قانون اساسی 1982 ترکیه که در پی کودتای نظامی در سال 1980 تصویب شد، با ابتکار و پیگیریهای حزب عدالت و توسعه و بر اثر عواملی چون مشیسیاسی این حزب، فشار افکار عمومی و اتحادیه اروپا، در سال 2010 و به موجب یک رفراندوم مورد اصلاح قرارگرفت. بیشک این اصلاحات، گستردهترین تلاش کشور ترکیه جهت حرکت در مسیر دموکراسی و همچنین تسهیل روند پیوستن به اتحادیه اروپا تلقی میشود. اصلاحات، بخشهای مختلفی از قانون اساسی من جمله ارتش، حقوق و آزادیهای فردی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و قوه قضاییه را دربرمیگیرد. مهمترین مفاد اصلاحات قضایی، تغییر در دادگاه قانون اساسی است که در سال 1961 تأسیس شد و با رفراندوم اخیر، جدیدترین تحول خود را پشت سرگذاشت. هدف اصلی در این نوشتار، بررسی این مسأله است که اصلاحات اخیر چه تغییراتی را در قانون اساسی به خصوص در دادگاه قانون اساسی ترکیه ایجاد نموده است. در این راستا مطالب در دو قسمت تنظیم شده است: قسمت اول به رفراندوم سال 2010 و مفاد اصلاحات و قسمت دوم به دادگاه قانون اساسی اختصاص یافته است.
)