علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 5 10 2009 02 19 Powers and authority and limitations of legislative in legislation اختیارات و صلاحیات و محدودیتهای قوه مقننه در قانون گذاری 19 38 105250 FA خیرالله پروین استادیاردانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2008 07 25 <span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'B Zar'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Islamic Consultative assembly is the only authority of legislation in Iran Islamic republic governmental system. The constitution is obliged the authority to enactment the regular laws which is called Islamic consultative assembly so it is only Islamic consultative assembly that has the exclusive right of laws’ enactments, but with these authorities, this assembly is limited in to rules which is determined by law and this assembly can not bestow the legislation to an individual or a board. With these descriptions there are some exceptions that according to the constitutional law, other authorities except of Islamic consultative assembly in some cases will enact laws. <span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'B Zar'; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA;" lang="FA" dir="RTL">مجلس شورای اسلامی تنهامرجع قانون گذاری در سیستم حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد . قانون اساسی نقطه ثقل قانون گذاری و وضع الزام را بر دوش مرجعی گذاشته است که صلاحیت عام وضع قوانین عادی را دارا می باشد و این مرجع و نهاد را مجلس شورای اسلامی نام نهاده است لذا تنها مجلس شورای اسلامی است که حق انحصاری وضع و تصویب قوانین را دارا می باشد اما با این وصف صلاحیت این مجلس محدود به قیودی است که قانون مرقوم برای اعمال این قوه تعیین کرده است و این مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ( اصل 58 ف.1 )،با این وصف استثنائاتی وجود دارد که به موجب قانون اساسی مراجعی دیگر غیر از مجلس شورای اسلامی در مورد یا مواردی به وضع قانون می پردازند.

https://www.asasimag.ir/article_105250_060ef239d255911420173376d8a397da.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 5 10 2009 02 19 An Overview of Malaysia's Legal and Criminal Justice System چشم‎اندازی به نظام حقوقی و عدالت کیفری مالزی 107 132 105251 FA محمد جعفر ساعد دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2008 09 01 کشور مالزی در زمره دولت های اسلامی در دهکده جهانی است که با وصف رسمیت دین اسلام در این کشور، به رغم غالب کشورهای اسلامی که دارای نظامی حقوقی و کیفری مبتنی بر آموزه های اسلامی اند، به واسطه اشغال این دولت توسط بریتانیا و سلطه طولانی مدت کشور مزبور بر این سرزمین و نفوذ و ترویج رویکردهای مرسوم این دولت، واجد نظامی کیفری، نظیر: کامن لاست. چنانکه گرچه نمی توان تار و پودهای شریعت اسلام را در این سیستم انکار کرد، اما نقش اساسی به آیین مزبور داده نشده است و رویکرد کیفری نانوشته کامن لا بر آن ترجیح داده شده است. در این نوشتار به اختصار به نظام حقوقی این کشور پرداخته ، سیستم کیفری آن مورد مداقه و امعان نظر قرار می گیرد.

https://www.asasimag.ir/article_105251_a7a1f716b9c8671490449c00ecda99ad.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 5 10 2009 02 19 Political Participation: Right or Duty مشارکت سیاسی : حق یا تکلیف 133 152 105252 FA علیرضا صابریان استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان Journal Article 2008 09 24 در عصر حاضر نظام سیاسی مردم سالار با مشارکت سیاسی مردم شکل می‏گیرد. وجود حکومت برای جوامع بشری ضرورتی است که عقل به آن حکم می‏کند. یکی از خصوصیات مکتب سیاسی اسلام نسبت به سایر مکاتب، فراهم آوردن زمینه مشارکت همه قشرهای مردمی در تمام مراحل تصمیم‏گیری و سرنوشت ساز است. چرا که احکام اسلامی تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است و اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی، امکان‏پذیر نیست. مشارکت سیاسی که به موجب آن شخص اراده خود را جهت مشارکت در حاکمیت جامعه به کار می‏برد، حق هر شهروند است و از طرفی دیگر تکلیف شرعی هر مسلمان است که برای برپایی حکومت دینی و نظارت مستمر بر اعمال حاکمان وارد این مشارکت شود. در صورت عدم مشارکت سیاسی، جامعه دچار هرج و مرج شده و امکان اجرای احکام شریعت از بین خواهد رفت.

https://www.asasimag.ir/article_105252_8016ee1d222cd9a96cac558e97f36796.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 5 10 2009 02 19 Vérification des obstacles juridiques pour attirer l’investissement direct de l’étranger بررسی موانع حقوقی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 153 170 105253 FA محمد کاظم عمادزاده دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان محمد علی عبادزاده دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی ابراهیم برجی دولت آباد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی Journal Article 2008 11 11 Avec le temps, ne seulement les pays en voie de développement, mais aussi les pays développés heurtent dans le chemin du progrès, aux nouveaux problèmes dont la résolution est au sein des outils théoriques et pratiques modernes parmi lesquels l’un le plus efficace est, sans doute, l’investissement étranger, qui compte comme la principale source du capital et le facteur définitif de future taux de la croissance économique. L’objet de cet article consiste à vérifier la concept de l’investissement étranger et à reconnaître ses obstacles juridiques dans un pays en voie de développement comme Iran. Ce qui nous a obligé à nous occuper de ce problème est en effet, la mince partie du pays de ces investissements étrangers, malgrès les innombrables occasions existantes. Il y a beaucoup de facteurs qui augmentent la possibilité de la réussite d’attirer les investissements étrengers. L’un des plus importants de ces facteurs est l’existance d’une construction juridique bien détaillée qui possède dans la meusure du possible la minimum renvoie aux autres règles et lois. A la fin de cet article, on a proposé quelques moyens pour surmonter cértaines obstacles juridiques dans ce chemin à fin d’arriver à une croissance économique rapide et assurée. با گذشت زمان نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز، درمسیر پیشرفت اقتصادی با مسائل نوینی مواجه میشوندکه راهحل آنها تنها در دل ابزارهای نظری و عملی نوین، میباشد. بدون تردید یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی سرمایه گذاری خارجی است که منبع مهم سرمایه و عامل تعیین کننده نرخ رشد آتی اقتصاد به شمار میآید.هدف از نگارش این مقاله بررسی مفهوم سرمایهگذاری خارجی و شناسایی موانع حقوقی پیش روی آن در کشور درحال توسعه ایران میباشد. ضرورت چنین بحثی سهم ناچیز کشورمان از سرمایهگذاری خارجی علیرغم وجود فرصتهای سرمایهگذاری بیشمار میباشد.عوامل مختلفی وجود دارد که امکان موفقیت در جلب سرمایههای خارجی را افزایش میدهد. مهمترین این عوامل وجود یک ساختار حقوقی جامع است که تا حد زیادی دارای کمترین ارجاع مسائل به سایر قوانین و مقررات میباشد. در پایان این مقاله راهکارهایی برای رفع برخی از موانع حقوقی پیش روی جلب سرمایه ارائه شده است تا از این طریق به رشد اقتصادی سریعتر و مطمئنتری دست یابیم.

https://www.asasimag.ir/article_105253_5c1b74f76be0230c7a296f4917319bce.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 5 10 2009 02 19 Investigating the Need for Criminal Protection of Individuals Against Discrimination Based Crimes بررسی لزوم حمایت کیفری از افراد در برابرجرایم مبتنی بر تبعیض 205 238 105254 FA هرمز یزدانی زنوز کارشناسی ارشد حقوق بشر از دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2008 08 08 تبعیض مفهومی است در ارتباط نزدیک با مفاهیمی نظیر: برابری و عدالت واصل عدم تبعیض فارغ از هر امر دیگری به عنوان سنگ بنای برخورداری از حقوق بشر وجهانشمولی آن محسوب می شود. اعمال تبعیض علیه افراد، در واقع نادیده گرفتن برابری انسانها ونقض کرامت ذاتی افراد بشر است که آثارو نتایج زیانبار آن می تواند نظم عمومی وصلح و ثبات داخلی و حتی بین المللی را به مخاطره بیندازد. نقض تکلیف اخلاقی و آثار زیانبار آن ، می تواند تشکیل دهنده ی جرم بوده و نیاز به کیفر مرتکب را به دنبال داشته باشد. امروزه در همه اسناد حقوق بشری علاوه بر تاکید کلی بر اصل منع تبعیض، در مواردی بر لزوم حمایت کیفری از افراد در مقابل تبعیض اشاره شده است و اکثر کشورهایی که به حقوق بشر احترام می گذارند، در قوانین داخلی خود ، تبعیض را منع و در مواردی، حمایتهای کیفری را نیز مقرر نموده اند. در این مقاله، با بررسی مبانی منع تبعیض ومبانی جرم انگاری آن به بررسی منع تبعیض و حمایت کیفری از آن در اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها و وضعیت ایران از این حیث پرداخته می شود و پیشنهاداتی ارایه می گردد.

https://www.asasimag.ir/article_105254_4799a45e2db181920b0a1162eaa50a84.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 5 10 2009 03 19 The Legal Status of the Supreme Council of Cultural Revolution in the Context of Iranian Government and Its Relationship with Triple Powers and Other Institutions جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران 67 90 105257 FA حسین خورشیدی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر فردین مرادخانی پژوهشگر و نویسنده مسائل حقوقی Journal Article 2008 12 01 The Supreme Council of Cultural Revolution has been considered as a policy maker, strategy determiner, decision maker and direction of cultural, educational and research affairs of the country, in the context of general policies of the Islamic regime, decisions of which being binding and considered as law. With this approach certain assignment such as “correction and elevation of culture and alignment of cultural affair in order to maintain and enhance the religion-based culture of the people, and to realization of the new Islamic civilization, is defined. The mentioned council in order to fulfill its duties has close relationship with the triple institutions as provided by the 57th principle of The Constitution (Parliament, Executive and The Judiciary) and also other institutions such as The Leadership Office and The Expediency Council. Because these institutions are the key decision making centers and the principle organs in governing of the country. Thus every particular role of every institution has to lead to these organs. This paper after the exact expression of The Council in the context of the Government of the Islamic Republic of Iran, will discuss the relationship of the mentioned council with the triple institution(as provided by the 57th principle of The Constitution) and with other organs. "شورای عالی انقلاب فرهنگی" به عنوان مرجع سیاستگذاری، تعیین خط مشی،تصمیم‌گیری و هدایت امور فرهنگی، اموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب شده که تصویبات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و در حکم قانون است. در همین راستا مأموریت‌های شورای عالی، تصحیح و ارتقای فرهنگ و سازماندهی امور فرهنگی برای حفظ استقلال و تحکیم و تعمیق تدین و فرهنگ دین‌باوری در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی تعریف شده است. شورای مذکور در راستای اهداف و وظایف خاص خود با قوای سه‌گانه مطرح در اصل 57 قانون اساسی (قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه) و همچنین با نهاد‌های دیگر همچون نهاد رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط‌های تنگاتنگی دارد. چرا که مرکز تصمیم‌گیری‌ها و عوامل عمده تأثیرگذار در اداره کشور همین‌ها می‌باشند. بنابراین هر نقشی از هر نهادی باید به این عوامل منتهی شود. این مقاله پس از بیان جایگاه دقیق شورای عالی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، روابط موجود بین شورای مذکور با قوای سه‌گانه مطرح در اصل 57 قانون اساسی و نهادهای دیگر را مورد بحث قرار داده است.

https://www.asasimag.ir/article_105257_6cf924eb1fff04081f6001d37819ff91.pdf

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی حقوق اساسی 5 10 2009 02 19 مطالعه تحلیلی نقش نهادهای غیردولتی در مبارزه با فساد 260 239 243960 FA امیر نظام براتی مدرس حقوق، گروه حقوق، دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، مازندران، ایران Journal Article 2008 03 30 فساد یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های حکمرانی در جهان معاصر به شمار می‌آید که آثار آن در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی قابل مشاهده است. گسترش فساد می‌تواند موجب تضعیف حاکمیت قانون، کاهش کارآمدی نهادهای عمومی، اختلال در نظام رقابت اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی شود. از این‌رو، مبارزه مؤثر با فساد مستلزم مشارکت مجموعه‌ای از بازیگران مختلف از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. در این میان، نهادهای غیردولتی به‌عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، نقش ویژه‌ای در ارتقای شفافیت، افزایش پاسخگویی و نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی ایفا می‌کنند. هدف این مقاله بررسی نقش و ظرفیت‌های نهادهای غیردولتی در مبارزه با فساد و تحلیل سازوکارهای مشارکت مردم در این فرآیند است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی و توصیفی تلاش می‌کند نشان دهد که نهادهای غیردولتی چگونه می‌توانند از طریق نظارت اجتماعی، آموزش عمومی، افزایش آگاهی شهروندان، افشای موارد فساد و تقویت فرهنگ مطالبه‌گری، به کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری کمک کنند. همچنین مقاله به بررسی عوامل حقوقی و نهادی مؤثر بر میزان اثرگذاری این نهادها می‌پردازد و نقش عواملی مانند وجود چارچوب‌های قانونی مناسب، دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی بیان و اراده سیاسی دولت برای تعامل با جامعه مدنی را مورد توجه قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مشارکت مؤثر مردم و فعالیت سازمان‌یافته نهادهای غیردولتی می‌تواند به‌عنوان مکمل نظام نظارتی دولت عمل کرده و زمینه‌های افزایش شفافیت و پاسخگویی را در نظام اداری فراهم آورد. در واقع، هرچه بسترهای قانونی و نهادی برای فعالیت آزاد و مسئولانه نهادهای مدنی فراهم‌تر باشد، امکان موفقیت در مبارزه با فساد نیز افزایش می‌یابد. در نهایت، تقویت ظرفیت‌های نهادهای غیردولتی، توسعه ابزارهای مشارکت اجتماعی و حمایت از فعالیت‌های مدنی می‌تواند گامی مؤثر در جهت استقرار حکمرانی خوب، افزایش اعتماد عمومی و کاهش فساد در جوامع معاصر باشد.