گفتمان حاکم بر حقوق عمومی نوین را می توان به نوعی در اندیشه دولت قانونمدار[1] جستجو کرد[2]. مطابق این گفتمان، تمامی مقامات و نهادهای سیاسی (از جمله پارلمان) باید تابع قواعد حقوقی- بویژه قواعد حامی حقوق بنیادین- باشند. هیچ یک از مقامها و نهادهای سیاسی حق تحدید حقوق و آزادی های بنیادین را جز در چهارچوب آیین های خاص و پیچیده پیش بینی شده در قوانین ندارند[3]. حاکمیت (حکومت) قانون دارای تعریف و عناصر حداقلی مشخصی است. عناصر حداقلی لازم برای تحقق و تعین دولت قانونمدار را می توان در مولفه های سه گانه زیر خلاصه نمود : 1-تحدید قدرت و تعیین حدود صلاحیت هر یک از نهادهای سیاسی 2-سلسله مراتب 3-نظارت پذیری بدیهی است، فقدان یا تخدیش هر یک از عناصر سه گانه فوق مانع از تحقق اندیشه حاکمیت قانون در یک نظام سیاسی خواهد شد. مطابق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». بی شک، منطوق این اصل بیانگر شناسایی بی قید و شرط حق دسترسی تمام عیار شهروندان ایرانی به دادگاه است. اما، پرسش اساسی این است که آیا در زمینه دادگستری اداری نیز می توان از شناسایی بی قید و شرط حق دسترسی تمام عیاربه دادرس اداری سخن به میان آورد ؟ فرضیه اصلی نگارنده این است که، در چهارچوب ساختار کنونی دیوان عدالت اداری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( بویژه اصول 170 و ۱۷3)، رویه های شورای نگهبان و دیگر مقررات عادی، حق دسترسی به دادرسی اداری با محدودیت های چشمگیری روبرو است. بی شک، تحدید حق دسترسی تمام عیار به عدالت اداری نمی تواند با مقتضیات اندیشه دولت قانونمدار سازگار افتد. بدین خاطر، نویسنده، در مقاله حاضر، کوشیده است تا ضمن پاسخگویی به پرسش اصلی تحقیق و تحلیل فرضیه مطروحه، راهکارهای حقوقی و عملی برون- رفت از وضعیت کنونی را، با استفاده از رهیافت های حقوق تطبیقی، بویژه حقوق فرانسه، مورد مطالعه قرار دهد.
[1]État de droit
[2]درباره جایگاه دولت قانونمدار در حقوق اساسی بنگ. : گرجی، علی اکبر،« چشم انداز کنونی حقوق اساسی»، نشریه حقوق اساسی، پاییز 1382، ش. 1، صص.7-25.
[3]در زمینه دولت قانونمدار، از جمله می توان بهمنبع ارزشمند ذیل رجوع کرد: CHEVALLIER, (J.), L’Etat de droit, Montchrestien, 4eéd., 1998.
)