1
استاد حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
2
دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
3
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز
چکیده
قانون اساسی، بهعنوان ضابطة حکمرانی دارای دو چهرة رسمی و غیررسمی است. وجه غیررسمی و عرفی این قانون، موازی با دگرگونیهای زمانه ظاهر میگردد؛ از همین رو، در مسیر حکومتداری، تغییر و تحول در ساختار و همچنین کارکرد حکومت، امری محتمل است. فرمانهای حکومتی ولی فقیه نیز در بستر زمان و تجربة حکومتداری تشخّص عرفی یافته است. اگرچه صراحتاً در قانون اساسی اصلی به تعریف و شرایط صدور آن اختصاص داده نشده است، امّا این احکام حکومتی از جمله ابزارهای فصل اختلاف و حراست از منافع عموم جامعه و خروج از بنبستهای امر اداره کشور تلقی میشوند. به همین منظور، این جستار پژوهشی درصدد مطالعه و شناخت جزییات این نهاد حقوقیفقهی است که حضوری غیرمستقیم و نامرئی در قانون اساسی دارد و همچنین ضرورت بهرسمیتشناختن آثار آن را برای رهنمونی ما جهت دستیابی به الگویی مطلوبتر در حکمرانی را بررسی مینماید. به نظر میرسد سازوکار اجرای احکام حکومتی، در شرایط فعلی تنها از طریق اختیارات و تکالیف شخص ولی فقیه اعتبار یافته است و مستقلاً چارچوبی برای اجرای آن موجود نیست. همچنین گسترة شمول این فرمانها و مدت اعتبار آنها نیز مستلزم دقتنظر بیشتر است.