ORIGINAL_ARTICLE
تاثیر خصوصی سازی بر حکمرانی مطلوب
خصوصی سازی به مجموعهای از اقدامات گفته می شود که فعالیت های تصدی گرایانه از دست بخش دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده شود؛ دامنه نفوذ مستقیم دولت بر فعالیت های اقتصادی محدود شود؛ دولت مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک خود را به مکانیزم بازار محول نماید. حکمرانی مطلوب نیز عبارت است از مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادلانه، مشارکت گسترده مردم در فرآیند حکومت. افزایش قانون گرایی یکی از ابعاد مهم حاکمیت قانون در راستای حکمرانی مطلوب است و یکی از مهمترین و محوری ترین مولفه های سیاست ورزی در جوامع دمکراتیک و مسئولیت پذیری کارگزاران حکومتی و مسئولین اجرایی است. پاسخگویی سنگ بنای و شرط اصلی حکمرانی مطلوب است زیرا دولت خوب دولتی است که هم قدرت دارد و هم پاسخگو است. لازمه شفافیت در حکمرانی خوب آزادی اطلاعات و پاسخگویی است و شفافیت نیز به نوبه خود از فساد جلوگیری می کند. اصل حاکمیت قانون براین امر تاکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک نحو و به یک میزان اجرا شود. این مقاله نتیجه می گیرد که خصوصی سازی در نهایت به توسعه جامعه مدنی پویا و توسعه سیاسی و در نهایت به تامین اهداف حکمرانی مطلوب و حقوق بشر و توسعه منجر می شود.
https://www.asasimag.ir/article_104919_125d02000d2788d562822827ee8dc620.pdf
2011-09-22
1
38
خصوصی سازی
حکمرانی مطلوب
حاکمیت قانون
مسئولیت پذیری
پاسخگویی و شفافیت
رضا
اسلامی
1
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
لادن
فرومند
2
دکتری حقوق عمومی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ماهیت حقوقی و محدوده مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور
قانون اساسی حاصل انقلاب بزرگ ایران است. این سند مکتوب وقتی ارزشمند است،که عملی شود. در خود قانون اساسی راهکارهایی جهت پاسداری از این سند و پیماننامهی ملی طراحی شده است. در این زمینه بهطور اخص، وظیفهی سنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل یکصد و سیزدهم به رئیسجمهور سپرده شده است؛ اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول قانون اساسی، تخصیص این اصول به حوزههای گوناگون قدرت، عدمضمانتاجرای کافی در قوانین عادی، امکان خدشه به تفکیکقوا، خدشه به وظایف و حوزهی رهبری و همچنین تفسیرهای مبهم شورای نگهبان از این اصل، در عمل، رئیس جمهور در این حوزهی وظیفهاش به مشکل برمیخورد. با لحاظ این اوصاف، رئیسجمهور به عنوان مقام رسمی دوم ومنتخبِ مستقیم مردم، اولاً میتواند و باید پاسدار تمام اصول قانون اساسی باشد و به هیچیک از موانع بالا برخورد نکند، ثانیاً میزان ضمانتاجرا و ابزار وی جهت اجرای اصول قانون اساسی با توجه به اصول یکصد و سیزدهم، یکصد و بیست و یکم و سایر قوانین عادی، بستگی به همکاری و تعامل سایر قوا، گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی به عنوان قانونِ مادر و همت رؤسای جمهور در هر دوره دارد.همچنین رئیسجمهور میبایست بیشترین حس وظیفه خود را در این حیطه، به اجرای اصول معطل مانده، اصول مشترک با سایر قوا( مثل اصول حقوق ملت در قانون اساسی)و یا اصولی که به حیطه هیچیک از قوا برنمیگردد،معطوف نماید. با این استدلال هم دخالت در وظایف سایر قوا ننموده است و هم زمینهی استقرار حاکمیت قانون و مردمسالاری را فراهم نموده است. جهت رسیدن به پاسخ مشخص در این پژوهش، ضمن اشاره به کنترل قانون و حفاظت از قانون اساسی، نقش سایر قوا را در اجرای قانون اساسی دکترین این نظریه، قوانین عادی، نظریات شورای نگهبان و دادگاه حفاظت از قانون اساسی موشکافانه نقد نمودهایم. تجربهی سه دهه، اجرای قانون اساسی نشان میدهد رؤسای جمهوری ایران در اجرای اصل 113( مسوولیت اجرای قانون اساسی) همواره با چالشهایی مواجه بودهاند و در ارائهی راهکار، به منظور اجرایی کردن اصول معطل ماندهی قانون اساسی توفیق نداشتهاند. حتی تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت هشتم نیز راه به جای نبرد و این چالش در اواخر دولت دهم نیز وجود دارد که منجر به تفسیر مجدد شورای نگهبان در سال 1391 شده است.با این فرضیه که رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی میباشد؛ مشخصاً به این نتیجه رسیدهایم که مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور محدود به قوهی مجریه میباشد. اما با تقدیر گرفتن واژهی نظارت در اصل یکصد و سیزدهم، وظیفهی نظارت ضابطهمند بر اجرای قانون اساسی را در تمامی نهادها و ارکان حکومتی حق رئیسجمهور میدانیم. بهنظر میرسد نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی میتواند این راه نارفته را طی کند. بدون تردید ضمن همکاری سایر نهادها در اجرای قانون اساسی با رئیسجمهور، همکاری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نهاد رهبری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در گشودن بنبستِ معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی، مؤثر و راهگشاست.میتوان گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی ناشی از نظارت( رهبری) بر قوهی مجریه است.
https://www.asasimag.ir/article_104923_357f87e342460e2e4937aab1566735d1.pdf
2011-09-22
39
72
قانون اساسی
اجرا
رئیس جمهور
دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی
اصل یکصد و سیزدهم
حسین
رحمت الهی
1
عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، پردیس قم
LEAD_AUTHOR
وحید
ملکی
2
کارشناسیارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ارزیابی شاخصه اقتدار و حاکمیت دولت با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره) در رابطه با دولت
دولت به عنوان انگاره انحصاری اعمال قدرت، ریشه در تاریخ اجتماعی بشر دارد. به لحاظ حقوقی، شناسایی یک دولت منوط به وجود معیارهای خاصی است که عمده این معیارها عبارتند از: قلمرو، جمعیت، حاکمیت. در مقاله حاضر، شاخصه حقوقی دولت که همان حاکمیت است، مورد بررسی قرار میگیرد. این شاخصه و عنصر اصلی تشکیل دولت در عصر حاضر، حامل بار معنایی خاصی است و آنچه از آن فهمیده میشود، همان قدرتِ برتر فرماندهی یا امکان اعمال ارادهای فوق ارادههای دیگر است و این خصیصه دولت است که نوعی برتری نسبت به سایر پدیدهها و اشخاص را برای آن به ارمغان میآورد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، ضمن شناساندن دولت و وظایف آن، مفهوم حاکمیت را به چالش میکشاند و نشان میدهد که چگونه حاکمیت دولت، در دو حصار " حاکمیت قانون " و " حقوق بین الملل " مورد تحدید قرار میگیرد. در پایان، این نکته قابل تذکر است که نظر و دیدگاه امام( ره) را در اکثر بحثهای فوق دخیل میداریم تا ضمن پرداخت حقوقی به مسایل مذکور، به جایگاه آنها در فقه شیعه که امام( ره) خود عصاره ناب فقه شیعه میباشند، دست پیدا کنیم.
https://www.asasimag.ir/article_104924_c016f69e7e8bf906a7b76516de1ac273.pdf
2011-09-22
73
104
امام خمینی( ره)
دولت
حاکمیت و اقتدار دولت
اصل حاکمیت قانون
وجوه دولت
حقوق بینالملل
کامران
سبک بال
1
عضو هئیت علمی دانشگاه پیامنور شیراز.
LEAD_AUTHOR
علی
خالقی مجومرد
2
کارشناس ارشد حقوق عمومی.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی تحولات اخیر قانون اساسی ترکیه
قانون اساسی 1982 ترکیه که در پی کودتای نظامی در سال 1980 تصویب شد، با ابتکار و پیگیریهای حزب عدالت و توسعه و بر اثر عواملی چون مشیسیاسی این حزب، فشار افکار عمومی و اتحادیه اروپا، در سال 2010 و به موجب یک رفراندوم مورد اصلاح قرارگرفت. بیشک این اصلاحات، گستردهترین تلاش کشور ترکیه جهت حرکت در مسیر دموکراسی و همچنین تسهیل روند پیوستن به اتحادیه اروپا تلقی میشود. اصلاحات، بخشهای مختلفی از قانون اساسی من جمله ارتش، حقوق و آزادیهای فردی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و قوه قضاییه را دربرمیگیرد. مهمترین مفاد اصلاحات قضایی، تغییر در دادگاه قانون اساسی است که در سال 1961 تأسیس شد و با رفراندوم اخیر، جدیدترین تحول خود را پشت سرگذاشت. هدف اصلی در این نوشتار، بررسی این مسأله است که اصلاحات اخیر چه تغییراتی را در قانون اساسی به خصوص در دادگاه قانون اساسی ترکیه ایجاد نموده است. در این راستا مطالب در دو قسمت تنظیم شده است: قسمت اول به رفراندوم سال 2010 و مفاد اصلاحات و قسمت دوم به دادگاه قانون اساسی اختصاص یافته است.
https://www.asasimag.ir/article_104925_fbf7d820186cb303bd4d970b35c95422.pdf
2011-09-22
105
134
نظامیان
رفراندوم
اصلاحات قانون اساسی
صیانت از قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی
علیاکبر
گرجی ازندریانی
gorji110@yahoo.fr
1
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
مهدی
مرادی برلیان
2
دانشجوی کارشناسیارشد حقوق عمومی.
AUTHOR
محمد
تنگستانی
3
دانشجوی کارشناسیارشد حقوق عمومی.
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق زنان از منظر قرآن ( با تأکید بر حقوق اساسی)
یکی از مسائل مهم مطرح شده در قانون اساسی، مسائل مربوط به حقوق زنان است. از آنجایی که جایگاه و حقوق زنان در قانون از مباحث پرچالش بوده و دستخوش برداشتهای گوناگون قرار گرفته است، ضرورت پژوهش در منابع قانون اساسی به منظور شناخت هندسه نظاممند آن بر پایهی مبانی دینی و بررسی خاستگاه وحیاتی مسأله، امری انکارناشدنی است.
در این مقاله حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نظرگاه قرآن واکاوی گردیده و مبانی و عمدهترین حقوق اساسی زنان اصطیاد و استخراج شده است تا از این رهگذر، ضمن تبیین چارچوب قوانین، ابتناء آن بر آخرین کتاب آسمانی تبیین شود و الگوی مناسبی در زمینهی چگونگی تعامل دینی با مسأله مهم حقوق زنان ارائه گردد.
https://www.asasimag.ir/article_104926_c3894bd7c6de26a270b7bce7e42dd727.pdf
2011-09-22
135
160
مبانی
حقوق اساسی
قانون اساسی
زنان
قرآن
محمد هادی
منصوری
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأملی در ناکارآمدی دیوان عدالت اداری
این مقاله تأملی در خصوص علل ناکارآمدی دیوان عدالت اداری است. فرضیه ما در این بحث این است که با توجه به بسترهایی که در کشور ما وجود دارد دیوان عدالت اداری یک نهاد ناکارآمد میباشد و بنابر دلایلی که موضوع این مقاله است نتوانسته و نمیتواند کار ویژهای را انجام دهد که در سایر کشورها، نهادهای مشابه آن انجام میدهند. این نوشتار به دو قسمت تقسیم شده است: در بخش اول به مشکلات بنیادینی پرداختهایم که در تفکر و نظام سیاسی وحقوقی ما وجود دارد و اجازه نمیدهد نهادی چون دیوان عدالت اداری وظایف خود را انجام دهد و در بخش دوم مشکلات ساختاری را بررسی کردهایم؛ یعنی حتی اگر فرض را بر این بگیریم که هیچکدام از مشکلات بنیادین در کشور ما وجود ندارد باز نیز درخود قانون دیوان، رویهها و ساختار آن مشکلاتی وجود دارد که اجازه کارآمد بودن را به آن نهاد نمیدهند.
https://www.asasimag.ir/article_104928_c9b6cfa85af824916987945835960cf4.pdf
2011-09-22
161
180
دیوان عدالت اداری
شورای دولتی
حاکمیت قانون
نظارت قضایی
نظریه دولت
فردین
مرادخانی
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی.
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حق آزادی عقیده و وجدان
آزادی، از دیرباز به صورت مقولهای بحثانگیز مطرح بوده است؛ لذا در دورهی معاصر و در میان تمامی ملل نیز از ارزش و جایگاه به خصوصی برخوردار میباشد. ((آزادی)) یعنی این که انسان، قادر باشد بدون برخورد با مانع، کاری را که میخواهد انتخاب کند و یا به انجام رساند.(( آزادی عقیده و وجدان))، در شمار آزادیهای فردی دانسته شده و از مهمترین مباحث حقوق فردی محسوب میگردد.(( عقیده)) به معنی(( هر چیزی است که شخص بدان اعتقاد و باور و یقین دارد و یابه آن گرویده باشد)).(( آزادی عقیده)) به معنای(( آزادی انسان در انتخاب عقیده و عدموجود اجبار و آزار بر پذیرش یا ترک عقیدهای بوده و بر نفی اجبار و تعقیب عقیدتی تأکید دارد)). مفهوم عقیده و اعتقاد، گستردهتر از واژهی مذهب میباشد و حق آزادی عقیده در کنار واژه مذهب، در اکثر اسناد بینالمللی حقوق بشری گنجانده شده است. به این ترتیب باید گفت که(( ممنوعیت تبعیض براساس عقیده)) و(( آزادی در انتخاب دین و آزادی در تعالیم دین)) و همچنین(( وجدان و آزادی وجدان)) نیز پیوسته مورد توجه اسناد بینالمللی و حقوقدانان داخلی و خارجی بوده است.(( وجدان)) به معنای(( درک و آگاهی انسان از نفس و حیات خویش)) و (( آزادی وجدان)) به معنای(( آزادی اندیشه، اعتقاد و مذهب)) است.(( آزادی عقیده در تفکر غرب و اسلام)) نیز مورد عنایت بوده است. در تفکر غرب، شخصی بودن عقیده، نسبیّتگرایی اعتقادی، رجحان انسان از عقیده و انفکاک حقوق از اعتقادت در مرکز توجه است؛ ولی در تفکر اسلام، اعتقاد و ایمان، از امور قلبی بوده، استدلال خود را بر نفی اجبار و اکراه در پذیرش دین بنا نموده و طرفدار منطق، برهان و عقلانیت است و از مواجهه با منطق به هیچ وجه، واهمه ای ندارد. آنگونه که در آیات متعددی در قرآن، مردم را به تفکر، تعقل و تذکر دعوت میکند و یا خدا از پیامبر خود میخواهد که برای اثبات حق یا ابطال باطل، حجت و دلیل بیاورد.(( آزادیهای مرتبط با آزادی عقیده و وجدان)) نیز، بدین شرحاند:(( آزادی بیان، آزادی عمل به عقیده، آزادی در تغییر عقیده، آزادی فکر و اندیشه)).
https://www.asasimag.ir/article_104929_ea21856f7d611e0b3e4ff3e999331739.pdf
2011-09-22
181
196
آزادی
عقیده
آزادی عقیده
آزادی وجدان
اسناد بینالمللی
فرهاد
طهماسبی پور
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی آکادمی حقوق و علوم سیاسی دوشنبه- تاجیکستان
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جنبههای مردمسالارانه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مفهوم اصلی دموکراسی، برابری همگان در حوزه سیاسی وحقوقی میباشد و هدف آن در گذشته برآورد درخواستهای حقوقی، سیاسی اقشار متوسط جامعه به خصوص در قرن نوزدهم بوده؛ و از اینرو سرمایهداری، سیستم اقتصادی مناسبی برای این ایدئولوژی بهشمار میرفت. اما در قرن بیستم این مفهوم گسترش یافته و بیشتر در حوزه اجتماعی مورد توجه بوده است و امروز به یک بحث اصلی در گفتمان دولتها برای پیشبرد اهدافشان تبدیل شده وپشتوانه مردمی، توجیه مناسبی برای پیشبرد اهداف حکمرانان بهشمار میرود. در کشور ما نیز هرچند با یک تفسیر منصفانه با به رسمیت شناختن ارزشهای دموکراسی همچون آزادی، برابری، مشارکت همگانی و احترام به حقوق و ارزشهای انسانی و حق تعیین سرنوشت خویش، پتانسیل و نیروهای بالقوه مطلوبی برای بکار بستناین شیوه حکومتی فراهم کرده است اما هم در بعضی اصول قانون اساسی و هم در اجرا مشکلاتی به وجود آمده که میتواند زمینهساز مسائلی باشد که در نگاه اولیه با اصول دموکراسی ناسازگار جلوه کند. اما در صورت درک مسائل خاص جامعه ایران و بهکار بردن تمام ظرفیتهای قانونی و اجتماعی میتوان به کمال مطلوب نزدیک شد.
https://www.asasimag.ir/article_104930_7ed72fa183b0431b968e9a9590898dda.pdf
2011-09-22
197
220
دموکراسی
آزادی
برابری
مشارکت همگانی
نظارت همگانی
قانون اساسی
یونس
فتحی
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR