@article { author = {zareii, mohammad hosein and nejabat khah, morteza}, title = {Freedom of expression}, journal = {Basic Rights}, volume = {6}, number = {11}, pages = {1-32}, year = {2009}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Freedom of Expression,Intrinsic and Instrumental Value of Freedom of Expression,Consequentialist and Non-Consequentialist Justifications}, title_fa = {آزادی بیان}, abstract_fa = {تضمین و احترام به آزادی بیان به عنوان یک حقّ بنیادین بشری از سوی دیگران و خصوصا دولت، هرچند شاید به نگاه برخی امری بدیهی به نظر برسد، امّا اقتضای آن می­کند که از پشتوانه­هایی در جهت تایید و توجیه خود برخوردار باشد تا آنکه با شناخت جایگاه والای آزادی بیان جدای از آنکه راه بر هرگونه تعدّی و تجاوز خودسرانه به آن مسدود می­شود، قانون نیز در محدود ساختن آن خود را مبسوط الید نیافته و هرگونه اعمال محدودیت نسبت به این آزادی را امری استثنایی و نیازمند دلیل و توجیه بداند. این مقاله در صدد آن است تا با ارائه مبانی منطقی آزادی بیان از دیدگاه برخی حقوقدانان، به موضوع محدودیت­های وارده بر آزادی بیان بر اساس اسناد بین­المللی و دکترین حقوقی بپردازد. }, keywords_fa = {آزادی بیان,ارزش ذاتی و ابزاری آزادی بیان,توجیهات نتیجه‌گرایانه و غیرنتیجه‌گرایانه,شاخصه‌ها و جهات محدودیت}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105112.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105112_ac82c9c1f07bb293abce75eb9c867119.pdf} } @article { author = {khosravi, hasan}, title = {Exploring the concept of democratic elections}, journal = {Basic Rights}, volume = {6}, number = {11}, pages = {87-116}, year = {2009}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {elections,Voting,Democracy,democratic system,Free and Fair Elections}, title_fa = {بررسی مفهوم انتخابات دمکراتیک}, abstract_fa = {        در این مقاله به بررسی معنا و مفهوم انتخابات دموکراتیک و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته شده است. از آنجایی که انتخابات اصیل و دموکراتیک بر پایه­های ارزشی بنیادینی نظیر کرامت انسانی، آزادی اراده، مختاریت و حق تعیین سرنوشت موجه سازی می شود، لذا به مفاهیم و تعابیری از آنها اشاره می­شود که در عمل تجلی­بخش چنین ارزشهایی باشند. فرض بر این است که تحقق نظام دموکراتیک و شایسته وابسته به برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه است، اما عملی شدن چنین انتخاباتی مستلزم فهم دقیق مفاهیم نظام دموکراتیک، انتخابات و شاخصه­های انتخابات دموکراتیک می­باشد.}, keywords_fa = {انتخابات,رأی,دموکراسی,نظام دموکراتیک,انتخابات آزاد و منصفانه}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105113.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105113_0f70f4e8254dd9c569fa0af0496943b0.pdf} } @article { author = {ostovar sangari, korosh}, title = {The Concept of Government in the Constitution of the Islamic Republic of Iran}, journal = {Basic Rights}, volume = {6}, number = {11}, pages = {49-86}, year = {2009}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Constitution of the Islamic Republic of Iran,Government,Executive Branch,Country,Cabinet,Judiciary}, title_fa = {مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}, abstract_fa = {دولت از اصطلاحات چندوجهی در حقوق است که مفاهیم متعدد دارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تعدد مفاهیم دولت دیده می شود. نویسنده در این مقاله استدلال خواهد کرد در این قانون، اصطلاح دولت به پنج مفهوم یعنی دولت به عنوان کشور، دولت به عنوان مجموعه حاکمیت، دولت به عنوان قوه مجریه و دولت به عنوان کابینه یا هیأت وزیران، و در یک مورد خاص دولت به مفهوم قوه قضائیه است. هر کدام از این مفاهیم پنج گانه دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می دهد، که در مورد حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به این جایگاه و مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم در سازمان و جایگاه حقوق دولت خلل ایجاد می شود و به حقوق مردم لطمه وارد می کند بنابراین مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج کرد و مشخص نمود که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار برده شده است.}, keywords_fa = {دولت,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,حاکمیت,قوه مجریه,کشور,هیأت وزیران,قوه قضائیه}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105114.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105114_fe7c2fa0e6b1abf0281e17592e0c14e4.pdf} } @article { author = {abbasi, bijan}, title = {Important political ideas about the nature of government}, journal = {Basic Rights}, volume = {6}, number = {11}, pages = {131-140}, year = {2009}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Government,Political Thought,Democracy}, title_fa = {اندیشه های مهم سیاسی درباره ی ماهیت دولت}, abstract_fa = {همیشه فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی در جستجوی ماهیت واقعی دولت و آنچه که آن را از دیگر گروههای اجتماعی مانند خانواده، قبیله، احزاب، شرکت ها، انجمن های غیردولتی، سندیکاها، واحدهای محلی و... متمایز می کند، بودند. این جستجو منجر به پیدایش اندیشه هایی درباره ی محدودیت قدرت و در نتیجه مردمسالاری گردید. از دوران باستان به تدریج یک پرسش اساسی مطرح شد : چگونه می توان میان آزادی فرد و قدرت اجبار و الزام که یکی از ویژگی های دولت است، آشتی داد ؟ در این مقاله به شرح مهمترین نظریات اندیشمندان غربی درباره ی ماهیت، جایگاه، وظایف، اختیارات و کارکرد دولت در جامعه می پردازیم و اندیشه های دوره ی نیکلا ماکیاول به بعد را  که درباره ی دولت، حاکمیت، رد مفهوم مطلق گرای دولت، اندیشه های قرادادی درباره دولت، اندیشه های مربوط به کمونیسم و دولت قانونمدار مطرح شده مورد بررسی قرار می دهیم.}, keywords_fa = {دولت,اندیشه سیاسی,مردمسالاری}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105227.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105227_7a0c8ee24f9898f43ce3d3126c6ea841.pdf} } @article { author = {ghaffari, hoda}, title = {Consideration about relationship between values of civil society and government theories in Shiite Religion}, journal = {Basic Rights}, volume = {6}, number = {11}, pages = {141-168}, year = {2009}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {Although the civil society is an old term in political discussions but because of some reasons it has been more popular by the end of 20th century.  Revival of this ancient dialogue has a firm relationship with the appearance of Fascism, Nazism, Stalinism and their despotic characteristics. From the historical point of view, “civil society” has variety meaning in political care so that seems there is no same definition of “civil society” among its’ pros and cons. Therefore this paper at first tries to give the definition of “civil society” ( a set of autonomous public territories that civil organizations can settle their affairs and their members’ benefits in those areas) and its’ historic meaning and then surveys about values of “civil society” such as individualism, pluralism, individual and public rights, rule of law, etc. In the next step, government theories have been categorized with regard to criterions of political legitimacy (direct divine legitimacy, divine-humanity legitimacy). And finally the values of “civil society” in variety points of view have been surveyed.    }, keywords = {Civil Society,government theories,Shiite Jurisprudence}, title_fa = {بررسی نسبت میان ارزش های جامعه مدنی و نظریه‌های‌ دولت در فقه‌ شیعه}, abstract_fa = {اگرچه از ورود اصطلاح جامعة مدنی به حوزة مباحث سیاسی مدت زمانی طولانی می گذرد، با وجود این ، بنا به دلایلی در پایان قرن بیستم ، بحث از جامعة مدنی از رواج و رونق ویژه ای برخوردار شد. احیای مجدد این گفتمان دیرینه با ظهور فاشیزم، نازیسم  واستالینیسم در قرن بیستم و خصلت استبدادی و تمامیت طلبانه این حکومت ها، پیوندی وثیق داشت. گرمی بازار بحث جامعة مدنی در ایران نیز مرهون تأکید  ریاست جمهوری سابق آقای سید محمد خاتمی در دوران مبارزه انتخاباتی خود و بعد از آن بر لزوم تقویت و گسترش جامعة مدنی در ایران، بود. جامعة‌مدنی در فلسفة سیاسی غرب، دارای تاریخ پیچیده ای است وغفلت ورزیدن از آن موجب  دل بخواهی شدن بحث ها و اشتراک لفظی بلاوجه می شود. از نظر تاریخی، مفهوم جامعة‌ مدنی در اندیشة سیاسی به معانی مختلفی به کار رفته است؛ به مفهوم دولت، دراندیشة ارسطویی در مقابل خانواده و  در اندیشة اصحاب قرارداد اجتماعی در مقابل وضع طبیعی. به مفهوم جامعة متمدن در برابر جامعة ابتدایی در اندیشة افرادی نظیر آدام فرگوسن و به معنی حوزة حائل بین خانواده و دولت در اندیشة هگل وغیره. لذا به نظر می رسد تلقی مشترک و واحدی از جامعة مدنی در بین مدافعان و مخالفان این ایده وجود ندارد. تا آنجا که گاه از نظر برخی ریشة جامعة مدنی از  حیث تاریخی و مبانی نظری ملهم از مدینه النبی تلقی شده[1] و زمانی جامعة مدنی به لحاظ بنیان های فلسفی و نظری خویش (لیبرالیسم) در تضاد کامل با آموزه های اسلامی قلمداد می گردد[2]. در این میان نیز برخی با تجدیدنظر درمبانی معرفت شناختی دین سعی در ارائة‌ قرائت نوینی از دین دارند، تا امکان تلفیق ارزش های جامعة مدنی را با تعالیم اسلامی فراهم سازند[3]. لذا ما در این مقاله، ابتدا به تعریف جامعة مدنی(مجموعه ای از حوزه های عمومی خودمختار که در آن انجمن ها و نهادهای مدنی بتوانند به امور خود سامان داده و منافع اعضای خود را پاس دارند)و تبارشناسی این اصطلاح  می پردازیم و سپس از ارزش های حاکم بر جامعة‌مدنی نظیر فرد گرایی، تکثر‌گرایی، حقوق و آزادی های فردی و عمومی، حاکمیت قانون و ... سخن خواهیم راند. در ادامه نیز با عنایت به معیار منبع مشروعیت سیاسی (مشروعیت الهی بلاواسطه – مشروعیت الهی – مردمی) به طبقه بندی نظریه های دولت پرداخته ، سپس به بررسی ارزش های جامعه مدنی در قرائت‌های مختلف مبادرت خواهیم نمود. [1]- روزنامه سلام ، 9 آذر  1376، ص 2. [2] - صادق لاریجانی،دین و جامعه مدنی، مجموع مقالات تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران ، چاپ اول ، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ،‌اسفند  1376 . [3]- عبدالکریم سروش، دین وجامعة مدنی، آیین شهریاری و دینداری، چاپ دوم، مؤسسه فرهنگی صراط، 1384 ، صص 69-54 .}, keywords_fa = {جامعه مدنی,نظریه های دولت,فقه شیعه}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105228.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105228_927147d9376909e46bfaae483703d118.pdf} } @article { author = {GORJI, Ali Akbar and shafii sardasht, jafar}, title = {Social welfare in Iran’s legal system}, journal = {Basic Rights}, volume = {6}, number = {11}, pages = {169-190}, year = {2009}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {This article deal with idea of social welfare and appropriate rights in Iran. As you know, Social welfare has been a controversial concept in the economic and political schools.    In Iran we did not observe any institutional welfare services in the past. The kings had authority to give some relieves to poor and needy people. After the revolution, the Constitution demonstrated an image of social welfare by declaration of welfare rights. Unfortunately, there are no sanctions for these rights in the Constitution and other laws. In addition, we have a long way for changing mind of the judiciary and judges about application of welfare rights.    Ratification of Comprehensive Structure of Welfare and Social Security System Act was a step forward to harmonize social welfare policies and build a framework to substantive rules of social welfare systems. Although this Law recognizes right to social security for the public but does not entitle them to lodge a claim in courts on disputes pertaining to social welfare rights against state. So we are in need of having a jurisprudence about it.}, keywords = {Social Welfare,welfare rights sanction,Third Program Law,Comprehensive Structure of Welfare and Social Security System Act}, title_fa = {رفاه اجتماعی در نظام حقوقی ایران}, abstract_fa = {   در این مقاله به اندیشه رفاه اجتماعی در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت. رفاه اجتماعی یکی از چالش برانگیزترین مباحث در محافل علمی و سیاسی بوده و مکاتب سیاسی نیز دیدگاه ها و نظرات بسیار گوناگون و متفاوتی در مورد آن بیان کرده اند.    شایان ذکر است که در گذشته ارائه خدمات رفاهی از سوی حکومت و دربار شاهان نه به صورت حق افراد بلکه به عنوان دهش شاه به آنها انجام می پذیرفت. پس از انقلاب اسلامی علی رغم ذکر حقوق مرتبط با رفاه اجتماعی در قانون اساسی، به سازوکار های ضمانتی آن پرداخته نشد. همچنین، با وجود تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که گامی بسیار مهم در نظام حقوقی ایران جهت حمایت و تایید رفاه اجتماعی و حقوق مربوطه می باشد اما، برای مردم حق دادرسی علیه دولت در زمینه ی حق های رفاهی به رسمیت شناخته نشده است و بنابراین فاقد ایجاد رویه ی قضایی در این مورد هستیم. پس، باید منتظر تغییر نگرش قوه قضائیه و قضات به مقوله رفاه اجتماعی و حق های رفاهی باشیم.    یکی از گام های مهم در نهادینه ساختن رفاه اجتماعی، تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در نظام حقوقی ایران است که کارکرد آن معطوف به از بین بردن موازی کاری ها و ایجاد یک متولی خاص در مورد رفاه اجتماعی و  حق های رفاهی می باشد. بنابراین، قانون یادشده را باید به منزله سندی در نظر گرفت که قلمرو  اِعمال، چارچوب و ساختار قواعد ماهوی مرتبط با مقوله ی رفاه اجتماعی را تعیین می کند.}, keywords_fa = {رفاه اجتماعی,تضمین حق های رفاهی,قانون برنامه سوم,قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105229.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105229_e0796d9b85e1487e12100141bc30fb86.pdf} } @article { author = {mashhadi, ali}, title = {Evolutions de droit à l’environnement dans le droit constitutionnel français}, journal = {Basic Rights}, volume = {6}, number = {11}, pages = {191-204}, year = {2009}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {     Contrairement la plupart des constitutions de monde, dans le droit français ,  depuis longtems la  loi constitutionnel n’avait pas pris en compte la question de  l’environnement  et le droit a l’environnement sain. mais c’est faite premirèrement  en 2005 par adoption  de  Charte  de  l’environnement  par le Parlement. Cette insertion dans la Constitution  marque l’émergence  de nouveaux droits fondamentaux et la perméabilité des ordres juridiques s’agissant de l’affirmation des droits.                                                                                         Il s’agit plus précisément de processus, situation,effectivité, fonction et portee juridique de la constitutionnalisation de droit de l’environnement en  France.alors dans cette étude nous examinons tout d’bord la natione et néccssité de La constitutionnalisation de droit de l’environnement  et son évolution dans le system de droit costitutionnel français. Ensuit dans le deuxième parti nous etudions le contenu de Charte constitutionnelle de l’environnement. }, keywords = {Droit de l’environnement,constitutionnalisation,Charte constitutionnelle de l’environnement,Droit français,Droit constitutionnelle de l’environnement}, title_fa = {تحولات اخیر حق بر محیط زیست در حقوق اساسی فرانسه}, abstract_fa = {  در حقوق فرانسه برخلاف بخش اعظمی از قوانین اساسی دنیا، سالیان متمادی فقدان هرگونه ارجاع به محیط زیست ولزوم حفاظت از آن در قانون اساسی فرانسه احساس میگردید . این مسئله برای نخستین بار با تصویب منشور اساسی محیط زیست در سال 2005 واصلاح موادی از قانون اساسی جبران گردید.این اقدام ضرورت شناسایی، تحکیم وارتقاء یک حقوق بنیادین و اولیه را برای شهروندان در زمینه محیط زیست مطرح می نماید.در این مقاله بصورت مختصر به بررسی  ونقد جایگاه،کارکرد، برد حقوقی و فرآیندی  خواهیم پرداخت  که در فرانسه عنوان اساسی سازی حق بر محیط زیست را به خود گرفته است.براین اساس درقسمت نخست به بررسی مفهوم،ضرورتها وتحولات اساسی سازی حق بر محیط زیست ودر قسمت دوم اختصاصاً به تحلیل محتوای منشور اساسی محیط زیست که امروزه جزئی از قانون اساسی فرانسه است خواهیم پرداخت.}, keywords_fa = {حق بر محیط زیست,اساسی سازی,منشور اساسی محیط زیست,حقوق فرانسه,حقوق اساسی محیط زیست}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105230.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105230_2f6e1a6563d6719da3ce42b4794af2aa.pdf} } @article { author = {}, title = {The concept of "expediency of the system" and "its reference" in the legislative system of the Islamic Republic of Iran}, journal = {Basic Rights}, volume = {6}, number = {11}, pages = {229-244}, year = {2009}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {expediency,Ijtihad,Mersallah material,al-Faragh area,government decrees}, title_fa = {مفهوم «مصلحت نظام» و «مرجع تشخیص آن» در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران}, abstract_fa = {به دلیل تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی؛ مصلحت در فقه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مصلحت، اساساً زیربنای تشریعات الهی و قانون گذاری اسلامی را تشکیل می‌دهد. مصلحتِ بسیاری از احکام شرع ثابت و لایتغیر است، اما احکامی هستند که به دلیل وابستگی آنها به اوضاع و احوال و مقتضیات خاص، از مصلحتی موقت و قابل تغییر برخوردار هستند. مرجع تشخیص این نوع مصلحت، پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) و در دوران غیبت، حاکم اسلامی یا ولی‌فقیه می‌باشد، که با در نظر گرفتن مصالح عام و کلی اسلام و شرایط خاص زمانی و مکانی و از طریق ردّ فروع بر اصول ثابت، احکامی موقت تحت عنوان احکام حکومتیِ مبتنی بر مصلحت صادر می‌نمایند.}, keywords_fa = {مصلحت,اجتهاد,مصالح مرسله,منطقة‌الفراغ,احکام حکومتی}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105231.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105231_67ac6abc44ea1d99235239e3073ac4b7.pdf} } @article { author = {veysi, hooshyar}, title = {German Constitutional Court}, journal = {Basic Rights}, volume = {6}, number = {11}, pages = {245-270}, year = {2009}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Constitution,German Constitutional Court,Bundestag}, title_fa = {دادگاه قانون اساسی آلمان}, abstract_fa = {شاید در حال حاضر تأکید بر قانون اساسی در مقایسه با دوره های قبل از چندان اهمیتی برخوردار نباشد، چرا که از نظر اکثریت غالب افراد، داشتن قانون اساسی نوشته از مسلمات است و اهمیت آن برای چهارچوب بندی نظام سیاسی – حقوقی جامعه از آن نیز بدیهی تر است. علی رغم چنین بداهتی، آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست چرا که، شیوه حکومت در کشورهای جهان آن نیست که  در قوانین اساسی آنها آمده است و نهاد هایی چون احزاب سیاسی، مراجع و گروههای ذی نفوذ هستند که در قانون اساسی نیامده اند، اما در امر حکومت نظارت و مشارکت می نمایند.اهمیت والای دادگاه قانون اساسی نظارت ، کنترل و حساسیت ویژه ای را می طلبد. ضرورت وجود دادگاه های قانون اساسی نشان می دهد که افکار و باور عمومی جامعه تنها شرط لازم احترام به قانون اساسی است و شروط کافی آن شامل موارد عدیده ای می گردد که دادگاه قانون اساسی ، شاید مهمترین جایگاه و نقش کلیدی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در قانون پایه 1949  موید استدلالات فوق است. نهادی قدرتمند و موثر که هیچ یک از ارگان ها ، نهادها و اشخاص عالی رتبه (رئیس جمهور قضات) از نظارت آن خارج نیستند. نگاهی به اختیارات و صلاحیت های گسترده آن ( ماده 13 قانون دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان Fcc) به خوبی نشان دهنده  جایگاه آن در نظام حقوقی – سیاسی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است. هدف این پژوهش پرداختن به زوایای متعدد چنین دادگاهی نیست، و تنها به بررسی قانونی آن بسنده می کند.  }, keywords_fa = {قانون اساسی,دادگاه قانون اساسی آلمان,باندستاگ}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105232.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105232_91750d965d2c14478294845b1eca4119.pdf} } @article { author = {yazdani, hormoz}, title = {The Role of Transparency in Achieving Good Governance}, journal = {Basic Rights}, volume = {6}, number = {11}, pages = {271-290}, year = {2009}, publisher = {}, issn = {}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {}, keywords = {Transparency,Good Governance,Human rights,Development}, title_fa = {نقش شفافیت در تحقق حکمرانی مطلوب}, abstract_fa = {ارزیابی بانک جهانی از سیاستهای اصلاح ساختاری بویژه در آفریقا که در گزارش سال 1989 بانک جهانی منعکس شد بیانگر ناکامی این سیاستها در نیل به توسعه بود.بانک در گزارش سال 1989 خود در ارتباط با بحران اقتصادی در آفریقا تاکید چندانی بر کوچک کردن دولت نکرده و مفهوم حکمرانی مطلوب را برای نخستین بار در این گزارش مطرح کرده است.از نظر بانک جهانی، بحران اقتصادی در واقع ناشی از بحران حکمرانی است . بانک جهانی در گزارش سال 1992 خود درخصوص «توسعه و حکمرانی» چهار عنصر عمده حکمرانی مطلوب را برشمرده است و شفافیت را یکی از این عناصر دانسته است.علاوه بر نقش ابزاری شفافیت در نیل به توسعه ، قلع فساد ، بهبود حاکمیت قانون وپاسخگوئی و کارکرد سیستم دموکراتیک،حق بردسترسی به اطلاعات وحق بردانستن از حقوق بنیادین بشر می باشند.در این مقاله نقش شفافیت در نیل به حکمرانی مطلوب به عنوان بستری مساعد برای برخورداری از حقوق بشر ومکانیسمهای ایجاد و تداوم شفافیت بررسی شده است.}, keywords_fa = {شفافیت,حکمرانی مطلوب,حقوق بشر,توسعه}, url = {https://www.asasimag.ir/article_105233.html}, eprint = {https://www.asasimag.ir/article_105233_07e9df9ca618a95c50b6f682883d7455.pdf} }