علی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی203020250823Looking again to the model of constitutional governance in Iranنگاهی دوباره به مدل حکومتی مشروطه در ایران119228005FAریحانهآشفتهکارشناس ارشد حقوق عمومیمحمدباقر`عامری نیااستادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوجJournal Article20250829Analyzing the experienced governance models in political sphere of a society which has passed for any reason from that models, it's not merely as supplying a historical phenomenon, rather it means re-evaluation of that as experienced patterns which needs to review in the form of fundamental and philosophical studying.
Detailed assessment of causes and influential factors in emerging of the constitutional theory and generally political-historical position of that is completely out of our subject. Rather this article wants to evaluating the epistemological models of that and describing its position in constitutionals laws theories.واکاوی مدلهای حکومتی تجربه شده در فضای سیاسی جامعهای که به هر علت از آن مدلها عبورکرده است، صِرفاً به معنی عرضه پدیدهای تاریخی نیست بلکه به معنای ارزیابی دوباره آن به عنوان الگوهای تجربه شدهاست که نیارمند بررسی آنها در قالب مطالعه مبنایی و فلسفی است .
در کشور ما مدلهای حکومتی گوناگونی حیات یافته ولی تنها برخی از آنها شکلگیری حقوق اساسی را در معنای علمی آن رقم زده است. نظریه حکومت مشروطه از آن دست مدلها میباشد. مطالعۀ پیش رو کوششی است مفهومشناسانه از موضوع که ضمن اشاره به خاستگاههای اجتماعی و سیاسی مربوط، ساختار فکری حاکم بر آن را از دو منظر حقوقی و فقهی مورد باز خوانی قرار میدهد.
ارزیابی تفصیلی علل و عومل تأثیرگذار در پیدایش نظریه مشروطه و به طور کلی جایگاه سیاسی تاریخی آن از حوصله این پژوهش خارج است. بلکه منظور بررسی مدلشناسانه آن در ایران و معرفی جایگاه آن در میان نظریههای حقوق اساسی است.https://www.asasimag.ir/article_228005_7ec123bc781a7f5e138144ee0bbb8f4c.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی203020250823Principle 99 of the Constitution in the view of Guardian Councilتأملی بر اصل99قانون اساسی از منظر شورای نگهبان2156228006FAجوادتقیزادهدانشیارحقوق عمومی دانشگاه مازندرانحسنبانشیکارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه مازندرانJournal Article20250829Study of the Guardian Council's opinions on the position of both constitutional interpreter and constitutional controller suggests that the control mentioned in the principle 99 of the<strong> </strong>Constitution, is "general", "approbative", "obligatory", "exclusive", "conclusive and final", "denying unnecessary legal constraints" and its "criterion of voting is absolute majority". Despite of some legal arguments based on principles of the<strong> </strong>Constitution provided by the lawyers regarding exclusion of investigating the qualifications of the candidates from general control, it seems that the philosophy of the<strong> </strong>control on elections makes it necessary that Guardian Council's control also be exerted on investigating the qualifications of the candidates. Despite of expression to approbative control, Guardian Council's procedure in investigating Parliament's statutes in many cases indicates Guardian Council's shift from approbative to legal control. The lawyers' arguments justifying the legal control are more legitimate than those justifying approbative or informative control. In the view of Guardian Council, the<strong> </strong>control on elections is obligatory, and, such legislations as appointing some Controllers - including person, authority or agency- along with Guardian Council, appointing an agency reviewing Guardian Council's opinions, constraining Guardian Council's jurisdiction, and specifying the criteria other than absolute majority for pronouncing, all of these, are contrary to principle 99 of the<strong> </strong>Constitution.بررسی نظریات شورای نگهبان در مقام مفسر و ناظر اساسی نشان می دهد که نظارت مذکور در اصل99قانون اساسی«عام»، «استصوابی»، «الزامی»، «انحصاری»، «قطعی و نهایی»، «نافی محدودیتهای غیرضرور قانونی» و با«ملاک اکثریت مطلق در رایگیری» است. به رغم برخی استدلالهای حقوقدانان مبتنی بر اصول قانون اساسی در خصوص عدم تسری نظارت عام به مرحله تایید و رد صلاحیت داوطلبان به نظر میرسد فلسفه نظارت بر انتخابات اقتضا دارد که نظارت شورای نگهبان بر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نیز اعمال گردد. شورای نگهبان اگرچه به استصوابی بودن نظارت تصریح داشته است اما مشی این نهاد در بررسی مصوبات مجلس در بسیاری از موارد نشان از عدول از نظارت استصوابی به نظارت قانونی دارد. استدلالهای حقوقدانان در خصوص قانونی بودن نظارت دارای وجاهت بیشتری در مقایسه با استدلالهای موافقان نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی است. شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را الزامی میداند و در حوزه نظارت بر انتخابات، تعیین شخص، مقام یا نهادی در کنار شورای نگهبان، پذیرش نظر مرجعی مافوق نظرات شورای نگهبان، اعمال محدودیت بر صلاحیت شورای نگهبان و تعیین ملاکی غیر از اکثریت مطلق برای اعلام نظر را مغایر با اصل99قانون اساسی اعلام نموده است.https://www.asasimag.ir/article_228006_650cf3d5d4d74cce60158af9bbead45e.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی203020250823How the relation of right to privacy of public official and public awarenessچگونگی ارتباط حق بر حریم خصوصی مقام عمومی و آگاهی عمومی5782228007FAمحمدجلالیاستادیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتیمائدهتسخیریدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20250829The issue of violating of right to privacy of individuals is not new subject. We have seen playing videos and photos or private conversations and have heard in this case. But what has attracted attention in recent years and it was also controversial is spreading the news of their personal lives, which sometimes has been a head of state and because of this issue have gone to the brink of dismissal. On the one hand, the requirements of contemporary era and also Medias in the pursuit of knowledge for managing the society and control of issues required that the people proposed the new idea as the right to know. On the other hand, despite the bad attitude to some kind of issues, threating of violating of right to privacy and personal space was proposed. The companion of right to privacy and people awareness about public official causes, we propose the theory of legal limitation and judicial precedents based on the idea of balance as low objectionable idea.مسأله نقض حریم خصوصی افراد، موضوع تازهای نیست. بارها شاهد پخش فیلم، عکس یا مکالمات خصوصی ایشان بوده یا در این مورد شنیدهایم. ولی آنچه در چند سال اخیر جلب توجه کرده و جنجال بر انگیز بوده است، پخش شدن اخباری از زندگی خصوصی افرادی است که بعضاً رئیس یک کشور بوده و به خاطر این موضوع تا مرز برکناری از سمت خویش پیش رفتهاند. از سویی اقتضای رسانه و دنیای امروز در کسب آگاهی برای اداره جامعه و کنترل امور، ایدهای را به عنوان حق بر آگاهی از سوی مردم مطرح مینماید و از سوی دیگر علی رغم زشت دانستن برخی امور، تهدید نقض حق بر خلوت و حریم خصوصی افراد مطرح میشود. همنشینی حریم خصوصی و آگاهی مردم در خصوص مقامات عمومی، اید" محدودیت قانونی و رویه قضایی مبتنی بر ایده تعادل" را به عنوان کم ایراد ترین نظر، از سوی نویسنده ارائه نموده است.https://www.asasimag.ir/article_228007_e1c396071c1a9f4a8320f33b4c05d496.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی203020250823The Accountability under The Constitutional Systemپاسخگویی در نظام حقوق اساسی83112228008FAمحمدخسنونددانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیعلی اکبرگرجیدانشگاه شهید بهشتیمرضیهسلمانی سیبنیدانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهرانJournal Article20250829Accountability is an index to identify a democratic system as well as one of its building blocks. Continuous assessment of affairs can bring about a better conduct on the part of officials and public institutions, optimized use of public resources, prevention of deviance and corruption for society and it can stop despotism, dictatorship, and violation of the citizens’ rights by the authorities. Government accountability, monitoring and other public authorities is to ensure accountability for actions and decisions in the face of other state institutions, people in order to ensure that government objectives, maintaining public interest, and improvement of government actions and ensure that the remaining measures mentioned in the limits of law, accountability, public accountability forms with vertical accountability (to the top) and horizontal accountability as the three main forms of accountability (based on the relationship between accountability and responsiveness will), he have., whether such an interpretation is contrary to the concept of separation of powers, as the essence of modern constitutional rights would be.بر اساس اصل حاکمیت قانون، همه مقامات و نهادهای حاکم در خصوص اقدامات و تصمیمات خویش، موظف به پاسخگویی در مقابل مردم و نهادهای ناظر میباشند. پاسخگویی میتواند بهبود عملکرد نهادهای و افراد برخوردار از قدرت سیاسی، استفاده بهینه از منابع عمومی، جلوگیری از انحراف و فساد را برای جامعه به ارمغان آورده و در رهیافت به دموکراسی مانع از خودسری ها، خودکامگیها و تعدیات اصحاب قدرت نسبت به شهروندان گردد، چنانچه موضوع اصلی حقوق اساسی چارچوببندی حقوقی پدیدههای سیاسی و نیز اجرا و استقرار قدرت سیاسی مستقر باشد، پاسخگویی در نظام حقوق اساسی به دنبال آن است تا با تضمین پاسخگو بودن زمامداران و کارگزاران عمومی در قبال اعمال و تصمیمات خود در مقابل سایر نهادهای حکومتی، مردم و رسانهها، تحقق اهداف مورد نظر قانون اساسی، یعنی صیانت از آزادیها و حقوق شهروندان، حفظ منفعت عمومی، و حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی را تضمین نماید. در نظام حقوق اساسی پاسخگویی میتواند به صورت پاسخگویی سیاسی، پاسخگویی عمومی، پاسخگویی مالی و حتی پاسخگویی قضایی متجلی شود. بر اساس نوع رابطه پاسخگو و پاسخ خواه از پاسخگویی عمومی در کنار پاسخگویی عمودی(به بالا) و پاسخگویی افقی به عنوان سه شکل اصلی پاسخگویی نامبردهاند.https://www.asasimag.ir/article_228008_0e2ec78c8b10279659bf3530ecad87a3.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی203020250823The impact of targeting of subsidies on realization of social rightsتأثیر هدفمندکردن یارانهها بر تحقق حقوق اجتماعی113140228009FAبیژنعباسیمحمدمقیمیدانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهرانJournal Article20250829Following globalization of free economy, liberation policies including reforming subsidies has attracted some attention because subsidies hinder free trade and cause shortage of budgets, environmental pollution, and loss of resources, etc. It should be noted that through general payment of subsidies, maintaining social equity is impossible. Studying the impact of subsidies reform on social rights and suggesting solutions to eliminate that is the aim of this paper. What is the effect of enforcing this law on social rights? It seemed that after enforcement of such law, subsidies will flow toward the target poor and social rights will become realized better. But in this law, target population has not been defined, subsidies have not been reformed, some articles concerning social security have legal mistakes and social rights have not been considered at all. Therefore, such law has mostly resulted in liberation and liquidation of subsidies and there is difficulty in terms of providing its funds. Thus, it is suggested that through amendment of this law and defining target population, true reform of subsidies becomes realized, social rights are taken into account and infrastructures of its enforcement such as amending tax system and observation of good governance principles are taken into account.با جهانی شدن اقتصاد آزاد، سیاستهای آزادسازی از جمله هدفمند کردن یارانهها مورد توجه دولتها قرار گرفت، زیرا یارانهها یکی از موانع تجارت آزاد میباشند و کسری بودجه، آلودگی محیط زیست، اتلاف منابع و ... را موجب میگردند و با پرداخت عام یارانهها، عدالت نیز محقق نمیگردد. بررسی تاثیر قانون هدفمند کردن یارانهها بر تحقق حقوق اجتماعی و ارائهی پیشنهاد برای اصلاح آن، هدف این مقاله میباشد. اجرای این قانون بر حقوق اجتماعی چه تاثیری دارد؟ به نظر میرسید، با اجرای این قانون، یارانهها بهسوی نیازمندان، هدفمند و حقوق اجتماعی مردم بهتر محقق شود. اما در این قانون، جامعهی هدف تعریف نگردیده و یارانهها بهطور واقعی هدفمند نشدهاند و مواد مربوط به تامین اجتماعی در این قانون دارای ایراد حقوقی بوده و سهم قانونی حقوق اجتماعی نیز بهطور کامل پرداخت نگردیده و اجرای این قانون بیشتر به آزادسازی و نقدی کردن یارانهها منجر شده و تامین منابع آن نیز با چالشهایی روبرو است. بنابراین، پیشنهاد میگردد که با اصلاح این قانون و تعریف جامعهی هدف، زمینهی هدفمندی واقعی یارانهها فراهم، سهم حقوق اجتماعی مردم بهطور کامل پرداخت شود و زیرساختهای اجرای آن مانند اصلاح نظام مالیاتی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب مورد توجه قرار گیرند.https://www.asasimag.ir/article_228009_b0266d08c4b54a80799682f050449168.pdfعلی اکبر گرجی اَزَندَریانیحقوق اساسی203020250823Studying public morality as restriction on right to freedom of expression from the perspective of European human rights court procedures and casesبررسی اخلاق بمثابه محدودیت حق بر آزادی بیان از منظر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر141176228010FAمحسنمتاجیدانشجوی دوره دکتری حقوق بینالملل دانشگاه مفیدJournal Article20250829Freedom of expression as internal opposition groups tell, it's not without any limitations. International human rights system particularly European human right convention has established some restrictions. Morality is of those restrictions which has concept and meaning ambiguity. It has changed from time to time and locations to locations. Because of that, European human rights convention cannot apply special criteria in relation to morality. These circumstances have led European human rights court to margin of appreciation approach to identifying and formulating of morality. Judges attentions to judging morality by majority of people and ultra-attentions on pluralism are very important in identification of public morality violations in European human rights systems آزادی بیان آنگونه که اپوزسیونهای داخلی از آن سخن میرانند، بی افسار رها نگردیده و محدودیتهایی در نظام بینالمللی حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آن وارد آوردهاست. اخلاق از جمله آن محدودیتها به شمار میآید که دارای ابهام مفهومی و مصداقی است. از آنجایی که از زمان به زمانی دیگر و از مکان به مکانی دیگر دستخوش تغییر میباشد، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نمیتواند یک معیار خاص را در رابطه با اخلاق اعمال نماید. این مهم، دیوان اروپایی حقوق بشر را برآن داشته تا اصل صلاحدید دولتها در تعیین و تبیین اخلاق عمومی را بکار بندند. آنچه در تبیین موارد نقض اخلاق عمومی در نظام بشر اروپایی حائز اهمیت است، توجه قضات دادگاه به داوری اخلاقی اکثریت و بیش از اندازه به تکثرگرایی است.https://www.asasimag.ir/article_228010_d8fb263fe4dff2423e60b55658a8cda1.pdf