ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل سیاستگذاری نظام دارویی ایران با تأکید بر قواعد اخلاقی
دارو نقش بسیار حیاتی در مراقبت از سلامت ایفا میکند. بسیاری از خدمات درمانی و پیشگیرانه وابسته به آن هستند که بیماران در دسترس بودن آن را نشانگر کیفیت خدمات سلامت میپندارند، سیاستگذاران باید تضمین کنند که سیاستهای تدوین شده پایدار، آینده گرا و هدف دار باشند. فرآیند سیاستگذاری، حفظ و ارتقای سطح سلامتی مردم، تولید و توزیع دارو و اخلاق از مهمترین زنجیرههای حفظ سلامتی مردم جامعه است. تولید، واردات، توزیع، تجویز، ارائه دارو به مصرف کننده و درنهایت مصرف دارو توسط بیمار از مهمترین آثار حفظ سلامتی مردم هستند. از آنجا که نظام دارو هدفش ارتقاء کیفیت دارو میباشد و برای رسیدن به این هدف راه های جدیدی را باز خواهد نمود. این مقاله در سه بند اصلی، بند اول مشکلات و مسایل سیاستگذاری دارویی توسط قانونگذاران و مجریان و در بند دوم تاریخ صنعت داروسازی و همچنین تولید و شناسایی عوامل عرضه و توزیع و مصرف دارو توسط بیمار و در بند سوم عوامل موثردر اجرای قواعد اخلاقی در نظام دارویی ایران میپردازد و در پایان راهکارهای کاربردی را به قانونگذاران و دست اندرکاران اجرایی کشور پیشنهاد خواهیم داد. اهمیت و توجه به سیاستگذاری نظام دارویی با تأکید بر قواعد اخلاقی در فرآیند تولید، توزیع و مصرف دارو توسط بیماران، نیازمند دقت بیشتر قانونگذاران نظام دارویی است تا بتوان برای حفاظت سلامتی مردم و جامعه در برابر آسیب های دارویی برنامه ریزی شایستهتری انجام داد.
https://www.asasimag.ir/article_95232_f811e1a4e81dabfcfb6107bd726d2ee7.pdf
2018-08-23
1
26
سیاستگذاری
نظام دارویی
اخلاق
تولید و توزیع دارو
بازاریابی
مصطفی
جعفری
mosjafari@yahoo.com
1
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی
LEAD_AUTHOR
روزبه
پورضیایی منش
2
دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل عملکرد دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 1395
بودجه، یک برنامه و برشی از برنامههای میان مدت و بلند مدت توسعه برای یک سال مالی است، لذا آسیب شناسی و تامل بر چالشهای حقوقی حاکم بر اجرا و نظارت بر آن، رهنمودهای برای برنامه ریزی توسعه در ایران بدست خواهد داد. از لوازم اجتناب ناپذیر تصویب قانون بودجه توسط پارلمان نظارت بر اجرای آن است. مجالس عمده نظارت مالی خویش را به رکنی تخصصی میسپارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تحول نهادی قرارگرفتن دیوان محاسبات از ذیل وزارت دارایی (قبل از انقلاب اسلامی) به نهادی زیرنظر مجلس شورای اسلامی، اصل ۵۵ قانون اساسی صلاحیت نظارت مالی و حسابرسی سنتی به حساب دستگاههای اجرایی را به دیوان محاسبات کشور سپرده است و از مجموع این نوع نظارت، گزارش تفریغ بودجه تهیه و اعلام میشود. تعادل میان قوای مقننه و مجریه اقتضاء میکند در صدور مفاصاحساب تفریغ بودجه برای دولت از سوی مجلس، متقاضی مفاصا حساب یعنی دولت آغازکننده باشد، لذا قوانین موضوعه، صورتحساب عملکرد سالانه را کانون مرکزی تعادل میان قوا در این موضوع قرار دادهاند. با روش اکتشافی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم آیا تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه از سوی دیوان محاسبات راجع به اجرای بودجه سال مالی ۱۳۹۵، منطبق با تشریفات قانونی تهیه و اعلام این گزارش بوده است؟ تحلیل عملکرد دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۵ با تاکید بر گزارش تفریغ بودجه هرچند ظاهراً محدود به یک سال مالی است، اما تعمق و آسیب شناسی قوانین و مقررات موضوعه مجموعهای از راهبردهای کلان در اختیار نهاد ناظر و مجری برنامه ریزی توسعه در ایران قرار میدهد.
https://www.asasimag.ir/article_95236_0a3169a9cc0d6a0b3700ad825057bbc8.pdf
2018-09-21
29
62
تفریغ بودجه
دیوان محاسبات کشور
سازمان برنامه و بودجه
صورتحساب عملکرد سالانه
نظارت مالی
محمدحسین
صادقی
mhhsadeghi@alumni.ut.ac.ir
1
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ولی
رستمی
2
دانشیار حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قابلیت استنادپذیری مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دیباچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشی از قانون اساسی است که دربردارنده برخی از خطمشیها و هنجارهای مرتبط با حقوق بنیادین و حقوق نهادی-حاکمیتی است. در این پژوهش کوشش شده است تا قابلیت استنادپذیری این دیباچه در برابر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش، ساختار زبانی دیباچه قانون اساسی و سپس آراء و نظرات دکترین و در نهایت نظرات مجلس خبرگان قانون اساسی و رویه شورای نگهبان مورد بررسی واقع شده و در مجموع، این بررسیها گواه بر آن بوده که دیباچه قانون اساسی فاقد قابلیت استناد پذیری است. مشروح این پژوهش در ادامه، صحت ادعای فوق را تأیید خواهد کرد.
https://www.asasimag.ir/article_95237_14135d9d875a092d77bc6535f6162dda.pdf
2018-09-21
65
88
قانون اساسی
مقدمه قانون اساسی
استنادپذیری
شورای نگهبان
علیاکبر
گرجی ازندریانی
gorji110@yahoo.fr
1
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
LEAD_AUTHOR
سیدسعید
سجادی
2
کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی اختیارات ویژه مقام عالی حکومتی در وضعیت اضطراری؛ نگاهی بر اندیشه کارل اشمیت و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
تفکیک قوا با هدف تمرکززدایی از قدرت، خواهان ایجاد توازن بین قوای سیاسی از طریق نظارت و پاسخگویی است. کارل اشمیت از برجستهترین اندیشمندان فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی خود را بر مبنای اقتدار حاکم در وضعیت اضطراری و لزوم حفظ مصلحت نظام سیاسی پایهگذاری نمود. اقتدار مطلق حاکم اشمیتی ریشه در اندیشه الهی سیاسی وی داشت. این اندیشه در تعارض با اندیشه حاکمیت قانون و تفکیک قوا قرار داشته و بهراحتی میتوان با تمسک به چنین پنداشتی، حقها و آزادیهای عامه را تحت سیطره خیر حکومتی مورد تعرض قرار داد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مقرر داشتن نهاد ولایتفقیه بهعنوان حاکم جامعه، وی را عالیترین مقام حقوقی و سیاسی نظام حقوق اساسی ایران دانسته و جایگاه ویژه برای وی نسبت به قوای سهگانه سیاسی مقرر داشته است. اقتدار و صلاحیتی که برای ولیفقیه در باب تشخیص مصلحت عمومی و نظام مقرر شده است آثاری را در سپهر سیاسی ایران به وجود آورده است که برخی چهرههای آن ازجمله در قانون اساسی هویدا گشته است.
https://www.asasimag.ir/article_95238_2a9b08b8d5843d958b8d5d82ab42dfac.pdf
2018-09-21
91
119
پاسخگویی
تفکیک قوا
کارل اشمیت
نظارت و تعادل
وضعیت اضطراری
محمد
یوسف زاده
mohammadusefzadeh@gmail.com
1
دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
LEAD_AUTHOR
حسین
ملکوتی هشجین
malakooti.h@gmail.com
2
استادیار حقوق عمومی، دانشگاه تبریز
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
شیوههای اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاههای خصوصیِ متولّی خدمات عمومی
اهمیت رفع نیازهای عمومی ایجاب میکند که علیرغم خصوصیسازی خدمات عمومی، دولت از طرق مقتضی و با هدف صیانت از منافع عمومی به اِعمال حاکمیت بر این بازار بپردازد. موضوع این مقاله کشف و تبیین روشهای اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاههای خصوصی متولّی خدمات عمومی است. با توجه به یافتههای این مقاله، مهمترین و جامعترین شیوه اِعمال حاکمیت دولت عبارت است از سیاستگذاری عمومی که مقدمتاً مستلزم به رسمیت شناختن این موضوع به عنوان یک مسأله عمومی است. پس از سیاستگذاری عمومی، بنگاهداری دولت در یک بازار مختلط و سهامداری دولت در بنگاههای مختلط (الگوی خصوصیسازی ناقص)، ظرفیت عملی پیگیری سیاستهای تأمین منافع عمومی را در اختیار دولت قرار میدهد. اجرای قواعد حقوق رقابت به منظور تضمین رقابت در بازار خدمات عمومی و جلوگیری از اخلال در رقابت نیز میتواند منجر به بهبود کارایی شود. مقرراتگذاریِ بخشی نسبت به ساختار بازار و کیفیت و قیمت خدمات مخصوصاً در بازارهای انحصاری میتواند سبب تجهیز مناسب خدمات عمومی شود.
https://www.asasimag.ir/article_95239_d7931c3a4cda9a67e3a3a58cda63f737.pdf
2018-09-21
122
148
خدمات عمومی
خصوصیسازی
حاکمیت
دولت
منافع عمومی
مجید
نجارزاده هنجنی
m.najarzadeh@usc.ac.ir
1
استادیار حقوق عمومی دانشگاه علم و فرهنگ
LEAD_AUTHOR
شیدا
حسین شرقی
sheyda.hs68@yahoo.com
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالی اقتصادی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مؤلفههای بنیادین حقوق اساسی جمهوریاسلامی ایران در منطق و منطوق قانون اساسی
هر نظام حقوقی علاوه بر نکات مشترک و حوزههای مشابه با سایر نظامهای حقوقی، دارای ارزشها، زمینههای متفاوت، ساختارها و هنجارهای خاص خویش است. این امر میتواند، از جمله، ناشی از زمینههای تاریخی-اجتماعی تکوین یک جامعه سیاسی یا برگرفته از اصول اعتقادی حاکم بر جامعه موردنظر باشد. این دست عناصر و مؤلفهها در شناخت دقیق قواعد اساسی نظام موردنظر و تمایز آن نظام از سایر نظامها تأثیر شایانی دارد و گاه بیتوجهی به آنها رهزن است و منجر به فهم نادرست و یا تحلیل و ارزیابی ناموجه از یک نظام حقوقی میشود. از این رو پرسش اصلی و مسئله محوری این نوشتار این بوده است که به «روایت قانون اساسی» کدام مؤلفهها، عناصر «بنیادین» حقوق اساسی جمهوریاسلامی را رقم میزنند؛ به نحوی که حذف هر یک، موجب دگردیسی ماهوی آن میشود.
در این مقاله به شیوه تحلیلی و با نگاهی متفاوت و بهصورت درونگفتمانی به منظومه حقوق اساسی جمهوریاسلامی و بهویژه بر قانون اساسی نظر افکنده و عناصر بنیادین آن استخراج شده است. «پایهگذاری عنصر ایمان و رهبری دینی برای تشکیل جامعه سیاسی» «متعهد بودن نظام حقوق اساسی در برابر مکتب موردقبول مردم»، «مردمی بودن حکومت» و «تداوم اهداف و مسئولیتهای انقلابی با وجود استقرار نظام» قوامبخش نظام حقوق اساسی جمهوریاسلامی است که در قانون اساسی و اسناد اساسی مرتبط بازتاب یافته است.
https://www.asasimag.ir/article_95240_3614a1797e15316f7bd5028c4e970480.pdf
2018-09-21
152
185
جمهوری اسلامی
مکتبی بودن
مردمی بودن
استمرار انقلاب اسلامی
ملت مسلمان ایران
حامد
نیکونهاد
hamednikoonahad@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
LEAD_AUTHOR