قانونگذاری دانشی است که علی رغم اهمیت بسیاری که دارد تحت تأثیر حاکمیت اصل جزمی نظریه قرارداد اجتماعی مبنی بر مصونیت ارادة عمومی ازاشتباه، غرضورزی و خودسری تا چندی پیش مورد غفلت و بیاعتنایی قرار گرفته بود امادر سالهای اخیر با آشکار شدن موهوم بودن این اصل در دموکراسیهای نماینده سالار،دکترین حقوقی در کشورهای مترقی به تدوین روشها و اصول تقنین با الهام از نظریههایحقوقی، اصول مندرج در قوانین اساسی و رویه قضایی دادگاههای قانون اساسی روی آورده است به طوریکه تلاش حقوقدانان و دولتهای قانونمند و توجه آنها به روشها و دستآوردهای علوم اجتماعی گوناگون، نوید بخش تکوین تدریجی علمی به نام علمقانونگذاری است.