در زمینه آیین و قواعد شکلی صدور قرار موقت،بایستی به دستور العمل شورای اروپا به شماره « 89/665/EEC of 21 December 1989 »برای ایجاد هماهنگی در قوانین،مقررات و ضوابط اداری مربوط به آیین بازنگری قضایی آرا مرتبط با خدمات عمومی و قراردادهای دولتی نیز اشاره کنیم این دستور العمل مقرر می‌دارد که کشورهای عضو باید اولا در این فرصت و با استفاده از آیین اعدادی (Interlocutory procedures) با هدف ترمیم تخلف ادعا شده یا جلوگیری از خسارت‌های بعدی به منافع موضوع دعوی،از قرار موقت استفاده نمایند. ثانیا تصمیماتی که به صورت غیر قانونی اتخاذ شده یا باید لغو شود یا از لغو آن اطمینان حاصل شود، از جمله مردود دانستن تشخیص مقام اداری در مورد مشخصات فنی،اقتصادی یا مالی موجود در دعوتنامه شرکت در مناقصه،اسناد قرارداد یا هر سند دیگری که مربوط به فرآیند اعلام برندهششم:اثربخشی عدالت اداری علیرغم این‌که در اغلب کشورهای عضو هزینه دادرسی در دادگاه‌های اداری زیاد نیست و استفاده از وکیل نیز همیشه الزام‌آور نمی‌باشد، ولی در عین حال بدون استثناء در همه کشورهای عضو، مقرراتی در زمینه معاضدت قضایی وجود دارد و حتی بعضا در قوانین اساسی کشورها به این موضوع تصریح شده است. ت)سنگین کردن بار مالی دادرسی(افزایش هزینه ابطال تمبر، تعیین جریمه در مورد دادخواست‌هایی که کاملا بی‌اساس هستند)، ث)سازماندهی مجدد(گسترش نظام قاضی واحد در مواردی که به دعاوی خاصی رسیدگی می‌شود)، ج)راه انداختن سازوکارهای گزارش‌دهی5(تعهد تحمیل شده بر دادگاه‌های عالی اداری برای ارایه راه حل‌های ارشادی به منظور سرعت بخشیدن به دادرسی،ارایه گزارش از پیشرفت پرونده‌های معوق مانده و بلاتکلیف و سایر گزارش‌ها)، چ)تأسیس مراجع اداری مستقل همراه با اختیار واگذار شده به دادگاه عالی اداری برای رد یک دادخواست، ح)تقاضا از طرف یک اداره به منظور دریافت نتایج یک رأی قضایی در مورد همه دعاوی مشابه بدون ضرورت طرح دعوی مجدد، مسئله عدم تبعیت مقامات اداری از آراء دادگاه، متأسفانه در اغلب نظام‌های حقوقی ملی اروپا،پدیده ناشناخته‌ای نیست.
)