عرصه حقوق عمومی را از یک منظر می‌توان عرصه دوگانه‌ها دانست: دوگانه‌هایی همچون حقوق عمومی و حقوق خصوصی، دوگانه قدرت و آزادی، دوگانه دولت و شهروند، دوگانه اراده عمومی و اراده فردی، دوگانه عمل حاکمیتی و عمل تصدی، دوگانگی نهادهای سیاسی (امر سیاسی، اداری و تقنینی) و قضایی (امر قضایی)، دوگانگی شخصیت حقوقی دولت و شخصیت زمامداران، دوگانه حق (امتیاز، صلاحیت، آزادی، قدرت) و تکلیف(تعهد، اجبار، تقید)، دوگانه منفعت عمومی و منفعت خصوصی، دوگانه شکل و محتوا(ماهیت)[1]، دوگانه اعمال یکجانبه و اعمال قراردادی، دوگانه اکثریت و اقلیت، دوگانه اداره کننده و اداره شونده، دوگانه حقوق و اخلاق، دوگانه قاعده و استثنا، دوگانه آیین‌نامه و قانون. بنابراین، می‌توان گفت وجود این دوگانگی‌ها با جوهره حقوق عمومی پیوندی وثیق دارد. بسیاری از این تفکیک‌ها به ایجاد تضمین‌های محکمی در رابطه دولت و شهروند می‌پردازند.پس به هم خوردن وبه هم زدن این دوگانگی یا چندگانگی‌ها اصولاً مطلوب و مقبول نیست و به عبارتی هنر حقوق عمومی تلفیق و کنار هم نشاندن این دوگانه های ناسازگار است. حکمرانی مطلوب و شایسته نیز باید بتواند بین این امور ناسازگار تعادل منطقی ایجاد نماید. از جمله دوگانگی‌هایی که در عرصه حقوق عمومی جایگاه رفیعی دارد، دوگانه قانون ـ آیین‌نامه است. اراده‌گرایی سیاسی ـ حقوقی قوه مجریه درسال‌های اخیر باعث شد تا یکی از مباحث جدی حقوق عمومی بار دیگر احیا شده و حتی در عرصه عمومی جامعه نگاه‌ها را به سوی خود معطوف نماید. مقاله حاضر، می‌کوشد تا به بازشناسی قلمروهای صلاحیتی قوای مقننه و مجریه در زمینه وضع قواعد حقوقی کلی بپردازد.
)