شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل تفکیک قوا حضور بالاترین مقام قضایی محل در هیأت اجرایی انتخابات، انحصار مرجع اعلام غیرقانونی بودن احزاب، سازمانها و گروهها به محاکم قضایی و واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی محلی به نمایندگان مجلس را مغایر با اصل 57 قانون اساسی اعلام کرده است، که به نظر میرسد مورد اخیر با قانون اساسی مغایرت ندارد. همچنین شورای نگهبان در چند مورد با استناد به اصول 64، 85 و 100 قانون اساسی اعطای صلاحیت تقنینی به مقامات اجرایی را مغایر با قانون اساسی شناخته است. شورای نگهبان در مقام صیانت از اصل برابری با ایراد تبعیض ناروا برخی از مصوبات انتخاباتی مجلس را به دلیل ایجاد نابرابری بین داوطلبان در شرایط انتخاب پذیری، نابرابری بین داوطلبان در انتخاب ناپذیری نسبی، نابرابری بین داوطلبان در برخورداری از خدمات عمومی و نابرابری بین حاضران در پای صندوق های رأی مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی اعلام کرده است.صیانت شورای نگهبان از قانون اساسی در برابر مصوبات انتخاباتی مجلس نخستین گام برای تضمین سلامت انتخابات است.
)