1
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علّامه طباطبایی
2
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علّامه طباطبایی
چکیده
اصلیترین و مهمترین کارکرد قوّه مقنّنه، وضع قانون برای نظام حقوقی است. علیرغم صلاحیّت عام مجالس در اکثر کشورها برای قانونگذاری، در برخی از موارد، این اصل با استثنائاتی همراه بوده است. در اغلب نظامهای حقوقی، با مفهوم تفویض قانونگذاری مواجه میشویم که بر اساس آن، در برخی از موارد، تصویب قانون به مرجعی غیر از قوّه مقنّنه واگذار میشود. در این خصوص، در نظام حقوق اساسی ایران، به دو شکل تصویب قوانین به صورت آزمایشی و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسّسات دولتی یا وابسته به دولت مورد پذیرش قرار گرفته است. حال آنکه در نظام حقوقی دو کشور مهمّ سیاسی در آفریقا (یعنی کامرون و کنیا) تفویض اختیار قانونگذاری ابعاد گسترده تری دارد. در کامرون، تفویض، از نوع خارجی است و مقام مفوّضالیه، رئیس جمهور می‌باشد. در مقایسه با نظام حقوقی ایران، که تفویض خارجی تنها یک مصداق دارد و آن هم تصویب دائمی اساسنامه‌هاست، در کامرون، رئیس جمهور حق دارد در زمینههای تخصّصی مجلس وارد شود و قانونگذاری کند. در کشور کنیا تفویض اختیار با وسعت بیشتری مورد پذیرش قرار گرفته است و مقام مفوّضالیه میتواند اشخاص یا نهادهای دولتی و حکومتی باشد. در این کشور تفویض اختیار با تفسیر موسّع، مورد پذیرش قرار گرفته است.
)