از نیمهی دوم دههی 90 میلادی, عرصهی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مسألهی رشد اقتصادی و رابطهی آن با سرمنشأ نظام حقوقی پرداختهاند. صاحبان این نظریه, که همگی از اقتصاددانان میباشند, معتقدند که آن نظامهای حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفتهاند از لحاظ اقتصادی کارآمد تر و پیشرفته تر از نظامهایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشأت گرفتهاند. در این مقاله, سعی شده است به شکلی مختصر و مفید, این نظریه مورد بررسی قرار گیرد. لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه, محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته, پرداختهایم.
)