اندیشه حاکمیت قانون به دنبال محدودسازی قلمرو اختیارات زمامداران و ارباب قدرت به قواعد و حدود از پیش تعیین شده است. پیامد اصلی ظهور اندیشه دولت قانونمدار تسری بی‌قید وشرط و بدون استثنای مسأله نظارت‌پذیری به همه ارکان حکمرانی است.[1] دغدغه ذهنی این است که آیا می‌توان اندیشه قانونمداری را به قوه بنیادگذار (مؤسس)[2] نیز تسری داد؟ نسبت این قوه با مؤلفه‌های گوناگون اندیشه حاکمیت قانون (محدودسازی قدرت، سلسله‌مراتب، نظارت‌پذیری، مردم‌سالاری و آزادی‌گرایی) چیست؟ روشن است که امکان‌سنجیِ نظری همه مؤلفه‌های دولت قانونمدار با قوه بنیادگذار در قالب یک نوشتار کوتاه، شدنی نیست. بنابراین، نویسندگان می‌کوشند تا در سطور زیر تنها به مسأله نظارت پذیری که حلقه نهایی دولت قانونمدار صوری است، بپردازند. پس، می‌توان پرسش اصلی مقاله حاضر را به این صورت مطرح کرد: آیا قوه بنیانگذار نظارت‌پذیر است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ از چه طریق؟ طرح این پرسش‌ها معطوف به این دغدغه است که قوه مؤسس، خود تأسیسکنندة نظارت در یک نظام حقوقی است. لازمه امکانپذیری این نظارت، محدودیتپذیری صلاحیت‌های قوه مؤسس در وضع قانون اساسی است. چنانچه تفاوتی ماهوی میان قانون عادی و اساسی وجود داشته باشد، قوه مؤسس که کارویژهاش وضع قانون اساسی است، ملزم به رعایت آن در مصوبه خود به‌عنوان محدودیت‌های قانون اساسی خواهد بود. به این ترتیب نظارت بر این قوه به‌عنوان سازوکار تضمینی محدودیت‌ها توجیه خواهد شد.
[1]گرجی علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی (تهران: انتشارات جنگل، چ. دوم، 1389)، ص 266.
)