@article { author = {taghi zadeh doghi kola, javad}, title = {Reflection on the Right to Vote in Iran Looking at French law}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {27-56}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Voting,voting rights,elections,election rights}, title_fa = {تأملی بر حق رأی در ایران با نگاهی بر حقوق فرانسه}, abstract_fa = {این تحقیق بررسی وضعیت حق رأی در ایران را منظور دارد. ضمن تحلیل وضعیت حق رأی در ایران، نگارنده تلاش مینماید تا تاملی تطبیقی با موضوع در حقوق فرانسه نیز ارائه گردد. در ایران، ویژگی هایی که برای رأی در نظر گرفته شده، حداقل در محدوده تئوری، بسیار مناسبند در حالیکه چگونگی اعمال حق رأی، به جهت کاستی های موجود در قوانین و مقررات و نیز رویه انتخاباتی در شرایط زیاد مطلوبی به سر نمی برد. برخی از ویژگی های رأی در قوانین و مقررات موضوعه بصراحت ذکر شده و برخی دیگر در عمل و یا تلویحاّ مورد پذیرش قرار گرفته اند. خصیصه های موضوعه عبارتند از اینکه رأی در ایران مستقیم، مخفی و همگانی است. اختیاری بودن و شخصی بودن نیز از ویژگی های غیر موضوعه رأی میباشند. در بررسی اعمال حق رأی، شرایط برخورداری از این حق و نیز نارسایی های اعمال آن در حقوق ایران توجه ما را به خود جلب می نمایند. شرایط عمومی برخورداری از حق رأی عبارتند از : تابعیت، بلوغ سیاسی و آمادگی روانی. با توجه به شرایط آسان برخورداری از حق انتخاب نمودن، هر شهروند به راحتی می تواند از این حق بهره مند شود. لیکن نهاد انتخابات در عمل با کاستی هایی روبروست. در این راستا میتوان از : عدم فهرستهای انتخاباتی، عدم شرط سکونت، عدم شرط اهلیت اخلاقی و نیز، عدم امکان مشارکت همیشگی ایرانیان مقیم خارج، نام برد.}, keywords_fa = {رأی,حق رأی,انتخابات,حقوق انتخاباتی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105653.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105653_2a31b6f6688322c7f81d1534a098a8ae.pdf} } @article { author = {jalali, mohammad}, title = {Legal Thoughts Maurice Horio}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {57-64}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {public law,Basic Law,administrative law}, title_fa = {اندیشه های حقوقی موریس هوریو}, abstract_fa = {         معرفی چهره های برجسته حقوقی و تبیین اندیشه های آنها یکی از دغدغه های اصلی نشریه حقوق اساسی است. به همین خاطر و به فراخور توان در شماره های آینده نیز تلاش خواهد شد تا حقوقدانان اساسی بزرگ جهان و ایران را به مشتاقان عرصه علم ومعرفت معرفی نماییم. در همین جا از نویسندگانی که مایل به معرفی حقوقدانان ایرانی یا خارجی هستند، دعوت می شود تا آثار علمی و مستند خود را برای نشریه ارسال دارند. با عنایت به اینکه نشریه حقوق اساسی به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر می شود، نویسندگان می توانند نوشته های خود را به هریک از زبانهای سه گانه مذکور به تحریر درآورند. البته از آنجا که متاسفانه چهره حقوق ایران و بالتبع حقوقدانان ایرانی در صحنه جهانی چندان شناخته شده نیست، معرفی چهره های بزرگ حقوق ایران به زبانهای خارجی امری ممدوح و مستحسن خواهد بود. بعنوان مثال شاید هنوز در کشور ما هیچ کتاب یا مقاله مستقلی در معرفی پیشگامان حقوقی کشور و نقد وتحلیل آثار و اندیشه های حقوقی آنان به رشته تحریر در نیامده باشد. بدیهی است با غلبه این وضعیت نقد گریزانه،  انتظار توسعه و تعمیق اندیشه های حقوقی، انتظاری کاملاً خوشبینانه است. امیدواریم بتوانیم در شماره های آتی همگام با معرفی پیشگامان حقوقی جهان، به معرفی و نقد وتحلیل آثار بزرگانی چون زنده یاد دکتر ابوالفضل قاضی، دکتر سید محمد هاشمی، دکترناصر کاتوزیان و دیگر فرزانگانی که به نحوی از انحا در بسط اندیشه های حقوق عمومی و بالأخص حقوق اساسی تاثیر گذار بوده اند، بپردازیم.   }, keywords_fa = {حقوق عمومی,حقوق اساسی,حقوق اداری}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105654.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105654_5dc4b52f070a84aa618f386e91f8901d.pdf} } @article { author = {habibi, hasan}, title = {Examine the right of people to be informed as a fundamental right}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {65-96}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Right to information,Constitution,citizenship rights}, title_fa = {بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی}, abstract_fa = {         حق‌ آگاهی‌ از جمله‌ حقوق‌ شهروندی است. این حق‌ دارای‌ ابعاد گسترده‌ای‌ می باشد‌. از سویی حق‌ جستجو یا دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ را می توان یکی‌ ازضروری‌ترین‌عناصرآزادی‌بیان‌دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز‌ بدون‌تضمین حق آگاهی‌ نمی‌تواند متضمن‌‌آینده ای‌روشن‌ باشد.حق‌ آگاهی‌ دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم‌ مضیق‌ آن‌، آزادی‌ در جستجوی‌ اطلاعات‌ را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم‌موسع‌ آن، شامل‌حق‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ یا حق‌ دریافت‌ اطلاعات‌ است‌. گاه، مصلحت‌اندیشی‌ کارگزاران‌دولت‌می‌تواند مساعی‌ عمومی‌ را برای‌ کسب‌اطلاعات‌ از دولت‌ و ارکان‌ دولتی‌ دارنده‌اطلاعات‌، محدود کند.آزادی‌ اطلاعات‌، مستلزم‌ حق‌ دستیابی‌ عموم‌ به‌ اطلاعات‌ تحت‌ کنترل‌ مقامات‌عمومی‌ است‌و این‌ حق‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ لازمه‌ دموکراسی‌، پاسخگو بودن‌ مقامات‌و مشارکت‌ مؤثر مردم‌، مدت‌مدیدی‌ است‌ که‌ مورد شناسایی‌ واقع‌ شده‌، بلکه‌ تحت‌عنوان‌ یکی‌ از حقوق‌ بنیادین‌بشر‌ به‌موجب‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌اساسی‌ کشورها مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ است‌.حق‌ همگانی‌ دسترس‌ به‌ اطلاعات‌ در اختیار دولت‌، بیش‌ از 200 سال‌ است‌ که‌به‌عنوان‌ قانون‌در نظام‌ حقوقی‌ کشور سوئد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، ولی‌ درسه‌ دهه‌ اخیر ما شاهدپذیرش‌ گسترده‌ آن‌ هم‌ در سطح‌ کشورها و هم‌ در سطح‌سازمانهای‌ بین‌المللی‌ هستیم‌. در این‌دوران‌، دولتها، سازمان‌های‌ بین‌المللی‌،مؤسسات‌ مالی‌ بین‌الدولی‌ قوانینی‌ را تصویب‌ کرده‌ وخطمشی‌هایی‌ را پیش‌گرفته‌اند که‌ هر یک‌ در برگیرنده‌ تمهیداتی‌ به‌ منظور دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی‌است‌که‌ در اختیار ارکان‌ عمومی‌ حکومت‌ قرار دارند}, keywords_fa = {حق بر آگاهی,قانون اساسی,حقوق شهروندی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105655.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105655_ba85816e7e9a226b05f7e4f78f320bf5.pdf} } @article { author = {tabatabaii motameni, manoochehr}, title = {Parliamentary immunity for comparative law}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {97-114}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Parliamentary immunity,prosecution,irresponsibility,non-aggression of representatives}, title_fa = {مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی}, abstract_fa = {در این مقاله کوشش شده است، مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس مقننه و ابعاد مختلف آن، به گونه ای که در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و برخی کشورهای اسلامی، و نیز نزد صاحب نظران و مولفان معتبر حقوق اساسی ( دکترین ) مطرح است بررسی شود. علیرغم آنچه گفته می شود مصونیت پارلمانی، نوعی تبعیض بین شهروندان است، این مصونیت، به معنی مبری کردن نمایندگان از مسئولیت نیست بلکه تعلیق تعقیب قضائی نمایندگان به پایان دوره نمایندگی آن ها، و یا منوط کردن تعقیب قضائی آنها به اجازه خود مجلس مقننه یعنی نهاد حاکمیت ملی است و این امر به هیچ وجه نافی اصل تساوی افراد در برابرقانون، و امر قضا نبوده، صرفا برای حفظ استقلال قوه مقننه یک امر ضروری و یک مصلحت اندیشیده شده می باشد. در پایان مقاله، متون برخی از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک در رابطه با موضوع آورده شده است.}, keywords_fa = {مصونیت پارلمانی,تعقیب قضائی,عدم مسئولیت,عدم تعرض نمایندگان}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105656.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105656_a31673066edc0be267884deaeae003c7.pdf} } @article { author = {katoozian, naser}, title = {Transition to editing Draft Constitution}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {115-138}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Constitution}, title_fa = {گذری بر تدوین پیش نویس قانون اساسی}, abstract_fa = {یکی از ابزارهای مفید برای پی بردن به اهداف، اسباب و انگیزه های هر پدیده اجتماعی استفاده از تاریخ است.  پدیدهها در هر اوضاع و احوال معنای معینی دارد که ممکن است در اوضاع و احوال دیگر آن معنا  را ندهد و لذا برای این که ما مفهوم درست آن پدیده را بدانیم، لازم است که آن اوضاع و احوال را هم بشناسیم.      قانون هم یکی ازآن پدیده هاست یعنی از این قاعده کلی بیرون نیست و به همین جهت است که خواندن تاریخ قانون در دانشکده های حقوق همه کشورها یکی از دروس اساسی است.  متأسفانه درس «تاریخ حقوق» در دانشکده ما تدریس نمی شد و ما از این جهت مغبون بودیم و به تازگی گروه ما در دانشکده حقوق تصمیم گرفت که این درس را افتتاح کند و حالا آغاز کار است و شما بعد از شروع تحقیقات تاریخی خواهید دید که چه کمک بزرگی به فهم قانون و دیگر پدیده های اجتماعی خواهد شد. }, keywords_fa = {قانون اساسی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105657.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105657_f210942f6fdd05c7bc11fac8cc26c0fd.pdf} } @article { author = {vijeh, mohammad reza}, title = {The Criminal Responsibility of the President in France}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {139-172}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {French Law,criminal responsibility,French constitution}, title_fa = {مسئولیت کیفری رییس جمهور در فرانسه}, abstract_fa = {رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی مصوب 4 اکتبر 1985 است، از جایگاه والایی برخوردار است. ویژگی‌های این نظام سیاسی ایجاب می‌نماید که رییس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسی فوق‌الذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض توسط مراجع گوناگون از محتوای این ماده گردید. تصمیم ‏22‏‏ژانویه‏ 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس جمهور و اعضای دولت نیز، دامنه‌ی این بحث‌ها را گسترده‌تر کرد. در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارائه‌ی پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مأمور نمود. در این خصوص، پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تأمل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.  }, keywords_fa = {حقوق فرانسه,مسئولیت کیفری,قانون اساسی فرانسه}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105658.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105658_913364c6e35cfee17fb3f74fcd5c0d7d.pdf} } @article { author = {hashemi, syed mohammad}, title = {From political philosophy to basic rights}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {173-202}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {political philosophy,fundamental rights,Power,freedom,Political society,Civil Society,Democracy}, title_fa = {از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی}, abstract_fa = { فلسفه‌ سیاسی‌ اندیشه‌خردمندانه‌ای‌ است‌ که‌ در باره‌ جامعه‌ سیاسی‌ و پدیده‌ها وگروههای‌ متنوع‌اجتماعی‌ مربوط به‌آن‌ بکار می‌رود. غرض‌ اصلی‌ و عمده‌ فلسفه‌ سیاسی‌ شرح‌ ووصف‌تحلیلی‌ و ارزیابی‌ جوامع‌ و آیین‌ زندگی‌ سیاسی‌ و شیوه‌ زمامداری‌ است‌.حقوق‌ اساسی‌ در معنای‌ اصلی‌ عبارت‌ از سازماندهی‌ و ایجاد همزیستی‌ مسالمت‌آمیز بین‌ عوامل‌قدرت‌ و آزادی‌ در هر جامعه‌ سیاسی‌ است‌. در جوهره‌ قدرت‌ استیلاو در جوهره‌ آزادی‌ رهایی‌ است.جامعه‌ سیاسی‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌، قدرت‌ جمعی‌ و آزادی‌ فردی‌ همواره‌در تقابل‌ و تنازعند;در حالی‌ که‌ وجود همزمان‌ و اجتناب‌ناپذیر این‌ دو عنصر اصیل‌اقتضا می‌کند که‌ نوعی‌ تعامل‌ منطقی‌ وخردمندانه‌ بین‌ آنها برقرار باشد تا صلح‌ ودوستی‌ و عدالت‌ را، به‌ عنوان‌ کمال‌ مطلوب‌ جامعه‌ انسانی‌، به‌ارمغان‌ بیاورد.هدف‌ حقوق،‌ عدالت‌ و وظیفه‌ آرمانی‌ حکومت‌، انتظام‌ امور برای‌ نیل‌ به‌ آن‌می‌باشد. حقوق‌، با مدنظر قراردادن‌ عدالت‌، ناظر بر روابط گوناگون‌ افراد و جوامع‌است‌ و سیاست‌ ارائه‌ کننده‌ اعمال‌ قدرت‌ درجامعه‌ سیاسی‌ است‌.}, keywords_fa = {فلسفه سیاسی,حقوق اساسی,قدرت,آزادی,جامعه سیاسی,جامعه مدنی,دموکراسی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105659.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105659_ff83ae16a59a346b6231618912fbfcde.pdf} } @article { author = {sahraiian, ali asghar}, title = {Guarantees and restrictions on Independence and impartiality of judges in the United States}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {203-224}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Judge,Principle of Impartiality,United States Law}, title_fa = {تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بیطرفی قضات در ایالات متحده}, abstract_fa = {          حق برخورداری از یک رسیدگی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از یک رسیدگی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح[1]»  که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است. در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از سیستم نظارت و توازنرا تشکیل می دهد. این نظلرت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه سیستم قضائی آمریکایی است. [1]  «Due process»}, keywords_fa = {قاضی,اصل بیطرفی,حقوق ایالات متحده آمریکا}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105660.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105660_6d94916b086fb516d83eff30de5c81da.pdf} } @article { author = {abbasi, bijan}, title = {The transnational roots of several constitutions}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {225-238}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Constitution,International Law,Governments}, title_fa = {ریشه فراملی چند قانون اساسی}, abstract_fa = {حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود حاکم[1] [(برتر)] می نگرد، حقوق اساسی آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل از آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین مللی را بپذیرند و حقوق بین ملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان،  تمایز قائل  می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد.   [1] Un caractère souveraine}, keywords_fa = {قانون اساسی,حقوق بین الملل,دولتها}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105661.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105661_fbd2ccb10d60f06796c35ba7737c684d.pdf} } @article { author = {gorji, ali akbar}, title = {Foundations of the Constitution and National Sovereignty}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {239-284}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {national sovereignty,Constitution,political philosophy}, title_fa = {اصول فرا قانون اساسی و حاکمیت ملی}, abstract_fa = {نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال ۱۹۹۳ در شماره ۶۷ خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاورو FAVOREU (L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقینا می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد.}, keywords_fa = {حاکمیت ملی,قانون اساسی,فلسفه سیاسی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105662.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105662_8e4d64d7d7ee6817722f3d005b5fc803.pdf} } @article { author = {yavari, asadollah}, title = {Judiciary}, journal = {Basic Rights}, volume = {1}, number = {1}, pages = {285-326}, year = {2004}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Judge,government structure,Separation of Powers}, title_fa = {قوه یا مقام قضایی}, abstract_fa = {جایگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سیاسی مختلف بوده است. اندیشه تفکیک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمایز از یکدیگردر عقاید ارسطو، جان لاک انگلیسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکیو دارای پیشینه بسیار طولانی بوده است.مونتسکیو، پس از ارائه نظریه تفکیک قوا، وتشریح لزوم آن، از میان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را «بعبارتی هیچ» ارزیابی کرده وقضات را «موجودات بی حرکتی میداند که«فقط دهانهایی هستند که قوانین را اعلام میکنند و نمی توانند قوانین را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحیث شدت تعدیل نمایند».اماهمان گونه که خواهیم دید، برداشت از تئوری مونتسکیو (اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما"، در بردارنده یک مفهوم واحد و کامل از این نظریه نبوده، و تعدیل هایی در اقتباس از آن صورت گرفته است.}, keywords_fa = {قاضی,ساختار حکومت,تفکیک قوا}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105673.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105673_93d2a305109eb671e825f2e54f770d57.pdf} }