از دهه گذشته در پی پدیدار شدن نیرویی اجتماعی و سیاسی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، به تدریج نهادی نیز برای نظارت بر اجرای قانون اساسی زاده شد. هنگامی که کوششهای این نهاد به مانع نبود موازنه نیروها رسید، در این لحظات مفاهیمی در گفتارهای سیاستورزان نمایان شد که آنسوی وجه حقوقی مسئله اجرای قانون اساسی را نشان میداد؛ جایی که پیش از آغاز و پس از پایان قاعده حقوقی است. مفهومی که برای توضیح موضوع و مسئله اجرای قانون اساسی خود را به زبان و مفاهیم حقوقی محدود نمیکند. پدیدار شدن این مفاهیم به نارسایی و ناتوانی مفاهیم و دارایی موجود حقوق اساسی ایران گواهی میداد. نظریه حقوق اساسی در ایران لازم بود تا نسبتش را با مفاهیم و زبان دانشهای مجاور برای توضیح مسائل حقوق اساسی تعیین کند. به هرحال این حوادث نشان دادند که مسائل حقوق اساسی تنها به زبان حقوق فروکاسته نمیشوند، یا دستکم این که برای توضیح جامع آن میباید زبان کنونی حقوق اساسی را بازسازی کرد. در مقاله پیش رو از گذر چنین مفهومی از قانون اساسی کوشش خواهیم کرد تا تاریخ مشروطهخواهی ایران را مطالعه کنیم. از گذر چنین مفهومی میکوشیم تا مواد و مصالح تاریخی مسئله اجرای قانون اساسی را گردآوریم. کوشش خواهیم کرد تا به یاری برخی از لحظههای پیشرو آن تاریخ، که چنین مفهومی از قانون اساسی بهدست میآید، گذشته را از دریچه چشم حال و در پرتو مسائل حال تدوین کنیم و از گذر آن پرتویی بر مسأله اجرای قانون اساسی، از دیدگاه مشروطهخواهان، بیندازیم. این مفهوم و وجوه تاریخی آن در حقوق اساسی ایران، بهویژه در نسخههایی که آموزش داده میشود، جایگاهی ندارد. خواهیم گفت که فقدان این مفهوم در آموزش و پژوهش حقوق اساسی در ایران یکی از کاستیهای عمده کارآمدی آن است. حقوق اساسی در غیبت چنین دیدگاهی نتوانسته است نقش تاریخی خود را، در توصیه و تدوین قانون اساسی که نسبتی سازگار با رابطه نیروها یا ساختار واقعی قدرت داشته باشد، ایفا کند.