگری کننده در قانون اساسی همانا«مردم»است ولذا نظرات سایر مراجع مذکور در اصل 177، در مقام تفسیراصول بازنگری شده، صرفا واجدارزش «قرینه»ای می باشد ومنبع اول و اساسی در این خصوص اراده مردم در زمان بازنگری است.
https://www.asasimag.ir/article_105561_144d55b1de2427fc752d0686deb15da0.pdf
2005-03-19
179
189
قانون اساسی
تفسیر قانون اساسی
مردم
بازنگری قانون اساسی
مجتبی
واعظی
1
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی، دانشگاه اکس مارسی 3 فرانسه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق اساسی، حقوق قانون اساسی و اساس حقوق
حقوق اساسی نوین، آنچه که طی چهل سال اخیر در اروپا و پانزده سال اخیر در فرانسه تثبیت شده است، دارای موضوع سه گانه (هنجارها، نهادها و آزادیها) می باشد و به عنوان حقوق (ردّ محوریت سیاست)، حقوق قانون اساسی (ردّ محوریت حقوق اداری)، حقوق قانون اساسی اعمال شده توسط قاضی (ردّ محوریت مدل آمریکایی) تعریف می گردد. حقوق اساسی همچنین اساس حقوق است، به این معنی که از این پس نظم حقوقی در حول او متحد و سازماندهی می گردد.
https://www.asasimag.ir/article_105562_a6dca4315f772ce5825d0fb5a9714f73.pdf
2005-03-19
191
214
حقوق اساسی نوین
قانون اساسی
اساسی سازی
دادگستری اساسی
جواد
تقی زاده
1
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه پاریس 1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق وتفاوت جنسی از دیدگاه نظریه های فمینیستی
نوشتارحاضربه تحلیل وطبقه بندی انواع ششگانة تئوریهای فمینیستی مطرح درحقوق می پردازد. دربخش اوّل به فمینیسم ایدئولوژیک یا مناقشة تقابل فمینیسم یکسان نگر و فمینیسم تفاوت نگر پرداخته میشود . بخش دوم به فمینیسم رادیکال اختصاص دارد که با تکیه بررابطة قدرت سرکوب گر مردان وتبعیّت و تمکین زنان درمساله جنسّیت ،عملاّ دربرزخ بین فمینیسم ایدئولوژیک وفمینیسم هویّت خواه قرار میگیرد. ونهایتاّ دربخش سوم اشکال وصور سه گانة فمینیسم هویت خواه، یعنی فمینیسمهای ضد نژاد پرست، روابطی و پست مدرن مطرح میشود که جملگی هّم خود را صرف عبورازتفاوت جنسی بعنوان مبنای فکری درتئوریهای فمینیستی میکنند.
https://www.asasimag.ir/article_105563_f391395de61a3defe89b4b7c5ee81870.pdf
2005-03-19
215
272
فمینیسم
ایدئولوژیک
تفاوت نگر
رادیکال
هویّت خواه
پست مدرن
امید
ساعدی
1
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه سوربن - فرانسه
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دادگاه قانون اساسی: مراحل تاریخی پیشرفت و توسعه نظامهای نظارت قانون اساسی
ایجاد و تاسیس نهادهای قضایی عالی جهت تضمین رعایت قانون اساسی و قانون، نوآوری و ابتکار نظامهای حقوقی معاصر به شمار نمیآید، اما تاحدودی مرتبط با توسعه و پیشرفت رعایت قانون اساسی، به ویژه در اروپای قارهای میباشد. نظارت قضایی بر تطبیق قوانین با قانون اساسی مراحلی چند از توسعه را پشت سر گذاشته است.
https://www.asasimag.ir/article_105564_330a463100409312741cb9f3b8a6ab57.pdf
2005-03-19
273
288
دادگاه قانون اساسی
حقوق شهروندی
حاکمیت
کنترل
جواد
کارگزاری
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی- دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نگاهی به دیوان عالی قانون اساسی مصر
دیوان عالی قانون اساسی مصر، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی ، نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می کند. در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971، به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی ، نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد.
بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال هایی چند از رویه ی قضایی آن، فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می دهد.
https://www.asasimag.ir/article_105565_4589edf676691442b32a0a8c8f392003.pdf
2005-03-19
289
301
دیوان عالی قانون اساسی
قانون اساسی 1971
صیانت از قانون اساسی
تفسیر قانون اساسی
تعارض با قانون اساسی
محمد رضا
ویژه
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه نانت فرانسه.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی
اصول منطقی حاکم بر تفسیر قانون اساسی را به دو شکل می توان مطرح کرد: یکی به صورت وارد شدن در اصول منطقی تفسیر از حیث الفاظ و اصول عملیه، چنانکه در علم اصول مطرح است.... اما این بحث قدیمی است و علاوه بر این درد دل های ما را هم بیان نمی کند. بنابراین, ما از اینجا آغاز می کنیم که تفسیر چیست؟ بعضی ها تصور می کنند که تفسیر به معنای تاویل و منحرف کردن است، اما این تصور اشتباه است و اینگونه نیست, تفسیر یعنی تعیین معنای یک متن و قلمرو آن در مقام اجراست.
https://www.asasimag.ir/article_105566_76cb9d58b12f9a32d67f81cffd2b50b6.pdf
2005-03-19
303
308
قانون اساسی
ناصر
کاتوزیان
1
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
درآمدی بر مساله نقض و عدم اجرای قانون اساسی
تخلف از قانون اساسی به صورتها و اشکال مختلف میتواند به وقوع بپیوندد: عدم اجرا، اجرای ناقص، رکود،توقف ، نیمه رکود ویا نقض که همه آنها را «تخلفات قانون اساسی» می نامیم. این تخلفات گاهی درکل یک اصل وگاهی دریک یاچند بند ازیک اصل و گاهی درفرازی از یک اصل اتفاق می افتد.همچنین این تخلفات گاهی موردی است و گاهی مستمر و پیوسته، گاهی صریح و بیّن است وگاهی هم احتمالی واختلافی است که بوی تخلف از آن استشمام می شود ودر این صورت آنرا «شبهه نقض وتخلف» می نامیم. بادرنظر گرفتن انواع و اشکال مختلف تخلفات قانون اساسی، طبق مطالعه تطبیقی که درقانون اساسی وتطبیق آن با واقعیتهای موجود انجام داده وموارد تخلف را شناسایی وفهرست کردهام، می توان گفت، حدود 74 اصل، یا بند ویا فراز ازقانون اساسی مورد خدشه، تخلف یا حداقل شبهه نقض ویا تخلف قرار گرفته است. این آمار، بسیاربالاوقابل توجه است و قانون اساسی ما را مخدوش، بیاعتبار وبا نوسان روبرو می سازد.
[
https://www.asasimag.ir/article_105567_76e913b54fdb7236f27810ecc2fe6174.pdf
2005-03-19
309
324
قانون اساسی
ORIGINAL_ARTICLE
قانون اساسی و حاکمیت مردم
در تاریخ 23 آذر ماه 1383 همایشی تحت عنوان« حاکمیت قانون اساسی؛ راهکارها و موانع» به همت هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در تهران و در سالن کنفرانس کشورهای اسلامی برگزار شد. استاد فرزانه جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی نیز مقاله ای را تحت عنوان « قانون اساسی و حاکمیت ملی» به این همایش ارایه دادند. نظر به اینکه هم اکنون اندیشه دموکراسی و نسبت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی تبدیل به دغدغه ای روزافزون گشته و استاد محترم نیز مبحث یادشده را از دریچه حقوق اساسی مورد نقد و ارزیابی قرار داده است، نشریه حقوق اساسی تصمیم به انتشار متن کامل این مقاله گرفت. نوشتار پیش رو، متن کامل مقاله یادشده است که پس از بازبینی و بازنویسی آن توسط استاد گرانقدر تقدیم خوانندگان محترم می شود
https://www.asasimag.ir/article_105568_4734a2f1b3cb89f7b4193e25b225be8a.pdf
2005-03-19
325
333
حاکمیت مردم
قانون اساسی
سید محمد
هاشمی
1
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
نوشته زیر نقدی حقوقی بر یکی از آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است. قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که این نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رأی دیوان به رشته تحریر در آمده است و هر چند مدت زمان نسبتا زیادی از آن می گذرد، اما موضوع آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگی آن چیزی کاسته نشده است.همچنینتفسیر اخیر شورای نگهبان بر یکی از اصول مرتبط قانون اساسی با بحث حاضر، بر تازگی آن افزوده است. به علاوه می بایست به این نکته نیز اشاره داشت که نگارش " نقد" بر آراء مراجع عالی قضایی چنان که هم اکنون در کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است و در گذشته در ایران نیز به صورت اندک از جانب برخی حقوقدانان بزرگ رایج بوده استمی تواند به نوبهٔ خود در تولید و تغذیهٔ ادبیات حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد. در حقیقت با وجود تسلط نوعی شرایط رخوت و نا امیدی در جامعه حقوقی ما رسالت یک حقوقدان واقعی همواره نقادی وضعیت موجود در چارچوب اصول پذیرفته شده به امید صلاح و روزبهی جامعه است و نه افتادن در دام سیاست بازانی که هر روز رنگی عوض می کنند. از این رو به عنوان نمونه حتی نقد بر تصمیمات نه چندان پایه دار برخی نهاد ها نیز خود می تواند به عنوان وظیفه ای مهم تلقی گردد.
با امید به حرکت در مسیر آنچه شایسته نقش اصیل یک حقوقدان واقعیست، متن زیر را به تمام آندسته از قضات شایسته دیوان عدالت اداری تقدیم می نمایم که با وجود تمامی کاستی ها سعی بر احقاق حق و اجرای عدالت با استفاده از تکنیکهای حقوقی شناخته شده در عالم حقوق و به ویژه حقوق عمومی دارند.
https://www.asasimag.ir/article_105569_4c635b5c1ff4bea3b68e88ba8e22d301.pdf
2005-03-19
335
347
دیوان عدالت اداری
شورای انقلاب فرهنگی
نقد حقوقی
محمد
جلالی
mdjalali@gmail.com
1
دانشجوى دکتراى حقوق عمومی . دانشگاه سوربن - فرانسه
LEAD_AUTHOR