علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 3 6 2007 03 20 Fundamentalization of French law اساسی‌ سازی‌ حقوق‌ فرانسه 267 287 105349 FA جواد تقی زاده استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز Journal Article 2006 11 04 این‌ مقاله‌ پدیده‌ اساسی‌ سازی حقوق‌ <span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-weight: normal;" lang="FA">در فرانسه‌ را بررسی‌ می‌نماید. پس‌ از اشاره‌ به‌ مساله ‌انباشت‌ هنجارهای‌ اساسی‌ و سپس‌ انتشار آنها به عنوان‌ عناصر سازنده‌ فرایند اساسی ‌سازی‌ نظم‌ حقوقی‌، نویسنده‌ تلاش‌ می‌نماید تا اثرات‌ مستقیم‌ و غیر مستقیم‌ این‌ پدیده‌ را برشمارد. او از اساسی‌ سازی‌ - قضایی‌ شدن‌، اساسی‌ سازی‌ ـ ارتقاء دادن‌ و اساسی‌سازی‌ ـ تغییر شکل‌ دادن‌ به عنوان‌ اثرات‌ مستقیم‌ و از نوسازی‌ حقوق‌، اتحاد نظم‌ حقوقی‌ و تسهیل‌ نظم‌ حقوقی‌ به عنوان‌ اثرات‌ غیرمستقیم‌ پدیده‌ اساسی‌ سازی‌ حقوق‌ نام‌ می‌برد.

https://www.asasimag.ir/article_105349_93d3ec57424e77d53d157a25cac11d8b.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 3 6 2007 03 20 Studying and evaluating the theory of the origin of the legal system بررسی و ارزیابی نظریه‌ی سرمنشأ نظام حقوقی 9 26 105350 FA مسلم آقایی طوق دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی؛ دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2006 11 29 از نیمهی دوم دههی 90 میلادی, عرصهی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مسألهی رشد اقتصادی و رابطهی آن با سرمنشأ نظام حقوقی پرداختهاند. صاحبان این نظریه, که همگی از اقتصاددانان میباشند, معتقدند که آن نظامهای حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفتهاند از لحاظ اقتصادی کارآمد تر و پیشرفته تر از نظامهایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشأت گرفتهاند. در این مقاله, سعی شده است به شکلی مختصر و مفید, این نظریه مورد بررسی قرار گیرد. لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه, محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته, پرداختهایم.

https://www.asasimag.ir/article_105350_2fc8b744533b6f33ec20f19a80a5d2d2.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 3 6 2007 03 20 The Iranian Constitution and the principle of absurdity قانون اساسی ایران و اصل برائت 109 131 105353 FA محسن شیخ الاسلامی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز Journal Article 2006 10 05 <span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi; mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">The prosecutor as the main party of a public offence, acts on behalf of the society and presses the charge against the Adverse party- the accused. The prosecutor, according to the substance of his delegation holds all the necessary possibilities to prosecute and finally punish the accused and can issue the summons and warrant orders. But, the accused solely owns the benefit of the principle of innocence. Iranian Constitution has recognized this principle in its Article 37. Other Articles refer to it as well. In present paper, the concept, the basis and the effects of the principle of innocence and the quality of the protection of it in Iranian law, especially in Iranian constitution has been reviewed. <span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: Times; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Times; mso-ansi-language: FR; mso-fareast-language: FR; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="RTL">یک طرف دعوی عمومی و در واقع طرف اصلی آن فردی است که بنمایندگی از طرف کل جامعه اقدام به تعقیب متهم به عنوان طرف دوم دعوی مزبور می نماید. طرف اصلی دعوی عمومی، حسب طبیعیت نمایندگی اش از تمامی امکانات لازم برای تعقیب و نهایتاً به مجازات رساندن متهم برخوردار است و برای این منظور قوای قهریة لازم را برای احضار، جلب متهم و به اجرا گذاشتن مجازات در مورد وی در اختیار دارد. ولی، متهم، در مقابل نمامی امکاناتی که دادستان از آن برخوردار است، فقط از یک امکان برخوردار است. از این امکان به اصل برائت تعبیر می شود که قانون اساسی ایران در اصل 37 خود به آن تصریح نموده است. علاوه بر اصل مزبور اصول دیگری نیز در ارتباط با اصل برائت در قانون اساسی وجود دارند. در این مقاله، مفهوم و مبانی و آثار اصل مزبور و کیفیت حمایت از اصل مزبور در حقوق ایران و بخصوص قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته است.

https://www.asasimag.ir/article_105353_47624136cf832b0092161cd37e3952aa.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 3 6 2007 03 20 Guaranteeing the Opinion of the Administrative Justice Court and its Challenges ضمانت‌ اجرای‌ آراء صادره‌ از دیوان‌ عدالت‌ اداری‌ و چالش‌های‌ آن 435 452 105354 FA جواد محمودی دانشجوی‌ ‌دکتری‌ حقوق‌ عمومی‌ دانشگاه‌ شهید بهشتی‌ Journal Article 2006 09 21 کنترل‌ قضایی‌ دولت‌ و اعمال‌ اداری ‌آن ، در نظام‌ حقوقی‌ رومی‌ ژرمنی‌ از طریق یک‌ مرجع‌ قضایی‌ ویژه‌ به‌ عمل‌ می‌آید. در ایران‌ نیز که‌ تا حد زیادی‌ پیرو نظام‌ حقوقی‌ یاد شده‌ بوده‌ و به‌ خصوص‌ در بخش‌ دادرسی‌ اداری‌، از تحولات‌ حقوقی‌ فرانسه‌ ‌، تأثیر پذیرفته‌ ، دیوان‌ عدالت‌ اداری ‌، نقش‌ مهمی‌ در کنترل‌ عملکرد اداری‌ دولت‌ داشته‌ است ‌. در نوشتار پیش‌ رو ، یکی‌ از مباحث‌ مورد غفلت‌ و یا کمتر مطالعه‌ شدة‌ آن‌ مرجع‌ یعنی‌ ضمانت‌ اجرای‌ آرای صادره‌ و مطالب مربوط‌ به‌ آن‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد. چالشهای فرا روی این موضوع در ساختار حقوقی ـ سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست .

https://www.asasimag.ir/article_105354_0e3078a14e84988234576e9696f69dc8.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 3 6 2007 03 20 Fundamental rights against the basic norm? Bavarian Crusade Theory حقوق اساسی علیه هنجار اساسی؟ قضیه فرمان صلیبی باواریا 381 400 105356 FA روح الله ملکی کارشناس ارشد حقوق بشر Journal Article 2006 10 31 <span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; color: black; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="AR-SA" dir="RTL">در این مقاله به آزادی مذهب و محدوده آزادی مثبت و منفی مذهبی پرداخته شده و با مقایسه احکام صادره از سوی دادگاه قانون اساسی باواریا و دادگاه قانون اساسی فدرال سعی در حل مشکلات و تعارضهایی از این قبیل دارد . بررسی دقیق مسایل مربوط به فرهنگ قانون اساسی و توجه به حقوق اقلیت ها تحت شرایط مربوط به رشد کثرت گرایی فرهنگی در بحث مربوط به آزادی مذهبی به عنوان یکی از زیرساخت های جامعه دمکراتیک و همچنین روشن نمودن موضع لیبرالیسم در این مورد از دیگر مسایلی است که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.

https://www.asasimag.ir/article_105356_c616ab05151585473381deabe56c73c8.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 3 6 2007 03 20 What is Constitutional Theory? تئوری حقوق اساسی چیست؟ 417 432 105360 FA مجتبی همتی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی حسین نبی لو دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2006 09 04 تئوری حقوق اساسی دقیقاً به چه معناست؟ آیا این امر امکان پذیر است، (همان گونه که پروفسور فانون به درستی می‌گوید) که تئوری حقوق اساسی هم توصیفی و هم تجویزی باشد و فرض شود نتایجی را به بار آورد که از نظر اخلاقی درست به نظر می‌رسد اما همچنین برخی نتایجی را به بار آورد که مؤلفه‌های تئوریک را غیر قابل قبول می‌سازد؟ در پاسخ پروفسور استراس استدلال می‌کند که یک تئوری حقوق اساسی در مقام ترسیم و فراهم کردن مبناهای توافقی است که در چارچوب یک فرهنگ حقوقی وجود دارد و در مقام توسعه آن اصول مورد قبول، در حل موضوعات خیلی بحث برانگیز است. برای مثال، در فرهنگ ما، توافق گسترده هم در مورد اصول انتزاعی- همانند این ایده که متن قانون اساسی مهم است اما همچنین سابقه و رویه قضایی نیز، در تفسیر قانون اساسی مهم است - و هم در مورد نکات خاص حقوقی، همانند مشروعیت تصمیم در قضیه براون علیه هیأت آموزشی، وجود دارد. یک تئوری حقوق اساسی در مقام سازماندهی این مسائل و دیگر مسائل توافق به روش و سبکی می‌باشد که نتایج را در قضایایی که هیچ توافقی وجود ندارد، تجویز می‌کند. در این سبک، یک تئوری حقوق اساسی با یک تفسیر از قواعد گرامری یک زبان یا شاید با تئوری واقعیت علمی یا ریاضی قابل قیاس می‌باشد.

https://www.asasimag.ir/article_105360_563aea5177237ec5c1114f6650bb4946.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 3 6 2007 03 20 Monitoring of the Guardian Council on elections, appointments or appointments نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ، استصوابی یا استطلاعی 27 43 105361 FA علی یارارشدی استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه امام حسین Journal Article 2006 09 15 از جمله وظایف شورای نگهبان که در قانون اساسی به آن تصریح شده است، نظارت بر انتخابات می‌ باشد. اصل 99 قانون اساسی با صراحت کامل نظارت بر چهار انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، خبرگان رهبری و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. اما از چگونگی نظارت اعمالی از طرف شورای نگهبان در اصل مذکور سخنی به میان نیامده و همین امر، موجب بروز برداشت های حقوقی متفاوت ازنوع نظارت شورای نگهبان شده است. بعضی از حقوقدانان به نظارت اطلاعی و بعضی دیگر به نظارت استصوابی شورای نگهبان اعتقاد دارند. در این مقاله سعی گردیده که فارغ از جدال های سیاسی و صرفاً از نقطه نظر حقوقی ، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تمام دلایلی که امکان تمسک به هر یک از آنها در تأئید نظارت استصوابی و یا استطلاعی وجود دارد، به تفصیل بیان گردد.

https://www.asasimag.ir/article_105361_47e6fd9e600778e368177b1edd70b025.pdf