یکی از عمده ترین وظایفِ حقوق اساسی به عنوان ایجاد کننده ی ساختار سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور، تضمین حقوق و آزادی های اساسی و عمومی افراد می‌باشد. در برخی اوقات، تفسیری که از این وجهِ حقوق اساسی ارائه می شود، بیشتر با حمایت حقوق اساسی از حقوق اکثریت افراد در جامعه هم راستا می‌باشد. به عبارت دیگر و بر اساس این گونه تفسیرها، حقوق اساسی وظیفه ی حمایت و دفاع از نظر اکثریت جامعه را در روند اداره کردن جامعه و وضع قوانینی که بر جامعه حکم فرماست، به عهده دارد. چنین به نظر می رسد که این وضعیت بیشتر در نظام های پارلمانی قابل مشاهده است. اما به نظر می رسد که این تفسیر از این وجه حقوق اساسی تااواخر قرن بیستم کارگر و قابل قبول بوده است و این گونه تفسیرها از دهه ی آخر قرن بیستم به این طرف قابل ارائه و انجام نمی باشد. بر اساس اندیشه های اندیشمندان حقوق عمومی در عصر جدید، حقوق اساسی هر چند که وظیفه ی حمایت از نظر و آرای اکثریت افراد جامعه را دارد، اما وظیفه ی جلوگیری از تجاوز اکثریت به حقوق و آزادی های اساسی و بنیادین افراد در اقلیت جامعه را نیز داردو یا به بیان دیگر، وظیفه ی تضمین و حفظ حقوق اقلیت را نیز دارد. از این رو، گستره ی پشتیبانی و حمایت حقوق اساسی نه تنها اکثریت، بلکه اقلیت یک جامعه را نیز شامل می شود. به بیان دیگر، حقوق اساسی تمامی افراد یک جامعه را، اعم از اکثریت و اقلیت، به شکل برابر مورد حمایت و پشتیبانی قرار می دهد و در اصل خود را ملزم به برابری سیاسی همه ی افراد می داند و تنها منفعت همگانی یا خیر همگان را مد نظر قرار نمی دهد.
)