شاید در حال حاضر تأکید بر قانون اساسی در مقایسه با دوره های قبل از چندان اهمیتی برخوردار نباشد، چرا که از نظر اکثریت غالب افراد، داشتن قانون اساسی نوشته از مسلمات است و اهمیت آن برای چهارچوب بندی نظام سیاسی – حقوقی جامعه از آن نیز بدیهی تر است. علی رغم چنین بداهتی، آیا می توان ادعا کرد که قانون اساسی دارای ارزش چندانی نیست چرا که، شیوه حکومت در کشورهای جهان آن نیست کهدر قوانین اساسی آنها آمده است و نهاد هایی چون احزاب سیاسی، مراجع و گروههای ذی نفوذ هستند که در قانون اساسی نیامده اند، اما در امر حکومت نظارت و مشارکت می نمایند.اهمیت والای دادگاه قانون اساسی نظارت ، کنترل و حساسیت ویژه ای را می طلبد. ضرورت وجود دادگاه های قانون اساسی نشان می دهد که افکار و باور عمومی جامعه تنها شرط لازم احترام به قانون اساسی است و شروط کافی آن شامل موارد عدیده ای می گردد که دادگاه قانون اساسی ، شاید مهمترین جایگاه و نقش کلیدی دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در قانون پایه 1949موید استدلالات فوق است. نهادی قدرتمند و موثر که هیچ یک از ارگان ها ، نهادها و اشخاص عالی رتبه (رئیس جمهور قضات) از نظارت آن خارج نیستند. نگاهی به اختیارات و صلاحیت های گسترده آن ( ماده 13 قانون دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان Fcc) به خوبی نشان دهندهجایگاه آن در نظام حقوقی – سیاسی آلمان بعد از جنگ جهانی دوم است. هدف این پژوهش پرداختن به زوایای متعدد چنین دادگاهی نیست، و تنها به بررسی قانونی آن بسنده می کند.
)