بررسی نظریات شورای نگهبان در مقام مفسر و ناظر اساسی نشان می دهد که نظارت مذکور در اصل99قانون اساسی«عام»، «استصوابی»، «الزامی»، «انحصاری»، «قطعی و نهایی»، «نافی محدودیتهای غیرضرور قانونی» و با«ملاک اکثریت مطلق در رایگیری» است. به رغم برخی استدلالهای حقوقدانان مبتنی بر اصول قانون اساسی در خصوص عدم تسری نظارت عام به مرحله تایید و رد صلاحیت داوطلبان به نظر میرسد فلسفه نظارت بر انتخابات اقتضا دارد که نظارت شورای نگهبان بر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نیز اعمال گردد. شورای نگهبان اگرچه به استصوابی بودن نظارت تصریح داشته است اما مشی این نهاد در بررسی مصوبات مجلس در بسیاری از موارد نشان از عدول از نظارت استصوابی به نظارت قانونی دارد. استدلالهای حقوقدانان در خصوص قانونی بودن نظارت دارای وجاهت بیشتری در مقایسه با استدلالهای موافقان نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی است. شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را الزامی میداند و در حوزه نظارت بر انتخابات، تعیین شخص، مقام یا نهادی در کنار شورای نگهبان، پذیرش نظر مرجعی مافوق نظرات شورای نگهبان، اعمال محدودیت بر صلاحیت شورای نگهبان و تعیین ملاکی غیر از اکثریت مطلق برای اعلام نظر را مغایر با اصل99قانون اساسی اعلام نموده است.