مقوله نظارت کارآمد، بیتردید، یکی از ارکان نظام حقوق اساسی مطلوب است. اندیشیدن سازوکار نظارتی شایسته به منظور تحقق مطلوب آرمانهای نظام سیاسی، ضرورتی آشکار است. وجود اهرمهای نظارتی متعدد در قوای سهگانه و سایر نهادها، اگرچه لازم است، اما لزوماً منجر به دستیابی نظام حقوقی به اهداف خود نمیشود. اقدامات ناهماهنگ و موازیگونه نظارتی میتواند الگوی ناکارآمد نظارتی را پدید آورد؛ به نحوی که هم نقاط ضعف ساختار اداری پنهان بماند و هم هزینههای سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل شود. شورای دستگاههای نظارتی کشور به عنوان نهادی فرآبخشی و هماهنگکننده با هدف تأمین این ضرورت پا به عرصه نظام حقوقی ایران نهاد. علیرغم گذشت حدود 5 سال از تشکیل و آغاز به کار این شورا، جامعه حقوقی و دانشگاهی کشور هنوز با این نهاد اساسی نوظهور آشنا نیست. در این مقاله سعی شده با مطالعه مستند و تحلیلی فرآیند شکلگیری این شورا، جایگاه و صلاحیت آن در نظام حقوق اساسی بررسی گردد.